پس از سال‌ها تعامل با اتحادیه اروپا، ایرلند طی سال‌های اخیر در تعامل با اتحادیه اروپا منافع قابل توجهی را همانند سال‌های قبل کسب نکرده است و از این رو جرقه‌های برگزاری همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا در این کشور شکل گرفته است.

به نقل از اسپوتنیک، تا پیش از سال 2014، ایرلند یکی از کشورهایی بود که بیشترین همکاری را با اتحادیه اروپا داشته است.

ماه گذشته وزارت اقتصاد ایرلند‌ اعلام کرد از سال 1973 تا سال 2014، این کشور تعامل مناسبی با اتحادیه اروپا داشته است اما سال 2014 اولین سالی بود که ایرلند در تعامل با اتحادیه اروپا متضرر شده است.

این احتمال وجود دارد که با ادامه روند کنونی، ایرلند کشور بعدی باشد که پس از انگلیس همه پرسی خروج و یا ادامه حضور در اتحادیه اروپا را برگزار کند.

در حال حاضر یک گروه سیاسی موسم به «خروج ایرلند» شکل گرفته است که بر برگزاری یک مناقشه سراسری بر مبنای احترام متقابل و تکامل سیاسی در مورد ادامه عضویت در اتحادیه اروپا تأکید دارد.

این گروه معتقد است که بحث ادامه حضور ایرلند در اتحادیه اروپا باید با مشارکت تمام گروه‌ها برگزار شده و نسل آینده این کشور نیز باید در مرکز توجه این بحث قرار گیرد.

گروه خروج ایرلند اعلام کرده است زمان آن فرارسیده است که در این کشور همه پرسی مشابه همه پرسی انگلیس برگزار شود.

این گروه می‌افزاید چیزی که تا مدتی پیش غیرممکن به نظر می‌رسید هم اکنون می‌تواند در معرض آزمایش و بحث قرار گیرد.

موضوع مهاجران ورودی به این کشور در کنار قوانین غیر دموکراتیک که از سوی اتحادیه اروپا به ایرلند تحمیل می‌شود از جمله مباحثی است که از سوی مخالفان اتحادیه اروپا در ایرلند مطرح می‌شود.

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در ایرلند برنامه هماهنگ‌سازی مالیات در اتحادیه اروپا است که به ضرر ایرلند تمام خواهد شد.

ایرلند خروج نسبتا مناسبی را از بحران‌های اقتصادی سال 2008 داشته و با پایین نگه‌داشتن نرخ مالیات به یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری در اروپا تبدیل شده است که برنامه هماهنگ‌سازی نرخ مالیت در سطح اتحادیه می‌تواند به این کشور ضربه بزند.

برایان هایس، نماینده ایرلندی پارلمان اروپا، هشدار داده است که هر گونه تلاش از سوی بروکسل برای افزایش مالیات در ایرلند می‌تواند با پاسخ قاطع این کشور و خروج از اتحادیه اروپا روبرو شود.