هزینه‌های تولید همچنان قد می‌کشند و دیوار بلند گرانی را برای بخش تولید بلندتر می‌کنند. این روزها هرچه پای حرف تولیدکننده بنشینی حرف، حرف گرانی است و هزینه‌هایی که رمق تولید را گرفته‌اند، این گرانی دیگر تنها احساسی نیست که گریبان تولیدکننده را گرفته باشد بلکه واقعیتی است که آمارهای رسمی نیز آن را به نمایش می‌گذارند. گزارش بانک مرکزی از شاخص کل بهای تولیدکننده در فروردین 91 نیز این افزایش هزینه‌های تولید را به تصویر می‌کشد.

این گزارش از افزایش 4/32‌درصدی شاخص بهای تولیدکننده در 12 ماهه منتهی به فروردین 91 در مقایسه با 12 ماهه منتهی به فروردین 90 حکایت می‌کند. شاخصی که گفته می‌شود با آغاز هدفمندی یارانه‌ها شکلی انفجاری به خود گرفته است و همچنان ادامه دارد و گویی قرار است رکورد افزایش هزینه‌های تولید را بشکند. این شاخص در فروردین 91 به عدد 9/311 رسید و نسبت به اسفندماه 6/1‌درصد افزایش یافته است. شاخص بهای تولیدکننده، در نخستین ماه سال نسبت به فروردین سال 90 افزایش 8/18‌درصدی را تجربه کرده است. در این ماه، شاخص بهای اقلامی همچون، پرورش گاو، تولید شیر، مرغ، روغن خوراکی، محصولات لبنی، منسوجات، ساخت سیمان، ساخت فلزات اساسی، وسایل خانگی برقی و گازی، حمل‌ونقل داخل شهر، حمل‌ونقل بار، مواد شوینده و ساخت انواع ظروف شیشه‌ای بیشترین اثر را در افزایش شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه قبل داشته‌اند. براساس گزارش بانک مرکزی در این ماه، فشار بر بخش صنعت مضاعف شده است.

در بین تمامی بخش‌های تولیدی که در گزارش شاخص بهای تولید بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد، رشد هزینه‌های بخش صنعت در 12ماهه فروردین ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، رکورددار بوده و به 6/49‌درصد رسیده است. این شاخص در فروردین ماه نسبت به اسفندماه، 2/19‌درصد رشد را تجربه می‌کند. بعد از بخش صنعت، ماهیگیری و شیلات با 5/37‌درصد بالاترین رشد هزینه‌ها را تجربه کرده است، این شاخص نیز در فروردین‌ماه نسبت به آخرین ماه سال 90، رشد 56‌درصدی را نشان می‌دهد. در این میان، پایین‌ترین نرخ رشد شاخص بهای تولید در بخش حمل‌ونقل و ارتباطات بوده که در حدود 1/12‌درصد اعلام شده است. این در حالی است که بین گروه‌های اختصاصی صنعت، کشاورزی و خدمات، کمترین میزان رشد هزینه‌ها مربوط به بخش خدمات با 1/12‌درصد بوده است. افزایش 4/32‌درصدی هزینه‌های تولید در 12ماهه منتهی به فروردین 91 در مقایسه با فروردین 90 در حالی رخ داده است که بانک مرکزی در فروردین ماه امسال نرخ تورم را (براساس شاخص بهای مصرف‌کننده) معادل 8/21‌درصد اعلام کرده بود و در مقایسه با شاخص بهای تولید‌کننده می‌توان گفت افزایش هزینه‌های بخش تولید بیش از 10‌درصد افزون‌تر از بخش مصرف بوده است. افزایش هزینه‌های تولید در حالی ادامه دارد و هر ماه رنگ گرانی را پررنگ‌تر می‌کند که سال 91 سال تولید ملی نام گرفته است و در نخستین ماه از سال تولید ملی، شاخص کل بهای تولیدکننده ایرانی 8/18‌درصد رشد کرده است؛ رشدی که تورم تولید را داغ‌تر از قبل کرده و نگرانی‌های تولیدکننده ایرانی را نیز جدی‌تر کرده است. در ماه‌های گذشته فعالان عرصه تولید همواره از افزایش هزینه‌های تولید در این بخش ابراز نگرانی کرده‌اند و از دولتی‌ها خواسته‌اند تا با گرانی‌های تولید مقابله شود. آنها بارها اعلام کرده‌اند افزایش هزینه‌های تولید در حالی که حمایت جدی از این بخش نمی‌شود، کاهش تولید، توقف تولید و تعدیل نیرو را با واحدهای تولیدی همراه کرده است که ادامه این روند بخش تولید را به طور کامل از میدان به در می‌کند.

بخش تولید در حالی با این روند صعودی هزینه‌های تولید مواجه است که به نوعی رکورد افزایش هزینه‌ها را در بخش صنعت شکسته است که تولیدکننده ایرانی با وجود افزایش هزینه‌هایش، امکان تعدیل قیمت‌ها براساس میزان افزایش هزینه‌های تولیدش را به منظور جلوگیری از افزایش فشار به مصرف کننده ندارد و در صورت افزایش قیمت کالا به میزانی که هزینه‌ها رشد یافته‌اند، لقب گرانفروش را برای خود خریده و جریمه می‌شود. در این میان با وجود افزایش 4/32‌درصدی هزینه‌های تولید در یک سال منتهی به فروردین 91، تولیدکننده ایرانی باید با کالاهای وارداتی و کالاهای قاچاق رقابت کند و با وجود هزینه‌هایی که هر ماه نسبت به ماه قبل آن قد می‌کشند و بخشی از توان ادامه راه را از بخش تولید می‌گیرند، با قیمت‌های دستوری، قاچاق و کالاهای وارداتی رقابت کرده و بازار خود را حفظ کند.

«ابراهیم جمیلی» عضو اتاق بازرگانی ایران به «شرق» می‌گوید: افزایش اینچنینی هزینه‌های تولید پیش از این پیش‌بینی می‌شد و می‌دانستیم این اتفاق می‌افتد اما متاسفانه برای جلوگیری از وقوع این پیش‌بینی تدابیری اتخاذ نشد. وی ادامه می‌دهد: باید کمیته تدابیر ویژه‌ای برای برنامه‌ریزی صحیح در مقابل تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید که تهدیدی برای تولید کشور محسوب می‌شود تشکیل می‌شد تا از تولید در این جنگ اقتصادی حمایت شود اما متاسفانه چنین روحیه‌ای نه در بخش دولتی وجود دارد و نه نهادهای خصوصی دنبال چنین تدابیری رفته‌اند. جمیلی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها در حرف همه ابزارها در راستای حمایت از تولید فراهم شده است اما در عمل اینچنین نیست، مثال می‌زند که دولتی‌ها و رییس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که مشکل ال‌سی‌های ریالی حل شده است و تولید می‌تواند به این طریق بخشی از نیاز مالی خود را تامین کند در حالی که تولید با هزینه‌های بسیار بالایی می‌تواند ال‌سی باز کرده و بخشی از نیاز مالی خود را تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه تعدیل نیروها نخستین پیامد افزایش هزینه‌های تولید است، تصریح می‌کند که وقتی تولیدکننده توان تامین هزینه‌هایش را نداشته باشد در نخستین قدم کاهش هزینه‌ها، نیروی کار خود را تعدیل می‌کند؛ اتفاقی که در ماه‌های گذشته بارها شاهد آن بودیم و تولید‌کنندگان نسبت به ادامه روند آن هشدار داده‌اند. جمیلی یادآور می‌شود: در صورتی که تعدیل نیرو مشکل بالا بودن هزینه‌های تولید را حل نکند، تولیدکننده مجبور به کاهش تولید خواهد بود که این امر خالی بودن ظرفیت‌های تولید و در عین حال افزایش قیمت تمام‌شده کالای تولیدشده را به همراه می‌آورد؛ معضلی که در نهایت به تعطیلی واحد تولیدی و از بین رفتن فرصت شغلی و تولید ملی منجر می‌شود. این امر کالای ایرانی را در بازار به دلیل کمبود با گرانی و افزایش قیمت مواجه کرده و واردات را افزایش می‌دهد که افزایش واردات به معنی از دست رفتن تولید ایرانی و فرصت‌های شغلی است. به این ترتیب به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های تولیدی که جمیلی اعلام می‌کند از سوی تولید‌کنندگان پیش‌بینی شده بود، به تهدیدی جدی برای تولید ایرانی تبدیل شده است؛ تهدیدی که اشتغال‌زایی و انگیزه‌های تولید را در سال تولید ملی از بین خواهد برد و بازار داخلی را به علت هزینه‌های بالای تولید تقدیم واردات خواهد کرد.