«علی کاردر» در گردهمایی معاونت امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با مجریان پروژه‌های غرب کارون، پارس جنوبی و نفت خزر، با بیان این مطلب افزود: همه شرکت‌های خارجی فعال در صنعت نفت، امکان حضور در مناقصه‌های نفتی کشورمان را ندارند و از این رو، شرکت‌های بین‌المللی توانمند و حائز شرایط تعیین شده از سوی شرکت ملی نفت ایران طی فرایندی شناسایی خواهند شد. وی گفت: آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند در مناقصه‌های نفتی ما شرکت کنند که در گام نخست در زمره شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) یا شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOC) بوده و افزون بر آن، به طور حتم رتبه اعتباری یکی از سه سازمان معتبر فیچ، «استاندارد اند پورز» و مودی را در اختیار داشته باشند.

کاردر با بیان اینکه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن شرکت‌های آمریکایی، حدود ٣٧ شرکت در دنیا با چنین شرایطی فعالیت می‌کنند، ادامه داد: نخستین مرحله شناسایی شرکت‌های حائز شرایط و توانمند بین‌المللی برای تدوین «وندورلیست» شرکت ملی نفت ایران با اعلام فراخوانی در دو هفته آینده اجرا می‌شود. معاون وزیر نفت از پیگیری مناقصه‌های قراردادهای جدید نفتی و بیع متقابل در کمیته ویژه این مناقصه‌ها خبر داد و گفت: پس از آماده شدن فهرست اولیه شرکت‌های بین‌المللی، مناقصه محدودی برگزار می‌شود.

ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) گامی در مسیر بین المللی شدن صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ارائه عملکرد موفق در عرصه بین‌المللی را نیازمند رویکردی بین‌المللی در صنعت نفت ایران دانست و افزود: بسیاری تصور می‌کنند شرکت ملی نفت با فروش نفت خام به کشورهای خارجی، رویکرد بین المللی یافته در صورتی که فروش نفت و فراورده‌های نفتی به دیگر کشورها به معنای تجارت بین‌المللی است و تحقق رویکرد بین‌المللی به الزامات دیگری نیاز دارد. وی اضافه کرد: صنعت نفت، زمانی می‌تواند ادعای تحقق رویکرد بین‌المللی را داشته باشد که حداقل ٢٠ درصد ذخایر هیدروکربوری آن در خارج از مرزهایش قرار گرفته است و یا به عنوان یک توسعه دهنده قوی در میدان‌های نفت و گاز کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشد.

کاردر، به اقدام معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت باهدف شناسایی شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی برای فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) اشاره کرد و یادآور شد: همانطور که پیش از این اعلام شده است، این شرکت‌ها باید تغییری راهبردی در فعالیت‌های خود ایجاد کنند و دیگر امکان ورود به فعالیت‌های EPC ندارند.

این مقام مسئول با بیان اینکه بخش عمده کار تدوین پیش نویس مدل جدید قراردادی صنعت نفت در مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران انجام شده است، گفت: در بخش مدل مالی و اقتصادی این پیش نویس، از مشاوری بین المللی استفاده می‌کنیم تا شرکت‌های خارجی بدانند این مدل از سوی سازمانی بین‌المللی نیز تایید شده است. وی اضافه کرد: اکنون متن پیش نویس مراحل پایانی کار را پشت سر می‌گذارد.

بررسی مدل‌های جدید قراردادهای نفتی

کاردر با بیان اینکه ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید از دستاوردهای اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت خواهد بود، گفت: درباره این مدل قراردادی، بسیاری نگاه صفر و صد دارند و بر این باورند که دیگر همه قراردادها در قالب مدل جدید منعقد خواهد شد؛ درحالی که چنین تصوری اشتباه است و شرکت ملی نفت ایران افزون بر این مدل، قراردادهای بیع متقابل، EPC (مهندسی، تامین و ساخت) و EPCF (مهندسی، تامین، ساخت و تامین منابع مالی) را نیز همانند گذشته در دستور کار دارد.

معاون وزیر نفت با بیان این که در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سبد قراردادهای شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر مدل جدید قراردادی، بیع متقابل و EPC و EPCF تصویب شد و در اختیار شرکت نفت قرار گرفت، افزود: بر این اساس هدفگذاری شده است که با انعقاد این مدل‌های قراردادی، تولید نفت خام یک میلیون بشکه و تولید گاز ٢٥٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.

وی توضیح داد: مدل قراردادی جدید صنعت نفت و قرارداد بیع متقابل با تمرکز بر پروژه‌های شرکت‌های نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) امضا و اجرایی می‌شود و در مقابل، قراردادهای EPC و EPCF بیشتر در پروژه‌های نگهداشت شرکت‌های ملی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی کاربرد خواهد داشت. کاردر، در ادامه با اشاره به امضای ١١ تفاهمنامه (MOU) مطالعاتی در دوران پسابرجام، گفت: این تفاهمنامه‌ها هیچ تعهدی برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد نمی‌کند.

برنامه‌ریزی برای تامین ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری

معاون وزیر نفت به نیاز ١٠٠ میلیارد دلاری صنعت نفت کشورمان به سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف تولیدی در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: عراق هم اکنون برای تولید روزانه هفت میلیون بشکه نفت برنامه ریزی کرده است و دیگر کشورها نیز در این زمینه با سرعت پیش می‌روند. وی که خود تا پیش از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران، معاونت سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی این شرکت را عهده دار بود، به طور کوتاه به الزامات تامین منابع مالی در این شرکت اشاره کرد و گفت: مدل مالی شرکتی (Corporate Finance) با توجه به طولانی بودن زمان اجرای پروژه‌ها در ایران، برای اجرا در صنعت نفت کشورمان توجیه اقتصادی ندارد.

کاردر با بیان اینکه برخی معتقدند شرکت ملی نفت ایران می‌تواند ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز خود را از محل منابع مالی بین‌المللی تامین کند، افزود: به عنوان کسی که سال‌ها در این زمینه کار کرده و با روش‌های تامین مالی بین المللی آشنایی دارم، معتقدم بدون شک امکان تامین این میزان سرمایه‌گذاری از این روش وجود ندارد و در بهترین حالت، نمی‌توانیم بیش از ٢٠ میلیارد دلار از محل منابع بین‌المللی تامین مالی کنیم. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: باید به سمت روش‌های دیگر حرکت کنیم و از این روست که قراردادهای بیع متقابل و مدل جدید قراردادی صنعت نفت مدنظر قرار دارد.

انتقال فناوری یک الزام است

وی ادامه داد: مدل جدید قراردادی صنعت نفت، تفاوت بنیادینی با بیع متقابل ندارد و تنها دوره بازپرداخت آن طولانی‌تر و ریسک و پاداش در آن به صورت منطقی‌تری مدنظر قرار گرفته است. کاردر با یادآوری اینکه در مدل جدید قراردادی صنعت نفت، ریسک به طور کامل برعهده پیمانکار است، ادامه داد: اما به قول یکی از دوستان، همه زرنگ‌ها این سمت میز نشسته‌اند و باید در کنار ریسک‌ها، پاداش نیز به اقتضای کار در نظر گرفت.

این مقام مسئول تاکید کرد: باید به خاطر داشته باشیم، در انتقال فناوری، منظور از فناوری، فقط سخت افزار نیست و شرکت‌های ایرانی می‌توانند در مدل جدید قراردادی و از رهگذر کار با شرکت‌های بین‌المللی، نحوه مدیریت زمان و هزینه را که از مهمترین نقاط ضعف پروژه‌های نفت و گاز ایران به شمار می‌رود، فرا بگیرند و به این دانش تجهیز شوند.

کاردر با تاکید بر اینکه انتقال فناوری یک الزام است، ادامه داد: در مباحث ازدیاد برداشت، از موضوع انتقال فناوری، تحت هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم. وزارت نفت پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی برای فعالیت در قالب شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P)، هشت شرکت ایرانی صاحب صلاحیت را در این حوزه تعیین و معرفی کرد.

شرکت‌های پتروپارس، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، انرژی دانا، توسعه پتروایران، گروه مپنا (شرکت نفت و گاز مپنا)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا)، شرکت‌هایی هستند که توانسته‌اند حد نصاب‌های لازم را در ارزیابی‌های صورت گرفته کسب کنند.
در سال‌های تحریم، همسایگان کشورمان با استفاده از منابع مالی شرکت‌های چند ملیتی، میدان‌های نفت و گاز مشترک با ایران و همچنین میدان‌های مستقل خود را به بهره‌برداری رسانده و سود سرشاری را کسب کردند. در عین حال کشورمان به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دوران گذشته، نتوانست این میدان‌ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان بیشترین بهره را از غفلت مسئولان پیشین بردند.