فعالان بخش خصوصی می‌گویند این سیاست باعث شده بود بسیاری از تولیدکنندگان پرونده‌های سنگینی را برای مالیات بر تسعیر ارز در هیات‌های حل اختلاف داشته باشند. چندی پیش معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران در گفت‌وگویی که با پایگاه خبری این اتاق داشت اعلام کرده بود بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و نیز ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، صادرکنندگان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف هستند. با این حال در سال93 طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس وقت سازمان مالیاتی کشور، مانده ارز حاصل از صادرات مشمول مالیات ناشی از درآمد حاصل از تسعیر ارز قلمداد شد. به گفته وی، براساس آن بخشنامه و با توجه به اینکه از سال 91 به بعد، تفاوت فاحشی میان نرخ ارز رسمی و آزاد شکل گرفت، سازمان امور مالیاتی عملا به درآمد صادرکنندگان و کسانی که دارای صادرات و مانده ارز بودند، 25 درصد مالیات تخصیص داد.

این رقم مالیات که در هیچ یک از محاسبات صادرکنندگان پیش‌بینی نشده بود، هزینه سنگینی را متوجه آنها کرد اما پس از بررسی این مشکل در اتاق تهران و دستیابی به راه‌حل‌هایی برای رفع آن، موضوع طی نامه‌ای توسط رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری منعکس شد و در پی دستور ایشان، با برگزاری جلسات منظمی با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی تهران، کمیسیون صادرات اتاق ایران و تشکل‌هایی مانند کنفدراسیون صادرات در نهایت مقرر شد سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای ابهامات ایجاد شده در مورد معافیت صادرکنندگان از مالیات را رفع و نگرانی این بخش از فعالان اقتصادی را برطرف کند. تا اینکه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در تاریخ بیست و دوم تیرماه سال جاری ابلاغ شد که بر‌اساس آن درآمد حاصل از تسعیر ارز از مالیات معاف شد و قابل توجه اینکه پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 91 به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی قرار دارند هم مشمول مفاد این بخشنامه قرار گرفتند.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اشاره به اینکه به‌طور کلی سازو کارهایی که عمدتا اداره‌کنندگان جامعه برای توسعه اقتصادی کشور پیش‌بینی کرده و برای آن برنامه ریزی می‌کنند و در نهایت به مرحله اجرا در می‌آورند روش‌های متعارفی است که باید علاوه بر اینکه رفتارهای اقتصادی را تسهیل کند، کمک‌کننده هم باشد گفت: معمولا در دنیای توسعه یافته روش‌‌ها، مقررات و قوانین به‌صورت چند بعدی (multi functional) طراحی شده‌اند و علت این امر هم آن است که عارضه‌هایی که در پیش روی فرآیندهای اقتصادی است بخشی محسوس و بخشی نا‌محسوس دارند و از این نظر باید اگر سازوکاری را دولت در نظر می‌گیرد حتما روی کمیت و کیفیت عملیات تجاری و بازرگانی آن کار شود که نهایتا منتهی به بهبود فضای تجاری شده و فضای کسب و کار را نیز بهسازی کند. این موضوع در صنعت پتروشیمی و مجموعه‌های متصل به آن نیز مشهود است.

مهندس رضا پدیدار افزود: مساله دیگری که در بحث صادرات وجود دارد این است که صادرات در همه بخش‌های صنعتی از جمله پتروشیمی توانی را برای تولید‌کننده، تامین‌کننده و عرضه‌کننده ایجاد می‌کند که این توان عایدات ارزی برای اقتصاد کشور است. به گفته وی ماهیت ارز شرایطی را ایجاد می‌کند که تولید‌کننده بتواند پای خود را از مرزها بیرون گذاشته و حیطه فعالیت خود را گسترده کند. از این نظر دولت در این مسیر باید تمام هم و غم خود را به خصوص برای ترکیب سبد مالی بخش خصوصی بگذارد. علت این امر هم آن است که بخش خصوصی می‌تواند در گردش اقتصادی و رشد ارزش افزوده به‌طور مستقیم نقش موثری داشته باشد. به‌عنوان مثال تامین کالا و خدمات، جذب نیروی انسانی، ایجاد روحیه و انگیزه برای کسانی که با این خدمات و محصولات سرو کار دارند همگی از موضوعاتی است که باید برای صادرکنندگان در بخش‌های مختلف از جمله پتروشیمی در نظر گرفت.

پدیدار در ادامه صحبت‌های خود گفت: طبق آمار اقتصاد کلان اتاق بازرگانی 40 درصد ترکیب تنوع مدیریت اقتصادی کشور دست دولت است و 23 درصد آن را صندوق‌های بازنشستگی کشور در دست دارند و 21 درصد آن دست شرکت‌های خصولتی است و فقط 16 درصد آن در ید اختیار بخش خصوصی است که این موضوعات به خودی خود از رقابت نابرابر دولت و بخش خصوصی حکایت دارد. حال با توجه به این سهم و جدال نابرابر تصور کنید دولت سیاست‌هایی را نیز اتخاذ کند که اثرات بازدارندگی آنها از تسهیل کنندگی آنها بیشتر است. مالیات و سیاست‌های مالیاتی یکی از این موضوعات است.

به گفته عضو اتاق بازرگانی، درخصوص تسعیر نرخ ارز هم در این دولت و هم در دولت‌های گذشته صحبت‌های زیادی شده است. به عقیده من دولت باید روش‌هایی را اتخاذ کند که جریان بازارهای صادراتی را توان ببخشد. به‌عنوان مثال ما فعالیتی داریم که این فعالیت ما با یک ماشین با چند موتور قوی به حرکت در می‌آید تا بتواند در رقابت با همسایگان و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد؛ بر این اساس در قبال نرخ تسعیر ارز دولت باید هوشمندانه عمل کند نه مکانیکی.

به گفته وی در سال‌های اخیر شکاف قابل توجهی بین فعالان اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت (چه بلند‌مدت، چه میان‌مدت و چه کوتاه‌مدت) به وجود آمده است که این شکاف به خصوص در دولت قبل تشدید شد به‌طوری‌که فعالان اقتصادی در برهه‌های مختلف سیاست‌های موقتی، سخت‌گیرانه و خلق‌الساعه‌ای را اتخاذ می‌کردند و این سیاست‌ها اثرات منفی زیادی را بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذاشت. وی افزود: یکی از همین سیاست‌ها مالیات بر تسعیر ارز بود که بر چالش‌های بخش خصوصی افزود اما خوشبختانه دولت یازدهم بالاخره نسبت به لغو این تصمیم اقدام کرد و باید گفت چالش‌های مهمی با این تصمیم دولت برداشته شده هرچند باید این اقدام خیلی پیش از این عملی می‌شد.

منفعت‌ها و ضررها (برندگان و بازندگان)

به گفته این عضو اتاق بازرگانی در این شکی نیست که دولت در تمام بخش‌ها خود را برنده می‌داند، چون با اهرم قدرت با مسائل بر‌خورد می‌کند و بازنده کسانی هستند که در این راستا فعالیت می‌کنند. به گفته وی در بحث انرژی و صنعت پتروشیمی بازنده سیاست‌های سطحی و سریع دولت، بخش خصوصی است و تولید‌کنندگان بیشترین زیان را از این داستان می‌بینند.

پدیدار افزود: با یک بررسی دقیق و یک نگاه حرفه‌ای و با توجه به مبانی اقتصادی باید گفت لغو مصوبه مالیات بر نرخ تسعیر ارز می‌تواند زیان‌هایی را به بدنه دولت هم وارد کند، هر‌چند این ضررها کوتاه‌مدت هستند. به گفته وی دولت می‌خواهد با انجام این کار شرایط را سازماندهی کند. اگر برای دولت یک سبد مصارف و یک سبد منابع تعریف کنیم، دولت سعی دارد با تعریف مالیات بر تسعیر ارز، توازنی بین سبد منابع و سبد مصارف به وجود بیاورد.

وی ادامه داد به عقیده من دولت باید در بخش صادرات محصولات مهم و مادر از جمله در بخش پتروشیمی مانند کشورهایی همچون سنگاپور عمل کند. در این کشورها دولت تمام هم و غم خود را بر یک سیستم نظارتی قوی گذاشته و سیستمی را درست کرده که در این سیستم اعمال نظارتی دقیق بر فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی دارد و در آنجاست که بر اساس اطلاعات به دست آمده دولت این کشور‌ها به تولیدکنندگان ابلاغ می‌کنند که مثلا در قبال ورود x واحد ارز امتیازات از قبل تعریف شده‌ای داده شود که از این طریق تولید‌کنندگان تشویق می‌شوند کالاهای خود را در بازارهای صادراتی عرضه کرده و سهم بیشتری از بازارها را از چنگ رقبا بیرون آورند و به این ترتیب هم صادرات این کشورها رونق یافته و هم تولید‌کنندگان می‌توانند در مسیر توسعه فعالیت‌های خود به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابند و به این ترتیب چرخه اقتصادی فعال‌تر و پربارتر به کار خود ادامه می‌دهد و به این ترتیب توازن بین سبد منابع و مصارف هم به‌وجود می‌آید.

این فعال حوزه نفتی کشور در ادامه گفت: در وضعیت کنونی باید شرایطی به وجود آید که اگر تولید‌کننده کالایی را صادر کند بتواند کالای خود را با تمام قدرت در بازار عرضه کند، بدون اینکه به این کالا عوارض و مالیاتی تعلق گیرد و این روند تا زمانی ادامه یابد که شرکت‌های ما قدرت اقتصادی پیدا کنند.

پدیدار افزود: با توجه به اصول اقتصاد کلان وقتی رکود گریبانگیر اقتصاد می‌شود دولت‌ها سیاست‌هایی انقباضی اتخاذ کرده و از این طریق مسیر را هموار می‌کنند. به گفته وی یکی از ابزارهای سیاست انقباضی کاهش نرخ مالیاتی است. اما با توجه به اینکه کشور ما در شرایط کاهش درآمدها قرار دارد، دولت تصمیم گرفته درآمدهای مورد نیاز خود را از محل مالیات افزایش دهد و این سیاست به راستی سیاست خوبی نیست.

مصداق این جریان این است که در سال 1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه‌ای را برای گرفتن مالیات از شرکت‌های خصوصی ابلاغ کرد اما نتیجه این امر چه بود؟ شرکت‌هایی که در همه بخش‌ها از ‌جمله بخش پتروشیمی دارای کارت‌بازرگانی، شناسه ملی و.... بودند و در یک کلام شفاف فعالیت می‌کردند با ممیزی‌ها در‌گیر شده و در این مسیر به مشکلات زیادی بر‌خورد می‌کردند و کسانی که به‌صورت چراغ‌خاموش فعالیت می‌کردند، نه مجبور به پرداخت مالیاتی بودند و نه در مسیر مشکلی داشتند.وی افزود: این روند یک بازی ناعادلانه بود که برندگان آن، افراد غیرشفاف بودند و بازندگان کسانی بودند که سعی در ارائه آمارهای شرکت خود به‌صورت شفاف داشتند.

گزارشی کوتاه از بازار محصولات پلیمری روز گذشته

روز گذشته در تالار محصولات پتروشیمی و پالایشی اتفاقی که کمتر شاهد آن بودیم به وقوع پیوست و این اتفاق هم چیزی جز تقاضای بالای برخی گرید‌های گروه‌های پلیمری نبود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که عرضه این گریدها بالا نبود و شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا به وجود آمد. با توجه به تابلو اعلانیه پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن ( پتروشیمی امیرکبیر) یکی از کالاهای جذاب بود که با عرضه 6 هزارو 330 تنی در مقابل عرضه 2 هزار و 500 تنی قرار گرفت و با اختلاف قیمت 300 تومانی در نهایت با قیمتی حدود 4 هزار و 200 تومان به فروش رفت. یکی دیگر از کالاهای پر التهاب بازار پتروشیمی دیروز مثل همیشه پلی وینیل کلراید s65 بود که با تفاوت 6 هزار و 700 و 80 تنی بین عرضه و تقاضا (‌تقاضا: 7080 تن و عرضه: 300 تن) با تفاوت قیمتی 200 تومانی با قیمتی حدود 2 هزار و 600 تومان معامله شد.