به نقل از بلومبرگ، یک مقام ارشد دولتی گفت: از آنجایی‌که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا سرمایه بهبود اقتصادی را یک سال پس از توافق هسته ای تامین کند، برای نخستین بار از سال 2002، در حال بررسی بازگشت به بازارهای بین‌المللی اوراق قرضه است.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران که وزاتخانه‌اش جلودار تامین دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی است در مصاحبه‌ای در تهران گفت وی انتظار دارد کشور متبوعش در آینده نزدیک یک رتبه اعتباری به دست آورد که می‌تواند گامی در جهت جذب سرمایه‌گذاران اوراق قرضه باشد. وی تصریح کرد: «مقامات ایرانی در حال مذاکره با تمامی آژانس‌های رتبه‌بندی است.»

رئیس‌جمهور ایران، 10 ماه پیش از اینکه نخستین دوره ریاست‌جمهوریش پایان یابد، تلاش می‌کند تا موفقیت دیپلماتیک خود را به مزیت‌های اقتصادی ملموس برای 80 میلیون ایرانی تبدیل کند. تلاش دولت روحانی برای جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای بازسازی زیرساخت‌ها به دلیل نگرانی بانک‌های جهانی از تحریم‌های لغو نشده آمریکا با مشکل مواجه شده است. تهران همچنین به شدت از اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا به دلیل اقدامات در جهت ایجاد اختلال در جریان اجرای توافق هسته‌ای انتقاد کرده است. طیب‌نیا ادامه داد: «در حوزه روابط بانکداری، به ویژه در مورد بانک‌های بزرگ، ما هنوز با برخی مشکلات مواجه‌ایم... با این حال، برخی از این مشکلات به تدریج و به مرور زمان حل خواهند شد.»

بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، آخرین باری که ایران اوراق بدهی بین‌المللی منتشر کرد به جولای 2002 باز می گردد. مقامات موسسه رتبه‌سنجی فیچ در ماه ژوئن از این کشور بازدید کردند و برآوردهای اولیه خود از اقتصاد این کشور را انجام دادند. این خبر را اکبر کمیجانی، معاون بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای در 30 ژوئن اعلام کرد. موسسه فیچ اعلام کرد این شرکت در ماه مارس با جمهوری اسلامی ایران مذاکراتی داشته است اما از ارائه جزئیات خودداری کرد. بر اساس آمارهای بلومبرگ، موسه فیچ در سال 2008 رتبه B+ و موسسه مودیز رتبه B2 را به ایران اختصاص دادند.

طیب‌نیا افزود: «در حال حاضر، زمینه انتشار اوراق قرضه و اوراق قرضه ایرانی مختلف در بازارهای بین‌المللی وجود دارد.» وی به حجم و زمان‌بندی احتمالی برای فروش این اوراق اشاره‌ای نکرد. این مقام ایرانی توضیح داد: از زمان اجرای توافق هسته‌ای در ماه ژانویه، حدود 45 میلیارد دلار توافق‌های تامین مالی با کشورهای مختلف به دست آمده است. هرچند وی در ادامه خاطرنشان کرد که چندین ماه زمان خواهد برد تا «به مرحل اجرا برسیم.»

وی ادامه داد: « طبیعی است که زمانی‌که یک خودرو متوقف شده و می خواهد دوباره شروع به حرکت کند، در ابتدا، تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت و به نیروی رانش بیشتری نیاز خواهد داشت، پس از آن، با راحتی بیشتری حرکت خواهد کرد.»

علی طیب نیا پیش‌بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در 12 ماه منتهی به مارس 2017 به 5 درصد برسد که بیش از 4.5 درصدی که مقامات ایرانی پیش از این پیش‌بینی کردند. وزیر اقتصاد تصریح کرد : «وام‌های بازپرداخت نشده نیز از 14 درصد در زمان روی کار آمدن روحانی در سال 2013 به حدود 10 درصد کاهش یافته است.»

وی افزود: «ما تاثیرات مثبت لغو تحریم ها بر اقتصاد را شاهدیم.» وی خاطرنشان کرد همانطور‌که اعمال تحریم‌ها علیه ایران زمان‌برده است، بهبود اقتصادی کامل نیز تدریجی خواهد بود.

به عنوان مثال، در مورد صادرات و تولید نفت، ما در حال حاضر با هیچ محدودیت خاصی مواجه نیستیم. در برخی حوزه‌ها، ما هنوز نتوانسته‌ایم به طور کامل مزیت‌های نتایج لغو تحریم‌ها را مدیریت کنیم (و از آن بهره ببریم.)

وی گفت، ایران قوانین مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تقویت کرده است. وزیر اقتصاد در مورد قرارداد 17.6 میلیارد دلاری با شرکت بوئینگ گفت: «ما واقعا آنقدر روی این توافق حساس نیستیم...این قرارداد آنقدر که برای آمریکایی‌ها مهم است برای ما مهم نیست. شرکت‌های دیگری در جهان هستند که می‌توانند نیازهای ما را تامین کنند.»