سونامی «تعطیلی» صنعت به صنعت در حال پیشروی است. نیمه‌تعطیل‌ها یک طرف و آنها که زیر ظرفیت اسمی تولید می‌کنند، هم یک طرف. صاحبان صنعت این روزها در حرارت «کمبود نقدینگی» دچار کرختی شده‌اند. گویی فضای تولید را سکون فراگرفته است. در چنین شرایطی آیا این صنایع با تزریق منابع می‌توانند بار دیگر، روی پا بایستند؟ پرسش دیگر آن است که آیا تخصیص منابع به همه واحدهایی که به دلیل تنگنای مالی تولید را به حالت تعلیق درآورده‌اند، تخصیص بهینه‌ای خواهد بود؟ در نهایت این پرسش که بهترین روش رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کدام است؟

علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، چندی پیش در گزارشی از وضعیت صنایع اعلام کرد: «متاسفانه 60 درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور دچار تعطیلی هستند که نوعی خسارت محسوب شده و باید تقویت شوند.» او همچنین گفته است: «هم‌اکنون در کل کشور 1502 واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده که از این تعداد، 1099 واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار دارد. علاوه بر آن، از این تعداد 25 درصد کاملاً تعطیل بوده و 75 درصد نیز زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.» یزدانی می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که 84 هزار واحد کوچک و متوسط کشور با کوچک‌ترین حمایت به چرخه تولید بازمی‌گردند.»

دولت یازدهم تاکنون پروژه‌های متعددی را به منظور رفع تنگناهای مالی واحدهای تولیدی به اجرا گذاشته است. طراحی و رونمایی از بسته تسهیل پولی در مهرماه سال 1394 نیز با هدف رفع تنگنای مالی واحدهای تولیدی از طریق تحریک تقاضا صورت گرفت. تحریک تقاضا برای حمایت از بنگاه‌هایی که با معضل افزایش موجودی انبار دست به گریبان بودند. بر این اساس، دولت سیاست‌هایی نظیر اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام از جمله خودرو و اعطای کارت خرید اعتباری لوازم‌خانگی را اجرا کرد.

اما فارغ از اینکه این سیاست‌ها تا چه حد توانسته مساله کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدکننده کالاهای مصرفی با دوام از جمله خودرو را حل کند، سایر بنگاه‌های تولیدی همچنان با این مساله دست به گریبانند و آمارها نیز گواهی می‌دهد که ضعیف‌ترها در جنگ با بی‌پولی، مغلوب شده و دست از تولید می‌شویند. حالا اما دولت، پروژه جدیدی را کلید زده؛ اعطای تسهیلات به واحدهای نیمه‌تعطیل. بر اساس یک خبر مقاماتی دولتی اعلام کرده‌اند، قرار است در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7500 واحد تولیدی نیمه‌تعطیل اعطا شود.

به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا پایان تیرماه تمام واحدهای صنعتی مشکل‌دار برای تسهیلات یک تا سه میلیارد‌تومانی به بانک‌ها معرفی می‌شوند. البته در مورد نحوه اجرای این طرح نیز اما و اگرهای بسیاری مطرح است؛ مهم‌ترین دغدغه‌ای که این روزها از ناحیه فعالان اقتصادی بیان می‌شود این است که این اعتبار 16هزار میلیاردتومانی در مسیر تولید قرار گیرد و گرفتار سرنوشت اعتبارات طرح بنگاه‌های زودبازده نشود. ابهام دیگری که از قضا فعالان بخش خصوصی روی آن دست گذاشته‌اند، این است که اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که بهره‌ور نبوده و توان رقابت ندارند، منجر به افزایش بدهی‌های غیر‌جاری نمی‌شود؟

اما جز راهکارهایی نظیر تحریک تقاضا و تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی که دولت آنها را به آزمون گذاشته است، راهکارهای دیگری نیز از سوی صاحب‌نظران اقتصادی و تامین مالی توصیه شده است. راهکارهایی چون اهتمام به کاهش غیردستوری نرخ سود و راه‌اندازی بازار بدهی که البته در بسته تسهیل پولی دولت نیز به آن اشاره شده است. با این وصف، کدام یک از این روش‌ها، پروژه رفع تنگنای مالی صنعت را زودتر و کم‌هزینه‌تر به مقصد می‌رساند؟