خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه منتشر شد.

بر این اساس، دارایی‌های خارجی بانک‌ها با 0/9 درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال گذشته به 232 هزار و 670 میلیارد تومان رسید که البته نسبت به ماه مشابه سال قبل 17/1 درصد رشد داشته است.

همچنین اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها 11 هزار و 760 میلیارد تومان بوده که در دو ماهه امسال 38/2 درصد افزایش یافته است.

سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی 115 هزار و 290 میلیارد تومان محاسبه شده که در دو ماهه امسال 7/1 درصد رشد کرده، در این میان سپرده قانونی بانک‌ها 106 هزار و 330 میلیارد تومان و سپرده دیداری 8 هزار و 960 میلیارد تومان بوده است.

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها از 128 هزار میلیارد تومان عبور کرد

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها 128 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که از این میان بدهی دولت 125 هزار و 380 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 2620 میلیارد تومان محاسبه شده است. رشد بدهی دولت 5/5 درصد و رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منفی 3 درصد است.

همچنین بدهی بخش غیردولتی که شامل مانده تسهیلات اعطایی می‌شود به 750 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده که در دو ماه اول امسال 2 درصد رشد داشته و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل 18/1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

سپرده بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در یک سال منتهی به اردیبهشت 30/6 درصد و در دو ماهه اول امسال 2/7 درصد رشد داشته و به 1006 هزار و 690 میلیارد تومان رسیده است.

سهم سپرده‌های دیداری 95 هزار و 760 میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار 851 هزار و 190 میلیارد تومان، سپرده‌های قرض‌الحسنه 44 هزار و 30 میلیارد تومان و سایر 15 هزار و 710 میلیارد تومان است.

بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری 89 هزار میلیارد تومان

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با وجود اینکه سال گذشته روند نزولی داشت، اما در دو ماهه اول امسال 89 هزار و 300 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/8 درصد و در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل 6/6 درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال 55 درصد و در دو ماهه امسال 32/3 درصد رشد داشته و رقم نهایی بدهی را به 18 هزار و 370 میلیارد تومان رسانده است.

اما در بانک‌های تخصصی، حجم بدهی به بانک مرکزی با یک درصد کاهش 56 هزار و 680 میلیارد تومان درج شده است.

بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در دو ماهه امسال 14/3 درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل 12/6 درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی 14 هزار و 250 میلیارد تومان است.

بانک‌های تجاری دولتی یکه‌تاز میدان بدهکاری به بانک مرکزی

بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری دولتی در دو ماهه اول امسال 0/8 درصد و در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال 21/3 درصد افزایش یافته و به رقم 33 هزار و 960 میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به این بانک‌ها 32 هزار و 720 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یک‌هزار و 240 میلیارد تومان بوده است.

در بانک‌های تخصصی، بدهی بخش دولتی 42 هزار و 370 میلیارد تومان محاسبه شده که در دو ماهه اول امسال 9/9 درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته 24/9 درصد افزایش داشته است. سهم دولت از این بدهی‌ها 42 هزار و 260 میلیارد تومان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی 110 میلیارد تومان است.

بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری 51 هزار و 970 میلیارد تومان برآورد شده که در دو ماهه اول امسال 4/8 درصد و نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل 21/4 درصد افزایش داشته است. سهم دولت از این بدهی‌ها 50 هزار و 700 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یک‌هزار و 270 میلیارد تومان است.

بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی در حال افزایش است که دولت بارها بر ساماندهی بدهی خود به بانک‌ها تاکید کرده است؛ البته احتمالا این رشد بدهی دولت به دلیل جریمه‌هایی است که بانک‌ها برای مطالبات غیرجاری خود در نظر می‌گیرند.

در آخرین آماری که وزارت اقتصاد اعلام کرده‌، حجم کل بدهی دولت به بخش‌های مختلف 540 هزار میلیارد تومان است و برای حل این مسأله انتشار اوراق بدهی و راه‌اندازی بازاری برای آن را در دستور کار قرار داده است.

با توجه به محدودیت منابع، دولت توان بازپرداخت این حجم از بدهی‌ها به بانک‌ها را ندارد و همین مساله موجب انباشت بدهی‌ در بانک‌ها می‌شود؛ به گفته مسئولان اقتصادی یکی از علل تنگنای اعتباری بانک‌ها، بدهی دولت است.

از طرف دیگر وقتی بانک با محدودیت در منابع خود مواجه می‌شود، از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کند و برداشت از منابع بانک مرکزی مساوی است با جریمه 34 درصد؛ این دو پدیده موجب به‌هم ریختگی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود زیرا از یک طرف مطالبات از بانک‌ مرکزی رشد می‌کند و هر سال جریمه‌ای برای آن تعیین می‌شود و از طرف دیگر بدهکاری بانک به بانک مرکزی رشد می‌کند و این رشد بانک را ملزم به پرداخت اصل و جریمه بدهی می‌کند.