به گزارش ارانیکو به نقل از نساجی امروز، قاچاق طیف وسیعی از کالاها از لوازم بهداشتی و آرایشی تا داروهای پزشکی و میوه و گوشی تلفن همراه تا پوشاک را در بر گرفته و هر روز از زاویه‌های تاریک دیگری از این معضل اقتصادی پرده برداری شده و جبهه تازه‌ای برای مبارزه با این مشکل گشوده میشود.

آمار مربوط به واردات کالا از طریق قاچاق نیز بسیار ضد و نقیض بوده و از 7 میلیارد دلار تا 20 میلیارد دلاردر سال گمانه زنی می‌شود که وجود همین آمار با این فاصله نشاندهنده عدم وجود تخمینی نزدیک به واقعیت ازاین  پدیده دارد. به هر حال چنان در روزها و ماه‌های اخیر وزن و اثر قاچاق در اقتصاد کشور مهم و پررنگ نشان داده شده که گویی تنها راه خروج کشور از وضعیت فعلی رکود و ناکارامدی صنایع، مبارزه با قاچاق و حل این مشکل میباشد.

بدون شک تردیدی نیست که قاچاق ضربات مهلکی را بر پیکره تولید ملی و کارامدی صنایع و اشتغال وارد مینماید و ادامه حیات این پدیده نشان از بیماری اقتصاد کشور دارد و میباید به هر طریق ممکن با آن مبارزه نمود ولی می‌باید دو نکته اساسی را در این باره مد نظر داشت.

نکته اول اینکه میباید به قاچاق به اندازه وزن حقیقی آن بها داد و نباید ریشه تمامی مشکلات تولیدی و غیر تولیدی را به این پدیده گره زد و از مابقی مسائل مدیریتی، از قبیل پایین بودن بهره وری و بالا بودن قیمت تمام شده و امثالهم غافل ماند. مگر صنعت خودروسازی کشور با مشکل قاچاق خودرو روبرو میباشد؟؟ پس مشکلات این بخش ناشی از چیست؟ اگر ریشه تمامی مشکلات، ناشی از قاچاق باشد پس صنعت خودرو سازی میباید از صنایع ممتاز و بی مشکل در بین صنایع داخلی میبود.

پررنگ نمودن معضل قاچاق، مشکلاتی مانند برجام را در پی خواهد داشت و توقعاتی غیر واقعی را ایجاد خواهد نمود که پس از برطرف شدن آن، قابل درک وهضم نخواهد بود. لذا بهتر است که به هر پدیده‌ای به اندازه ارزش همان پدیده بها دهیم و آدرس غلط به فعلان اقتصادی و مردم ندهیم و سعی نکنیم کم کاری و بی تدبیری خود در سایر حوزه‌ها را در هیاهوی معضل قاچاق پنهان کنیم.

نکته دوم اینکه هر پدیده اقتصادی، صرفا یک راه حل اقتصادی دارد. قاچاق نیز که یک پدیده اقتصادی است قطعا از طریق راه حل‌های اقتصادی قابل حل است و نمیتوان صرفا با راه حل‌های غیر اقتصادی و مشخصا تعزیراتی به مقصود رسید. البته برخوردهای تعزیراتی نیز مورد نیاز می‌باشد ولی نه به تنهایی و نه با اولویت نخست. بهتر است که ابتدا ریشه و عوامل بروز قاچاق شناسایی و با آ‌ن‌ها برخوردهای مناسب اقتصادی نمود و سپس برای ریشه کنی نهایی آن به برخوردهای قهریه روی آورد.

ریشه‌های قاچاق:

عواملی چند در بروز پدیده قاچاق نقش اساسی بازی میکند که میتوان به مهمترین آنها بشرح زیر اشاره کرد.این عوامل بیشتر ناظر به قاچاق پارچه و پوشاک است لیکن در سایر موارد نیز کاربرد دارد.

-کمبود کالا در بازار به لحاظ کمی و وجود تقاضا در جامعه

در چنین حالتی و در صورت عدم امکان تامین نیازهای جامعه از طریق تولید داخل، می‌باید با برآوردی دقیق نسبت به تامین این تقاضا از طریق واردات عمل کرد و تسهیلات لازم را به نحوی مهیا نمود که تامین آن از طریق قاچاق جذابیتی نداشته باشد. در چنین حالتی دولت کاملا بر اوضاع مسلط بوده و وظیفه تنظیم بازار را به بهترین شکل انجام خواهد داد.

-کمبود کالا در بازار به لحاظ کیفی و وجود تقاضا در جامعه

گاهی اوقات با کمبود کالایی از نظر کمی در بازار روبرو نمی‌باشیم، اما ذائقه بخشی از جامعه به کالای خاص با کیفیت خاصی گرایش دارد. در این حالت نیز میباید با براورد صحیح از حجم این تقاضا امکانات لازم برای ورود این کالا را نیز مهیا نمود. در غیر اینصورت و با شناسایی این تقاضا از سوی افراد غیر مسئول و سودجو، این تقاضا از طریق قاچاق تامین خواهد شد.

-وجود تقاضا برای برخی برندهای معتبر و جهانی

تبلیغات جهانی، فضای مجازی و رسانه‌های برون مرزی در بسیاری اوقات در شکل دهی و حتی تغییر سلیقه و ذائقه مصرف بخش هایی از جامعه موفق عمل مینمایند. در چنین مواقعی نیز میباید با درک صحیح و براورد دقیق از این تقاضا نسبت به تامین این سلایق از طرق قانونی و هدفمند اقدام نمود، البته مشروط به اینکه ورود این کالا به کشور با هنجارهای جامعه همخوانی داشته باشد. در غیر اینصورت  این تقاضا نیز از سوی افراد غیر مسئول شناسایی و از طریق قاچاق تامین خواهد شد.

-هزینه بر بودن و وقت گیر بودن واردات از مبادی رسمی

با شناسایی دقیق تقاضا و نیازهای بازار و داشتن آمار صحیح از کمبودها، میباید به نحوی نسبت به تعیین حقوق ورودی کالا به کشور اقدام نمود که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، حداقل هزینه برای واردات این قبیل کالاها در نظر گرفته شود تا واردات آن از طریق قاچاق مقرون بصرفه نباشد . در این حالت علاوه براین که نام و نشانی کالای وارد شده به کشور در دسترس بوده و حقوق مصرف کننده نیز تامین می‌گردد، دولت نیز از حقوق قانونی خود برخوردار میگردد. ضمن اینکه همواره آمار دقیقی از میزان واردات آن کالای بخصوص و ارز مصرف شده نیز در دسترس میباشد. و دیگر دلیلی برای ارائه آمارهای غیر مستند باقی نمی‌ماند. با وجود آمارهای دقیق، دست اندرکاران صنعتی کشور نیز قادر به شناسایی بهتر نیازهای جامعه شده و سرمایه گذاری های دقیق تری در تولید انجام خواهند داد.

-بیکاری مرز نشینان

بخش عمده‌ای از اقتصاد شهرهای مرزی و مرز نشینان توسط حمل ونقل و فروش کالای قاچاق تامین می‌گردد. بهتر است همزمان با اعمال سیاست‌هایی در کنترل و محدود نمودن قاچاق، فکری هم برای امرار معاش و اشتغال این افراد کرده باشیم. مادامیکه اشتغال پایدار برای این افراد ایجاد نکرده‌ایم، چه بسا بهتر که این افراد با قاچاق کالاهای مجاز امرار معاش نمایند.

البته دلایل متعدد دیگری هم برای ظهور پدیده قاچاق میتوان نام برد از قبیل مسائل فرهنگی، مالیاتی، پول شویی و مواد مخدر که بیشتر ابعاد جنایتکارانه دارد تا مسائل اقتصادی. بدیهی است  در کنار این موارد که باید بصورت اصولی و ریشه ای حل و فصل گردد نمیتوان منکراعمال نظارت‌های سیستمی شد. لیکن باید در نظر داشت که اصولا هر قانونی که نقش نظارتی نیروی انسانی در آن برجسته و پر رنگ باشد ، درصد موفقیت آن کاهش می‌یابد. لذا میباید مکانیزمی را در اعمال این نظارت ها تعریف کرد که بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی و یا با حداقل نیاز به نیروی انسانی عمل نماید تا شانس موفقیت آن افزایش یابد . اعزام مستمر بازرسین به واحدهای صنفی و شناسایی کالای قاچاق و اعمال جریمه، ممکن است در کوتاه مدت جواب دهد ولی قطعا قابلیت تداوم را نداشته و دراز مدت چاره کار نخواهد بود. دوربین های نظارتی طرح ترافیک بهترین مثال برای اعمال نظارت به تخلفات رانندگی بدون دخالت مستقیم نیروی انسانی میباشد که بسیار موفق تر از قبل عمل میکنند.