مدیران ارشد بانک مرکزی بارها تأکید کرده‌اند که بانک‌ها دیگر پولی برای دادن وام بیشتر ندارند. این را هم محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و هم ولی الله سیف، رئیس کل فعلی این بانک تکرار کرده‌اند. راستی چرا بانک‌ها ادعا می‌کنند، نمی‌توانند بیشتر وام بدهند؟ راستی هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی که در آمارهای رسمی از آن سخن گفته می‌شود، کجا رفته و چرا به شبکه بانکی برنمی‌گردد؟

جدید‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه امسال 743 هزار و 630 میلیارد تومان است که این میزان نسبت به پایان سال گذشته، 2 درصد بیشتر شده است. تأمل در آمارهای رسمی این بانک نشان می‌دهد که دست کم 12/1 درصد از کل مانده تسهیلات بانکی شامل مطالبات معوق می‌شود که بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان برآورد شده که در جدول رسمی بانک مرکزی از آن به عنوان «سایر» یاد شده است.

البته نباید فراموش کرد که حجم واقعی تسهیلات معوق بانک‌ها می‌تواند رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان باشد که به دلیل تقسیط و یا استمهال طلب بانک‌ها به بدهکاران شبکه بانکی، بخش بزرگی از تسهیلاتی که بانک‌ها داده‌اند و به مطالبات معوق شده تبدیل گشته، با سیاست تقسیط و استمهال جزو مطالبات جاری بانک‌ها قلمداد شده است؛ خطری که وجود دارد این است که بخشی از بدهکاران بانکی در نتیجه استمهال یا تقسیط بدهی‌های خود با نرخ سود بالاتر از زمانی که وام گرفته‌اند، نتوانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند و این موضوعی نیست که بتوان از آن غافل شد و از آن می‌توان به مطالبات بالقوه معوق بانکی یاد کرد.

افزون بر این، 46/3 درصد از کل مانده تسهیلات بانک‌های کشور مربوط به تسهیلات عقود مشارکتی می‌شود که نرخ سود آن بین 20 تا 24 درصد دستکم روی کاغذ است و رقم دقیق تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه امسال بالغ بر 323 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد شده است. رصد آمارهای ده سال گذشته از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها و سهم عقود مختلف از کل مانده تسهیلات بانکی، نشان می‌دهد که بانک‌های کشور به سبب اعمال سیاست‌های دستوری بانک مرکزی، جهت وام‌ها را به سمت عقود مشارکتی، مضاربه‌‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی تغییر داده‌اند و در عمل تلاش کرده‌اند از پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای نظیر فروش اقساطی، جعاله و اجاره به شرط تملیک شانه خالی کنند. این سیاست بانک‌ها برای دور زدن سیاست‌های پولی دستوری یک دهه اخیر که از زمان ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد شدت گرفته بود البته بی‌دردسر هم نبوده چرا که بخشی از مطالبات انباشت شده بانک‌ها ناشی از پرداخت وام با نرخ بالاتر و طلب کردن آن از بدهکاران در سررسید‌های بلندمدت بوده است.

عقود مشارکتی که بانک‌ها بر اساس آن تسهیلات به فعالان اقتصادی می‌دهند، گذشته از قیمت تمام شده این وام‌ها و نرخ سود بالا، به طور کلی مدت سررسید بازپرداخت آن بین 3 ماه تا 12 ماه بوده و وقتی بانک‌ها برای بازپس‌گیری پولشان اقدام می‌کردند با ناتوانی یا مقاومت بدهکاران مواجه می‌شوند که حتی اعمال جریمه 6 درصدی دیرکرد هم عاملی برای دسترسی سریع‌تر و جدی‌تر بانک‌ها به وام‌های داده شده و مطالبات معوق نشده است.

این در حالی که ماهیت عقود مبادله‌ای هم به لحاظ نرخ سود پایین‌تر و هم مبلغ وام داده شده و هم مدت زمان بازپرداخت اقساط توسط گیرندگان وام به گونه‌ای است که امکان وصول مطالبات و پرداخت اقساط را آسان‌تر می‌سازد، چرا که بانک‌ها در پایان هر ماه متوجه می‌شوند، آیا گیرنده وام اقساط ماهانه را پرداخت کرده است یا نه؟ اما در عقود مشارکتی در پایان مهلت قرارداد بین بانک و مشتریان، بانک اقدام به وصول اصل و سود وام پرداختی می‌کند و تازه آن زمان مشخص می‌شود که آیا وام‌گیرنده توان دادن اصل و سود وام را دارد؟

جدول زیر کارنامه مانده تسهیلات بانک‌ها را تا پایان اردیبهشت امسال نسبت به پایان سال گذشته نشان می‌دهد.

تصویری دیگر از یخ‌زدگی پول بانک‌ها

پول بانک‌ها یا همان سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها در سال‌های اخیر دچار پدیده یخ‌زدگی شده است، به نحوی که بانک‌ها موظف هستند تا در پایان هر ماه سود سپرده‌ها را به حساب سپرده‌گذاران واریز کنند، اما به موقع اصل و سود تسهیلات داده شده از محل سپرده‌های مشتریان وصول نمی‌شود. بزرگترین بدهکار به شبکه بانکی به گفته خود مقامات دولت و بانک مرکزی، بخش دولتی به ویژه خود دولت است که ماهیت این بدهی هیچ گاه در ردیف مطالبات معوق شبکه بانکی قرار نمی‌گیرد و همواره از آن به عنوان مطالبات جاری بانک‌ها یاد می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در پایان اردیبهشت ‌ماه امسال به یک تریلیون و 283 هزارمیلیارد ریال رسیده که نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته، رشدی 22/5 درصدی داشته که یک تریلیون و257 هزار میلیارد ریال از کل بدهی بخش دولتی متعلق به دولت است که بخشی از آن ناشی از سررسید شدن اوراق مشارکت فروخته شده در سال‌های گذشته برآورد می‌شود. بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کشور هم با رشدی 18/1 درصدی در پایان اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم 7 تریلیون و506 هزار میلیارد ریال رسیده است.

تازه‌ترین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 6/6 درصد بیشتر شده و به893 هزارمیلیارد ریال رسیده است.

راستی نسخه نجات بانک‌ها از باتلاق مطالبات انباشت شده چیست؟ دولت و بانک مرکزی گزینه راه‌اندازی بازار بدهی و تسویه بدهی‌های بخش دولتی از محل تسعیر نرخ ارز پیشنهاد داده‌اند که دستکم این پیشنهاد در قالب لایحه اصلاحیه بودجه سال 1395 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رد شده است. حالا باید منتظر آینده ماند و دید آیا نسخه دیگری هم مطرح می‌شود یا نه؟