ارانیکو: آقای ریمرسما و همسرش چند ماه پیش مجبور به اتخاذ تصیمیم سختی شدند.. این زوج آمریکایی که اکنون بیش از ده سال است در دوبی زندگی می‌کنند، تصمیم دارند فعالیت  چندین ساله خود در زمینه مستغلات و ساهت و ساز را در این شهر متوقف ساخته و به موطن خود، شهر دنور در ایالت کلرادو آمریکا بازگردند.

آقای ریمرسما 46 ساله که در ماه مارس گذشته مجبور به اخراج   5 کارمند خود گردید در این مورد می‌گوید: «صادقانه بگویم، طی یک سال و نیم گذشته به سختی تلاش کردیم. از حدود 20 پروژه‌ای که پیگیری کردیم تنها یکی به ثمر نشست. پروژه‌های دیگر هم شکست نخورد بلکه اصلاً پیشرفت نکرده و قراردادی برای آنها اعطا نگردید.»

افول صنعت ساختمان سازی در امارات متحده عربی ، که همواره از آن به عنوان کلان‌شهری برخوردار از متنوع‌ترین الگوی توسعه اقتصادی درخاورمیانه تمجید به  عمل می‌آید، امر جدیدی نیست.

اما در حالیکه انتظارمی‌رود امارات  بتواند بهتر از همسایگان خود در خاورمیانه با عواقب کاهش  روند رشد اقتصادی در منطقه کنار بیاید، ترکیبی از بحران نفتی در کشورهای همسایه  و تضعیف ارزش پول در بازارهای عمده سرمایه‌گذار در بخش ساخت و ساز، درخشش  را از شهری که بیش از دو دهه بهشت موعود سرمایه‌گذاران  بشمار می‌رفت، گرفته است.

به گفته آقای «جیسون تووی» اقتصاددان عضو شرکت «کپیتال اکونومیست» در لندن: «دوبی نیز در معرض تحولاتی قرار دارد که سایر اقتصادهای منطقه را تحت تأثیر قرارداده و ما معتقدیم که روند رشد اقتصادی منطقه طی سالهای 2016 و 2017 با رکود همراه بوده و کند خواهد بود.»

گرچه آمار رسمی از وضعیت اشتغال بصورت عمومی منتشر نمی‌گردد، اما داستانهایی  که از تکاپوی کامیونهای اسباب‌کش و مهمانی‌های خداحافظی، بخصوص در بخش تجاری، نقل محافل می‌گردد بصورت بیسابقه‌ای عمومیت پیدا کرده است.

براساس آماری که توسط «بلومبرگ» و مؤسسات کاریابی تجاری در اوایل سالجاری تهیه گردید، بانکهای مستقر در امارات احتمالاً تا کنون حدود 1500 نفر از کارکنان خود را بیکار کرده‌اند.
شرکت  آمریکایی  T. D. Williamson   که در زمینه تعمیرات خطوط انتقال نفت در امارات فعالیت دارد در ماه فوریه اعلام کرد که مجبور به بیکار نمودن تعداد ذکر نشده‌ای از کارکنان خود به دلیل کاهش تعداد پروژه‌هایی که تاکنون  از سوی مشتریانش دریافت می‌کرده، گردیده است. بسیاری دیگر از شرکتهایی که در آسمانخراشهای پر زرق و برق دوبی مستقر هستند نیز فعالیتهای استخدامی خود را متوقف  کرده‌اند. رستورانهای «گروه جمیره» نیز جدیدترین نمونه از کاهش تعداد کارکنان در این کشور بوده است.

میزان افزایش هزینه‌کرد در مراکز خرید کاهش یافته و روند کاهش اجاره بها برای آپارتمانها نیز نسبت به دو سال گذشته  سرعت بیشتری یافته است. بر اساس اعلام شرکت مشاورین املاک «فیدار ادوایزری» مدت زمان به اجاره رفتن واحد‌های مسکونی بزرگ و گرانقیمتر نیز طولانی‌تر شده است.
این در حالیست که «خطوط هوایی امارات»  اولین گزارش از کاهش فروش خود طی ده سال گذشته را منتشر نمود و اعلام کرد دلیل عمده آن تقویت ارزش برابری دلار بوده است. گرچه از آن هنگام تا کنون وضعیت  کمی بهبود یافته اما شرکت اعلام کرد که هنوز به دلیل کاهش قیمتها و همچنین کاهش تقاضا بخصوص از سوی  بخش صنایع نفتی، هنوز تحت فشار قرار داشته،  به نحوی که ممکن است شرکتی که روزی بخاطر سرویسهای تجملاتیش شهرت یافته بود اینک مجبور شود به خدمات کم هزینه‌تر و اقتصادی‌تر روی آورد.

پس از سالها شکوفایی صنعت ساختمان و ساز، که نهایتاً با بحران اقتصادی سال 2009  مواجه گردید بطوریکه که آن را در معرض روبرو شدن با  معوقه شدن تعهداتش  قرار داد، اکنون دوبی برای کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی به قرضه از بازارهای مالی جهانی  روی آورده و از سوی دیگر  دولت به تشدید مقررات و قوانین  مالی این کشور دست زده است. این تمهیدات موجب گردیده تا از سال گذشته  اوضاع با بهبود نسبی روبرو شده و اکنون  رشد این بخش حدود 4 درصد بهبود یافته است.
خانم رزان ناصر، اقتصاددان ارشد بانک HSBC در دوبی در این خصوص معتقد است: «روند کنونی کندی رشد اقتصادی ابعاد گسترده‌ای دارد اما دوبی نسبت به سایر مناطق  خاورمیانه از شرایط بهتری برخوردار بوده و  ضربات  ناشی از بحران نفتی  از تأثیر ملایمتری در این کشور  در مقایسه با سایر تولیدکنندگان هیدروکربور نظیر عربستان و بحرین برخوردار بوده است.»

مقامات دولتی امارات بارها تکرار کرده‌اند که شرایط اقتصادی کشورشان  برای مقابله با رکود اقتصادی در وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورهای منطقه قراردارد. شاخص موسوم به Monster Employment که به بررسی شرایط اشتغال در منطقه خاورمیانه می‌پردازد نشان داد که گرچه وضعیت استخدام در منطقه خلیج فارس طی ماه ژوئن  کاهش یافته اما بازار کار امارات متحده عربی هنوز «امیدوار کننده» است و دلیل این امر را بهبود وضعیت اشتغال در بخش سلامت و بهداشت عنوان کرده است.

در پیگری‌های انجام شده توسط بلومبرگ، شرکت بین‌المللی «آبوت»  که در زمینه بهداشت فعالیت دارد، اعلام کرد که به منظور توسعه حضور خود در خاورمیانه 40 فرصت شغلی جدید در امارات ایجاد کرده است.

بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی GDP  امارات در سال جاری میلادی به 3.3 درصد بالغ گردد که این رقم دو برابر سریعتر از نرخ رشد اقتصادی عربستان خواهد بود.صندوق تخمین می‌زند  که روند رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی، به دلیل آماده سازی برای میزبانی از نمایشگاه «اکسپو 2020»  در دوبی موجب شود تا نرخ رشد اقتصادی این کشور  تا سال 2020 به  5 درصد افزایش یابد.

آقای تووی معتقد است که ارقام ارایه شده از سوی صندوق گرچه برای سالجاری واقع‌گرایانه می‌باشداما برای دورنمای بلند‌ مدت‌تر مقداری خوشبینانه است.

به گفته اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آفریقایی در مؤسسه سرمایه‌گذاری VTB Capital   خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نیز می‌تواند اثر منفی بر میزان تقاضا از سوی شهروندان بریتانیایی برای املاک و مستغلات در امارات داشته باشد. به اعتقاد وی افزایش نگرشهای منفی  نسبت به  رشد بازار می‌تواند با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تشدید شود.

طی یکسال گذشته شاخص بورس سهام دوبی  16 درصد تنزل یافته که این رقم چهار برابر میزان کاهش شاخص جهانی MSCI برای کشورهای در حال توسعه است.

در این میان هتلهای لوکسی از قبیل «برج العرب» و  «پالاتزو ورساچه» خود را برای روبرویی با کاهش مشتریان  که اغلب جهانگردان اروپایی و بریتانیایی  هستند آماده می سازند. اروپای غربی با 23 درصد، دومین منبع درآمدهای توریستی  دوبی بشمار آمده  و انگلستان به تنهایی 8 درصد از جمعیت بازدیدکنندگان از دوبی را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار منتشره از سوی اداره جهانگردی دوبی  تعداد بازدیدکنندگان  چینی طی  سه ماهه اول سالجاری در حالی با 4 درصد افزایش روبرو گردیده  که  تعداد جهانگردان روسیه  به دلیل کاهش ارزش روبل طی دو سال گذشته بشدت کاهش یافته است.

نتیجه انتخابات در انگلستان شرکتهای مسافرتی را وادار ساخته تا با تعدیل قیمت تورهای خود در صدد جذب توریستهایی برآیند که  به دلیل کاهش ارزش برابری پوند استرلینگ چندان رغبتی به سفر از خود نشان نمی‌دهند.

مدیر یکی از آژانسهای مسافرتی بزرگ در دوبی در این زمینه می‌گوید: «ما درصدد تعدیل بسته‌های پیشنهادی برای توریستهای بریتانیایی هستیم تا فشار‌های وارده چندان موجب اذیت شان نشود. ما چاره‌ای‌نداریم بجز آنکه قیمتها را کاهش داده و بسته‌های پیشنهادی جذابتری ارایه نمائیم.»

اما برخلاف آقای ریمرسما  که درصدد بازگشت  به وطن برآمده است، برخی دیگر از خارجی‌های مقیم امارات  تلاش دارند تا  خود را با شرایط موجود تطبیق دهند. به عنوان نمونه، برخی والدین درصدد تغییر مدارس فرزندان خود برآمده‌اند تا بتوانند به اقامت خود در دوبی ادامه دهند. هزینه یک مدرسه خوب با برنامه درسی انگلیسی می تواند به 70.000 درهم (19.000 دلار) در سال بالغ گردد در حالیکه مدرسه‌ای که جدیداً گشایش شده بود و هزینه تحصیل  سالانه آن  4.628 دلار است بلافاصله شاهد تکمیل ظرفیتش بود.

آقای ریمرسما می‌گوید ترک کشور یک «تصمیم منطقی» است. همسر وی  پس از یافتن شغلی در شهر دنور زودتر از او به کشورشان بازگشته است. وی می‌گوید: «ترک محل زندگی فعلی مان کار بسیار دشواریست اما  این تصمیم پس از آن گرفته شد که  تشخیص دادیم  شرایط دشوار اقتصادی در دوبی حداقل تا چند سال دیگر ادامه  یافته و این در حالیست که شرایط برای فعالیتهای  اقتصادی در شهر دنور اکنون بسیار مناسب است.»