در این همایش روی دو مساله مهم رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه‌های بحث و بررسی صورت گرفت و پس از ارائه دو سخنران، پرسش و پاسخ نیز برگزار شد.

در این نشست ابتدا مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به مساله رقابت‌پذیری پرداخت و به طور کوتاه توضیحاتی ارائه کرد و پس از آن فرشاد فاطمی به ارائه نتایج تحقیقات و مطالعات خود و همکارانش در حوزه رقابت‌پذیری و بهره‌وری و توضیح این مفاهیم در علم اقتصاد پرداخت و مباحثی تحلیلی ارائه کرد. در نهایت نیز فرشید شکرخدایی به بیان نتایج یک تحقیق و ارائه آمار و ارقامی در خصوص عملکرد بنگاه‌های ایرانی حوزه رقابت‌پذیری و بهره‌وری پرداخت.

ضعف رقابت‌پذیری صنایع ایران ناشی از چیست؟

در ابتدای این نشست مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به فعالیت‌های این کمیسیون طی یک سال گذشته و در 26 نشست برگزار شده با حضور صاحبان صنایع و فعالان معدنی اشاره کرد و گفت: کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مسایل مختلف اقتصادی از موضوعات کلان مانند نقد برنامه راهبردی وزارت صنعت تا مباحث خرد مانند چالش‌ها و مشکلات روزمره بنگاه‌های صنعتی و معدنی را در دستور کار قرار داد و مجموع این مباحث، کمیسیون را به این نتیجه رساند که صنعت ایران در مقایسه با رقبا از قدرت رقابت‌پذیری مطلوبی برخوردار نیست و ضرورت دارد، این موضوع مورد واکاوی قرارگیرد که صنایع ایران چگونه می‌توانند پیش از ورود به بازارهای جهانی، رقابت‌پذیر شود؟

پورقاضی با بیان اینکه موضوع رقابت‌پذیری در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی است، گفت: مباحثی که عمدتا در محافل کارشناسی مختلف مطرح می‌شود، معطوف به مسایل کلان است؛ اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اگر محصول شرکت‌های تولیدی داخلی قرار است با محصول خارجی در کشورهای ثالث مانند عراق رقابت کند، باید در داخل هم با دیگر بنگاه‌های داخلی  رقابت کند.

ما در صورتی می‌توانیم در بازارهای خارجی رقابت کنیم که در داخل نیز مزیت رقابت‌پذیری داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها عوامل درونی و بیرونی دخیل هستند، ادامه داد: عوامل بیرونی ضعف رقابت‌پذیری برای اغلب بنگاه‌ها مشترک است. اما کمتر انجمن یا تشکلی به مشکلات در سطح بنگاه اشاره می‌کند و بیشتر توجه آنها روی مسایل کلان متمرکز است.

بخشی‌نگری و رانت‌جویی آفت رقابت‌پذیری بنگاه است

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با انتقاد از اینکه بیشتر درخواست‌های تشکل‌ها در کشور بخشی است، گفت: مدیران صنعتی بیش از آنکه به منافع کلی اقتصادی بیندیشند، بخشی‌نگر هستند. دومین مساله‌ای که به عدم رقابت‌پذیری بنگاه‌ها دامن می‌زند، تمرکز مدیران صنعتی به مشکلات بیرون از بنگاه است. با وجود آنکه در همین شرایط، برخی بنگاه‌ها راه توسعه را در پیش گرفته و به بازارگشایی مشغول‌اند.

پورقاضی افزود: مساله دیگری که در میان مدیران صنعتی شایع است، درخواست حمایت دائمی از دولت است. به طوری که آنها از دولت، امتیازات ویژه‌ای مطالبه می‌کنند. برای مثال دولت قرار است 16 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات اعطا کند. در این میان برخی خواهان آن هستند که دولت خلف وعده آنها را در بازپرداخت مطالبات پیشین نادیده بگیرد و بار دیگر به آنها تسهیلات بپردازد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، کمبود گزارش‌های آسیب‌شناسانه در انجمن‌ها و عدم برنامه‌ریزی برای ارتقا اعضا را از دیگر چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری در صنایع عنوان کرد و گفت: رقابتی نبودن محصولات از نظر کیفی و کمی، نگاه کمرنگ به بهینه‌کاوی، سرمایه‌گذاری ناچیز در ارتقا تکنولوژی و فعالیت اندک واحدهای پژوهشی خلاقیت و نوآوری را هم باید به عوامل اثرگذار بر ضعف رقابت‌پذیری صنایع ایران افزود.

افزایش توان رقابتی بنگاه‌های صنعتی کشور

در ادامه این نشست، سید فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف به ارائه یافته‌های گروه مطالعاتی این دانشکده در مورد افزایش توان رقابتی بنگاه‌های صنعتی کشور پرداخت. او این توضیح را نیز ارائه کرد که مطالعه انجام شده مربوط به وضعیت صنایع از سال 1379 تا 1384 است.

این اقتصاددان در ابتدا به ارائه تعاریفی از رقابت‌پذیری پرداخت و گفت: واژه رقابت‌پذیری از ادبیات کسب و کار وارد اقتصاد شده است. در ادبیات کسب و کار این واژه تعابیر ملموسی از جمله رشد تولید، افزایش سهم بازار و افزایش سودآوری دارد.

فاطمی با بیان اینکه برای کل اقتصاد یا حتی یک صنعت خاص این تعابیر ملموس نیست، افزود: در یک صنعت، برخی از بنگاه‌ها جدید متولد شده و برخی ورشکست می‌شوند، برخی‌ها سودآور و برخی زیان‌ده می‌شوند و البته اینکه، برخی سهم خود را از بازار از دست می‌دهند.

او با اشاره به اینکه رقابت‌پذیری، صرفا به معنای افزایش سهم بازار، افزایش ارزش افزوده یا فروش یک صنعت نیست، گفت: در عین حال رقابت‌پذیری را نمی‌توان صرفا به معنای تولید با هزینه پایین و افزایش صادرات درنظر گرفت. اما اگر صنعتی به دلیل افزایش درآمد نیروی کار، سهم بازار خود را از دست بدهد، این صنعت رقابتی نبوده است.

فاطمی ادامه داد: تعاریف مختلفی برای رقابت‌پذیری وجود دارد اما در اکثر آن‌ها نکته مشترک این است که صنعتی رقابت‌پذیر تلقی می‌شود که قابلیت خلق درآمد به طور مستمر را داشته باشد. در عین حال، رشد ناشی از رقابت‌پذیری باید پایدار باشد.

این اقتصاددان به تعریفی از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از رقابت‌پذیری اشاره کرد و گفت: توانایی یک کشور در تولید کالا و خدمات برای ارائه در بازارهای بین‌المللی و به طور هم‌زمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت است. از آن جا که بهره‌وری شاخصی است که می‌تواند به خوبی قابلیت یک صنعت را برای خلق درآمد در حال حاضر و در بلندمدت نشان دهد، رقابت‌پذیری را معادل بهره‌وری تعریف می‌کنند.

او افزود: در ادبیات اقتصادی رقابت‌پذیری با محاسبه بهره‌وری کل عوامل تولید کمی می‌شود. بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) به آن بخشی از تولید یا ارزش افزوده که توسط نهاده‌های تولید مثل نیروی کار، سرمایه، انرژی و ... قابل توضیح نیست، گفته می‌شود. اگر اقتصادی از شرایط رقابتی دور باشد، تعریف بالا برای محاسبه بهره‌وری قابل اتکا نیست. در صنعت با تمرکز بالا قیمت فروش محصولات از قیمت‌های رقابتی بالاتر است در نتیجه ارزش تولید بنگاه‌ها نسبت به شرایط رقابتی بالاتر خواهد بود. این اضافه ارزش مفهوماً معادل TFP نیست و بخشی از آن به انحصار بر می‌گردد.

به گفته فاطمی، مفهوم بهره‌وری اصلاح شده با کنار گذاشتن فرض بازارهای رقابتی به همراه فرض بازدهی نسبت به مقیاس ثابت به دست می‌آید.

چهار صنعت با رشد بهره‌وری مثبت

او با مقایسه رشد بهره‌وری کل در زیر بخش‌های مختلف صنعت طی سال‌های 1386-1379 گفت: به جز رشته‌ فعالیت‌های تولید منسوجات، تولید پوشاک، صنایع مواد غذایی و دباغی و عمل آوردن چرم که رشد بهره‌وری اصلاح‌شده مثبت دارند، این شاخص در بقیه صنایع منفی است. در رشته فعالیت‌های مهمی مانند صنایع تولید محصولات شیمیایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید ذغال کک - پالایشگاه‌های نفت و تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی که سهم بالای ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کنند، میانگین رشد بهره‌وری اصلاح‌شده نه تنها منفی بلکه پایین‌ترین رشد بهره‌وری در میان سایر صنایع است.

وی در ادامه به شاخص هرفیندال اشاره کرد و سهم بنگاه‌ها و صنایع فعال در کشور بر اساس این شاخص را مورد ارزیابی قرار داد. شاخص هرفیندال یکی از معیارهای اندازه سازمان در رابطه با صنعت و مقیاس میزان رقابت میان آنهاست. نام این شاخص برگرفته از دو اقتصاددان به نام‌های اوریس هرفیندال و آلبرت هیرشمن است. این شاخص مفهومی اقتصادی است که بطور کلی در قانون رقابت و ضدانحصار و همچنین مدیریت فناوری استفاده می‌شود.

به گفته دکتر فاطمی، بر اساس این شاخص، بخش مواد غذایی را می‌توان در زمره صنایع رقابتی در کشور برشمرد در حالی که صنایع شیمیایی جزو صنایع غیررقابتی و انحصاری است. وی افزود: بر اساس شاخص هرفیندال، صنایع دخانیات، کک، خودرو و فولاد با باید در رده صنایع متمرکز و انحصاری قلمداد کرد.

بنگاه‌هایی که بزرگ متولد می‌شوند

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه، با بیان اینکه در ایران کمتر دیده می‌شود که یک بنگاه اقتصادی متولد و به مرور بزرگ شود، گفت: اکثر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ایران، بزرگ متولد شده‌اند که عمدتا دولتی نیز هستند. به ندرت شاهد آن هستیم که بنگاهی اقتصادی و صنعتی ایجاد شده و به مرور زمان فرایند رشد و نمو را پیدا کرده و در نهایت به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی، مطرح شود.

فاطمی افزود: باید دولت‌ها در ایران شرایطی را فراهم کنند که کسب‌و‌کارها به هنگام تولد، بتوانند مسیر رشد را تا کسب جایگاه بنگاه بزرگ اقتصادی، طی کنند. وی سپس به یک آمار اشاره کرد و گفت: 3 درصد بنگاه‌ها در ایران، بیش از 400 نفر کارکن (نیروی انسانی) دارند، در حالی که 28.5 درصد نیز بین 50 تا 400 و 68 درصد نیز بین 10 تا 50 نفر نیروی انسانی دارند.

فرشاد فاطمی سپس به سهم این بنگاه‌ها در ارزش افزوده صنعت اشاره کرد و افزود: آن 3 درصد بنگاه‌ها که نیروی انسانی بالای 400 نفر کارکن دارند، 65 درصد ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کنند و عمدتا شرکت‌های دولتی هستند. به گفته این اقتصاددان، سهم بنگاه‌هایی با 50 تا 400 کارکن در ایجاد ارزش افزوده صنعت، تنها 7 درصد است.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک همچنان 20 درصد اشتغال و بنگاه‌های بزرگ نیز 35 درصد این میزان را در کشور در اختیار دارند، افزود: بنگاه‌های بزرگ که بیشتر آنها نیز دولتی هستند، دسترسی بیشتری به رانت و انرژی ارزان دارند.

رابطه میان تعداد نیروی انسانی و رشد بهره‌وری

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه توضیحاتی در رابطه با تعداد کارکن بنگاه‌ها و میزان بهره‌وری آنها ارائه داد. به گفته وی، بررسی‌های او و همکارانش نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک بهره‌وری بیشتری دارند.

وی در این زمینه به صنایع غذایی اشاره کرد و یادآور شد که عمده بنگاه‌های تولیدی این بخش از بهره‌وری بالایی برخوردار هستند. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف سپس در توضیح ارتباط میان مالکیت و بهره‌وری نیز گفت: در این زمینه، به طور میانگین وضعیت بنگاه‌های خصوصی از دولتی بهتر است به طوری که بنگاه‌های خصوصی بین 2 تا 3 درصد رشد بهره‌وری بهتر نسبت به بنگاه‌های دولتی دارند.

سیدفرشاد فاطمی با اشاره به عوامل موثر بر بهره‌وری، گفت: عوامل خرد که در اختیار بنگاه است و عوامل محیطی و اقتصاد کلان که عوامل برون‌زا و خارج از کنترل بنگاه است، بر میزان بهره‌وری موثر هستند. وی با بیان اینکه تفاوت بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ در سطح خرد قابل توضیح نیست، گفت: عوامل خرد در بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط موثر هستند.

او عوامل خرد توضیح‌دهنده بهره‌وری را تولید دانش، انتقال دانش، جذب دانش و در نهایت، مالکیت بنگاه عنوان کرد و افزود: نتایج مدل‌سازی توضیح بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ نشان می‌دهد که در هیچ یک از رشته فعالیت‌های صنعتی، تفاوت معنی‌داری بین بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ خصوصی و دولتی مشاهده نمی‌شود و در شرایط اقتصادی رقابتی است که تغییر مالکیت منجر به بهبود کارایی می‌شود.

وی همچنین توضیح داد که بر این اساس، در هیچ یک از صنایع تغییر کیفیت نیروی کار و جذب افراد تحصیلکرده و ماهر منجر به افزایش کارایی نشده است. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف سپس تصریح کرد که بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که صادرکننده بودن یک بنگاه بزرگ به معنای بیشتر بودن بهره‌وری آن بنگاه نسبت به سایر بنگاه‌هایی که صرفا در بازار داخلی فعالیت می‌کنند، نیست.

فاطمی البته این اشاره را کرد که این مورد برای صنایع مواد غذایی، استثنا است.

به گفته وی در این مدل‌سازی، نشان داده شده که هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های انجام شده برای انتقال تکنولوژی، تفاوتی در بهره‌وری ایجاد نمی‌کند.

سیدفرشاد فاطمی در بخش دیگری از تحلیل خود، با بیان اینکه عوامل کلان توضیح‌دهنده تفاوت فاحش بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط است، گفت: به نظر می‌رسد که بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ بیشتر از بنگاه‌های متوسط و کوچک تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت قرار می‌گیرد.

وی افزود: بهبود عملکرد بنگاه‌های بزرگ، ‌که با وجود تعداد کم، سهم بالایی از ارزش افزوده و اشتغال صنعت دارند بیش از آنکه در گرو رفع مشکلات سازمانی بنگاه،‌ ارتقا کیفیت مدیریت و کلا عوامل خرد باشد، تابع بهبود شرایط محیطی کسب و کار در وضعیت اقتصاد کلان است.

به گفته این اقتصاددان، فضای نامساعد کسب و کار و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان است که بهره‌وری و در نتیجه قدرت رقابت‌پذیری پایین را به این بنگاه‌های بزرگ دیکته می‌کند.

او سپس، به نتایج مدل‌سازی خرد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی برای بنگاه‌های متوسط صنایع غذایی و در ضمن بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشته فعالیت صنایع کانی غیرفلزی منجر به افزایش کارایی می‌شود.

وی همچنین این توضیح را داد که در غالب رشته فعالیت‌ها، بنگاه‌هایی که واحد تحقیق و توسعه دارند نسبت به سایر بنگاه‌‎ها بهره‌وری کل بالاتری ندارند.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه نسبت به هزینه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه در غالب صنایع بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد، افزود: در غالب صنایع، بنگاه‌هایی که بخشی از فروش خود را صادر می‌کنند بهره‌وری کل بالاتری نسبت به بنگاه‌هایی که صادرات نمی‌کنند، دارند.

دکتر سیدفرشاد فاطمی در پایان تحلیل‌های خود، به این نکته اشاره کرد که اقتصاد بدون نفت برای ایران، اقتصادی است که در آن بنگاه‌ها بهره‌ور شوند.

وی گفت: سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای تبیین شود که مدیران بنگاه‌ها به جای آنکه غالب وقت خود را متمرکز به بیرون از بنگاه و رفع مشکلات کنند، تمام تلاش خود را در داخل بنگاه خود برای ارتقای بهره‌وری به کار گیرند.

ارتقای کیفیت، راه‌حل بهبود رقابت‌پذیری در ایران

در ادامه این همایش، فرشید شکرخدایی دبیر جشنواره ملی بهره‌وری توضیحاتی در رابطه با وضعیت رقابت‌پذیری صنایع و بهره‌وری آنها بر اساس اطلاعات سامانه ملی انداز‌ه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ارائه داد.

وی با بیان اینکه تعداد 3338 بنگاه اقتصادی با مجموع ارزش افزوده معادل یک میلیون و 788 هزار و 765 میلیارد ریال در سال 93، در این سامانه گردآوری شده است، گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته در مرکز مدیریت بهره‌وری ایران، بالاترین میانگین ارزش افزوده گروه‌های صنعتی و اقتصادی در سال 93، مربوط به بانک و بیمه و موسسات مالی، تولیدات پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و معدن بوده است.

به گفته وی، بر اساس مطالعه دیگری که مربوط به بررسی وضعیت بنگاه‌ها در سال 92 است، سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی 53 درصد، صنایع و معادن 23 درصد، نفت 16 درصد و کشاورزی 8 درصد بوده است.

شکرخدایی افزود: بر اساس آمار سازمان بهره‌وری آسیایی، مقایسه شاخص بهره‌وری نیروی کار در میان 6 کشور آسیایی نشان می‌دهد که این شاخص در ایران از سال 2012 به بعد سیر نزولی داشته و پیش‌بینی می‌شود که این سیر نزولی تداوم داشته باشد.

وی در ادامه به وضعیت رشد شاخص‌های بهره‌وری بخش صنعت در ایران اشاره کرد و با این توضیح که این میزان بر اساس میانگین 410 بنگاه اقتصادی و در سال 94 به دست آمده است، افزود: در این بررسی، سال 1388 به عنوان سال مبنا (100) درنظر گرفته شده و به این ترتیب، تغییرات شاخص بهره‌وری هزینه نیروی کار بخش صنعت در سال 94 به 58 رسیده است.

به گفته دبیر جشنواره ملی بهره‌وری، روند تغییرات شاخص بهره‌وری کل عوامل بخش معدن طی این مدت نشان می‌دهد که شاخص این بخش در سال 94 به 78 رسیده است.

شکرخدایی در بخش دیگری از سخنانش، به بهره‌وری هزینه نیروی کار در سال 93 بر پایه نرخ ثابت سال 83 اشاره کرد و گفت: بالاترین میزان در این بخش، مربوط به حوزه‌های بانک، بازرگانی، پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی و پایین‌ترین میزان نیز مربوط به محصولات غذایی، خودروسازی، فولاد و معدن می‌شود.

وی در همین زمینه، به بهره‌وری سرمایه سال 93 بنگاه‌ها با نرخ ثابت سال 83 اشاره کرد و با بیان اینکه در این بخش، بهره‌وری سرمایه حوزه‌های بازرگانی، بانک، محصولات شیمیایی، ارتباطات و خدمات فنی و مهندسی در بالاترین سطح قرار دارد، افزود: بخش‌های فولاد، پتروشیمی، سیمان، معدن، محصولات غذایی و خودروسازی در پایین ترین سطح بهره‌وری سرمایه قرار دارند.

وی در پایان سخنانش، تصریح کرد که تنها راه‌حل رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران، مدیریت کیفیت و بهبود آن است که منجر به توسعه می‌شود.