با وجود اینکه در سال‌های گذشته شاخص‌های تورم، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی و حتی در مقاطعی نرخ رشد نقدینگی در فضای اقتصادی و افکار عمومی ایران جلب توجه می‌کرد، در سال جاری به نظر می‌رسد از میزان حساسیت این شاخص‌ها کاسته شده و این بار، شاخص «نرخ سود» است که بیشترین دغدغه مسوولان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.

ماجرای نرخ سود و معضلات پیرامون سیاستگذاری آن البته بحث تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست و از زخم کهنه‌ای خبر می‌دهد که عدم مداوای آن طی سال‌ها، به وخامت آن در سال‌های اخیر منجر شده است. چرا که به طور سنتی در اقتصاد ایران حداقل در سال‌های پس از انقلاب، بازار سرمایه به خاطر محدودیت و نبود اجزای مهمی مثل بازار بدهی، در واقع نقشی در تعیین نرخ سود بانکی نداشت و ظاهراً از دید سیاستگذار، بازیگران اصلی بازار پول یعنی بانک‌ها و مشتریان آنها هم، فاقد صلاحیت کافی برای تشخیص و تعیین قیمت‌های بازار خود بودند.

در نتیجه، سیاستگذاری دستوری برای تعیین نرخ سود بانکی وجه مشترک بانک‌های مرکزی در دولت‌های پس از انقلاب بود. هر چند در مقاطعی مثل دولت اصلاحات با کاهش نرخ تورم و نبود معضلات بانکی، تعیین نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی به تنش خاصی در بازار پول منجر نمی‌شد و در سال‌هایی هم مثل دوره احمدی‌نژاد، تعیین نرخ سود در سطوح نزدیک به 10 درصد در شرایطی که تورم به محدوده بالای 20 درصد رسیده بود، به غیرتعادلی‌ترین نرخ‌های سود منجر شد و صرف دریافت وام از بانک با این نرخ‌ها را به یک رانت بزرگ تبدیل می‌کرد.

به هر تقدیر، دولت روحانی که با نظر مثبتی نسبت به سازوکارهای اقتصاد بازار روی کار آمده بود، از همان ابتدا در بازار پول وعده شناورسازی و رقابتی‌سازی نرخ‌های سود را داد و خیلی زود هم تلاش کرد این وعده را اجرایی کند. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، ظاهر شدن نوک یخ بحران انباشته در ترازنامه‌های بانک‌های ایرانی بود که از پس نرخ‌های سودی که تمایلی به کاهش با تورم نشان نمی‌دادند، بیرون می‌زد. به هر تقدیر، در غیاب راهکار مناسب برای حل سریع بحران بانکی، این دولت طی سال‌های گذشته به تدریج ابزارهایی را به کار انداخته که در یک ارزیابی منصفانه، نمی‌توان منکر نقش آنها در تخفیف معضل نرخ سود شد.

به خصوص وقتی شرایط عجیب اقتصاد ایران و بازار پول آن در سال 1392 مد نظر قرار گیرد. بازار پولی که در بین همتایان خود در همه کشورها، تنها موردی بود که شاهد فعالیت بازیگرانی غیررسمی بود که در کمال تعجب، مجوز فعالیت خود را از نهاد ناظر بر این بازار یعنی بانک مرکزی کسب نکرده بودند. بازار پولی که فاقد یک «بازار بین‌بانکی» موثر برای تامین نیازهای فوری شبکه بانکی بود و بانک‌ها، عادت به استفاده از منابع بانک مرکزی برای رفع نیازهای خود و عدم احساس فشار برای بازپرداخت تعهدات کرده بودند. بازار پولی که طی سال‌ها به منبع زاپاس بودجه بی‌حساب و کتاب دولت تبدیل شده بود و البته، بازار پولی که پول رسمی آن یعنی ریال، از سوی بسیاری از کشورها تحریم شده بود.

به هر تقدیر، با وجود عمق مشکلات این بازار، به نظر می‌رسد راه‌حل‌های به کار گرفته‌شده بعضاً پیامدهای مثبتی را داشته‌اند و به خصوص گسترش بازار بین‌بانکی و ساماندهی غیرمجازها در دو سال گذشته، نقش مهمی در کنترل نرخ سود داشته ‌است. در همین راستا، به نظر می‌رسد توسعه بازار بدهی و اجازه به بانک مرکزی برای استفاده از اوراق بدهی در عملیات پولی در سال جاری و اتخاذ یک راهکار اساسی برای تصفیه ترازنامه بانک‌ها در سال آینده، بتواند بالاخره و پس از دهه‌ها، به رویای نرخ سود تعادلی در اقتصاد ایران جامه عمل بپوشاند. در چنین چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای است که وعده برخی از مسوولان برای تحقق نرخ سود تک‌رقمی در سال جاری، «بیش از حد خوش‌بینانه» به نظر می‌رسد.