آنگونه که کارشناسان می‌گویند، از مهم‌ترین چالش‌هایی که در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی موقعیت خودروسازان ایرانی را به مخاطره خواهد انداخت، فشار رقابت ناشی از پذیرش الزامات سازمان تجارت جهانی و چالش‌های رقابتی حاصل از ظهور فناوری‌های نوین و تحولات ساختاری در صنعت خودرو جهان است. از آنجا که صنعت خودرو در حال حاضر چنین توانایی ندارد؛ بنابراین در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و کاهش تدریجی تعرفه‌ها، صنعت خودرو آسیب جدی را متحمل می‌شود.

بر این اساس یکی از مهم‌ترین ملزومات پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کاهش تدریجی تعرفه‌ها عنوان می‌شود. با کاهش تعرفه‌ها، بسیاری از تولیدات داخل همچون خودرو در فضای رقابتی قرار خواهند گرفت. در چنین فضایی دولت باید حمایت تعرفه‌ای خود را از بسیاری صنایع همچون خودرو کاهش دهد. از آنجا که خودروسازی در ایران صنعتی نیمه‌دولتی است و بازار خودرو در انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی است؛ بنابراین کاهش تعرفه‌ها و ایجاد شرایط رقابتی به ضرر صنعت خودرو خواهد بود.

به این ترتیب در شرایطی بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جدی شده است و این موضوع یکی از پیش‌نیازهای ورود ایران به اقتصاد جهانی عنوان می‌شود که کارشناسان معتقدند وزارت صنعت و خودروسازان در صورت عملیاتی شدن این موضوع با چالشی جدی مواجه می‌شوند؛ به خصوص اینکه صنعت خودرو ایران آمادگی لازم برای ورود به بازار رقابتی را ندارد؛ بنابراین وزارت صنعت باید با در نظر گرفتن برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص در دوره الحاق زمینه‌های لازم را فراهم کند تا آسیب‌هایی که از این طریق به خودروسازی کشور وارد می‌شود به حداقل برسد.

دستیابی به مولفه‌های رقابتی

همان‌طور که گفته شد، پیوستن به سازمان تجارت جهانی با هدف تسهیل تجارت بین کشورها و افزایش رقابت‌پذیری صورت می‌گیرد. این در شرایطی است که پیوستن ایران نیازمند یکسری پیش‌زمینه‌ها و پیش‌شرط‌هایی است. یکی از الزامات پیوستن به این سازمان کاهش تعرفه‌ها است که این موضوع نیز در طول دوره الحاق صورت می‌گیرد و باید مطابق با استانداردهای جهانی صورت بگیرد. در این دوره است که خودروسازان ممکن است آسیب را متحمل شوند؛ زیرا با برداشته شدن دیوار تعرفه‌ای، ورود خودروهای خارجی به کشور با قیمتی مناسب تر فضا را به شدت رقابتی می‌کند. در صورتی که صنعت خودرو ایران آمادگی لازم برای بازار رقابتی را نداشته باشد، مسلم است که متضرر خواهد شد.

در همین زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: هرچند دولت قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد، اما تا سه سال، تغییری در تعرفه واردات خودرو ایجاد نمی‌شود؛ زیرا خودروسازان توانایی ورود به فضای رقابتی را ندارند.

وی با اشاره به اینکه در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو و ورود خودروهای ارزان، تولید در ایران اقتصادی نخواهد بود، می‌گوید: مسلم است که وزارت صنعت به دلیل حمایت صنعت خودرو در تعیین تعرفه به همه این موضوعات توجه دارد و براین اساس برنامه‌ریزی می‌کند.

براین اساس، کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از پیوستن باید بتوانند خود را برای بازار رقابتی آماده کنند. برای حل این مشکل خودروسازان داخلی باید کیفیت محصولات خود را بسیار بالا ببرند و از طرف دیگر هزینه‌های تولید را کاهش دهند. در این میان بحث تکنولوژی‌های روز به کار رفته در صنعت خودرو جهانی نیز دارای اهمیت اساسی است. درصورتی که خودروسازان به این مهم دست پیدا نکنند، مسلما آسیب جدی خواهند دید. این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که هم‌اکنون دولت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو تعرفه‌ بالای 40 درصدی را برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته است. با این وجود خودروسازان داخلی تاکنون نتوانسته‌اند به لحاظ کیفیت و قیمت، اقدامات مهمی را انجام دهند. بنابراین در صورت نادیده گرفتن مولفه‌های رقابتی، خودروسازان داخلی توانایی رقابت با محصولات خارجی را نخواهند داشت. در این شرایط اگر قرار است ایران به عضویت دائم سازمان تجارت جهانی دربیاید، خودروسازی به‌عنوان لکوموتیو صنایع کشور باید بتواند شرایط لازم را در این زمینه فراهم کند.

بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بدون فراهم کردن پیش نیازهای لازم را به ضرر صنعت خودرو می‌داند و می‌گوید: صنعت خودرو باید با فراهم کردن مولفه‌های بازار رقابتی خود را آماده ورود به وضعیت جدید کند. در این میان سه مولفه قیمت، کیفیت و به روز بودن تکنولوژی‌های به کار رفته درون خودرو از اهمیت اساسی برخوردار است. عریانی معتقد است که تجربه خودروسازان طی سال‌های گذشته نشان‌دهنده آن است که آنها در بحث قیمت، کیفیت ومحصولات به روز نمی‌توانند با همتایان خارجی خود به رقابت بپردازند که این موضوع در زمان الحاق اثر جدی بر وضعیت خودروسازان خواهد داشت و آنها باید خود را برای این زمینه‌ها آماده کنند.

به رغم آنکه برداشته شدن دیوار تعرفه ای موجب آسیب پذیری صنعت خودرو عنوان می‌شود اما برخی از کارشناسان این موضوع را زمینه توسعه صنعت خودرو می‌دانند. به اعتقاد این دسته، خودروسازی کشور در زمان الحاق قطعا با افت جدی مواجه خواهد شد که این موضوع شک بسیاری را به ساختار صنعت خودرو وارد می‌کند، اما بعد از گذشت چند سال چون خودروسازان در فضای رقابتی قرار می‌گیرند؛ بنابراین می‌توانند به توسعه خود بپردازند که این موضوع را در نمونه ترکیه نیز شاهد بوده‌ایم.

در همین زمینه حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو می‌گوید، در ابتدای امر الحاق، مشکلات بسیاری دامن صنعت خودرو را خواهد گرفت بنابراین خودروسازی ایران باید به لحاظ ساختاری آمادگی لازم را برای فضای بدون تعرفه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در زمان الحاق قطعا شوک بزرگی به صنعت خودرو وارد می‌شود که موجب افت آن خواهد شد، عنوان می‌کند، در صورتی که خودروسازان برنامه مشخص و مدونی برای این الحاق داشته باشند پس از چند سال وارد روزهای اوج می‌شوند؛ بنابراین هر چند عضویت ایران در این سازمان فشارهایی را به صنعت خودرو وارد می‌کند، اما مثبت تلقی می‌شود زیرا در مسیر توسعه قرار می‌گیریم.

با این وجود کارشناسان الزام رسیدن به این توسعه را تغییر ساختار صنعت خودرو آن هم با زمان‌بندی مشخص می‌دانند. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد دولت باید تصدیگری خود بر صنعت خودرو را پایان دهد زیرا تغییر ساختار مالکیت موجب چابک‌سازی صنعت خودرو کشور خواهد شد. از سوی دیگر، شرکت‌های خودروساز بعد از پیوستن ایران به این سازمان می‌توانند با کاهش قیمت ، وضعیت بهتری را در بازار کسب کنند. این امر می‌تواند با کاهش هزینه‌های سربار و نیروی انسانی ناکارآمد صورت بپذیرد. همچنین کاهش هزینه‌های قطعات و مواد اولیه توسط زنجیره تامین و کنترل تورم توسط دولت نیز، تاثیر معنی داری در کاهش استراتژیک هزینه‌های شرکت‌های خودروساز و افزایش سهم بازار آنها خواهد داشت.

بهاره عریانی با بیان اینکه پیش از الحاق باید اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو صورت بگیرد، می‌گوید: مسوولان باید به مرور تعرفه‌ها را کم کنند و براساس قرارداد جوینت ونچر انتقال فناوری را در صنعت خودرو عملی کنند و تغییر ساختار مالکیت از دولتی به خصوصی را دنبال کنند. اگر این پیش‌نیازها صورت گرفت، الحاق با موفقیت انجام می‌شود، اما بدون فراهم کردن این مقدمات نتیجه خوبی در انتظار صنعت خودرو نیست.

تاثیر حضور شرکای خارجی

در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بحث مشارکت خودروسازان ایران با شرکای خارجی را تسهیل می‌کند؛ زیرا امکان تجارت دو طرفه را به صنعت خودرو خواهد داد. این موضوع زمانی حائز اهمیت است که یکی از الزامات در نظر گرفته شده در قراردادهای خودرویی، بحث صادرات 30 درصدی محصولات است. براین اساس حسن کریمی سنجری عنوان می‌کند: از آنجا که در قراردادها با طرف خارجی قرار است یک بخشی از تولیدات به بازارهای هدف صادر شود برای اینکه این امکان میسر شود باید عضو WTO باشیم تا بتوانیم خودروهای تولیدی را با قیمت مناسب و بدون تعرفه به بازارهای هدف صادر کنیم.

اعلام آمادگی برای دوره بسترسازی

کشورها قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی دوره‌ای را تحت عنوان الحاق یا بسترسازی را دنبال می‌کنند که در این مدت به آنها فرصت داده می‌شود تا زیرساخت‌های لازم خود ‌را فراهم کنند. طول مدت دوره الحاق معمولا 5 تا 7 سال است که بنا به گفته کارشناسان مدت زمان بسیار مناسبی است که دولت با برنامه‌ریزی، زمینه‌های لازم برای ورود به اقتصاد جهانی را فراهم کند. در این دوره، علاوه‌بر انجام اقداماتی مانند کاهش تدریجی تعرفه‌ها، آزادسازی نرخ ارز و پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کنندگان نیز صورت می‌گیرد. بنابراین در حال حاضر چون ایران هنوز وارد مرحله الحاق نشده باید برنامه مقاوم‌سازی برای دوره الحاق را در نظر بگیرد. بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ورود هر کشوری به سازمان تجارت جهانی در سال‌های اول فشار بسیاری را به تولید و مردم وارد می‌کند و این موضوعی اجتناب‌ناپذیر است، اما در صورت دارا بودن برنامه دولت می‌تواند میزان آسیب را کاهش دهد.

علیمرادلو معتقد است که پیوستن به این سازمان قطعا زمانبر است، بنابراین باید زمینه‌های لازم برای الحاق در نظر گرفته شود، برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید استراتژی صنعتی و تجاری دارا باشیم زیرا بدون برنامه نمی‌توانیم قدمی به جلو برداریم. وی با بیان اینکه ورود بی‌برنامه و بدون فراهم کردن مقدمات لازم و کافی، به سازمان تجارت جهانی اثرات زیانباری را متوجه صنعت خودرو کشور خواهد کرد، می‌گوید: باید قبل از الحاق صنایع کشور را توانمند کرد. در این میان چون صنعت خودرو دارای اهمیت بسیاری در اقتصاد کشور است؛ بنابراین خودروسازان باید آماده رقابت با همتایان خارجی خود به صورت جدی شوند که این موضوع نیازمند استراتژی مشخص است.