بر اساس اهداف تعریف شده در لایحه برنامه رشد ٨درصدی اقتصاد، ضریب جینی ٣٤/٠ درصد و تسویه بدهی کامل دولت از طریق اوراق بهادار پیش بینی شده است. برخی اهداف مهم این برنامه عبارتند از:

برای دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ٨ درصد و ضریب جینی ٣٤ درصد در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی تعیین می‌شوند.

طی سال‌های ١٣٩٩-١٣٩٥، موضوعات خاص و راهبردی مانند آب و محیط زیست، سواحل مکران و حاشیه شهرها و پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی به عنوان مسائل محوری برنامه است.

برای تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم یک: برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.

در اجرای ماده (١٦) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صددرصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند.

شروع طرح و پروژه‌های تملک‌ دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفا با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (٤٤) قانون اساسی با مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند.

تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب «١/٥/١٣٩١» تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود.

پرداخت کامل بدهی‌ها

برای گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها)، دولت مجاز است تا پایان برنامه ششم، معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ١٣٩٤ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه ‌کند. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر ٤٩درصد با بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت کند.

برای مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام کند.

١٥ درصد کاهش حجم دولت

کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ١٥درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی

برای ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ١٣٩٩ با رعایت مفاد مواد ١، ٢ و ٣ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

پوشش کامل بیمه سلامت

برای تحقق سیاست‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تامین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید: یک: پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دو: سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفا براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود. سه: حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات. یک: بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند. دو: برای ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.

در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،  وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند. ماده ٣٤

جزییات مهم برنامه ششم توسعه

در برنامه ارایه شده از سوی دولت به مجلس رشد اقتصادی متوسط سالیانه ٨ درصد و ضریب جینی ٣٤ درصد در سال پایانی برنامه تخمین زده شده است

برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در پنج سال آینده ممنوع است

مالیات بر ارزش افزوده واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان‌ها هزینه کاهش عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست و توسعه فضای سبز و اماکن ورزشی می‌شود

تمامی معاملات و قراردادهای خارجی بیش از ١٠ میلیون دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود

دولت، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور در سال‌های تحریم را از طریق مازاد درآمدی نفتی می‌پردازد

تا پایان برنامه، دولت مکلف شده کل بدهی‌های قطعی خود به اشخاص را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند

دستگاه‌های اجرایی مکلفند در سه ماه آغاز برنامه تمامی زمین‌ها، ساختمان‌ها و اموال غیر منقول در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شود و فروش و هرگونه بهره‌برداری از آنها منوسط به اخذ مجوز می‌شود

منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، ضرورت برنامه ششم است. دولت باید ١٥درصد از حجم خود را در طول این برنامه بکاهد

هرگونه به کارگیری یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است

دولت اجازه افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی را می‌یابد

تغییر الگوی کشاورزی، کشت و مصرف آب از اولویت‌های برنامه ششم است

پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی از محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند، ممنوع شده است

سازمان بنادر و دریانوردی اجازه بنادر با مشارک شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای مصارف بین‌المللی را پیدا کرده است

وزارت آموزش و پرورش اجازه خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی را می‌یابد

آموزش عمومی دولتی در سال‌های برنامه ششم رایگان است

دانشگاه‌ها حق تاسیس شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی را یافته‌اند

دستگاه‌های اجرایی موظف به هزینه دو درصد از اعتبارات خود برای توسعه پژوهش هستند

پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری شده است

وزارت ارشاد مکلف به تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری شده است

قوه قضاییه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم کند و جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک یا اخلال در تولید و نشر این آثار بر عهده آنها قرار گرفته است

پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی در برنامه ششم توسعه مدنظر است

دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص می‌دهد

قوه‌‌قضاییه می‌تواند حداکثر تا ٥٠٠ قاضی جدید استخدام کند

اقدامات لازم برای انتقال سریع ٢٠ زندان به خارج شهر پیش‌بینی شده است

کاهش سالانه حداقل ١٠ درصد آمار زندانیان کشور، از اهداف دیگر برنامه است

تمامی وجوه حاصل از جزای نقدی، به خزانه واریز و هیچ دستگاهی حق استفاده از آن را ندارد

اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی از جمله رئوس برنامه ششم خواهد بود

دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف شده‌‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند