محمدرضا رضوی اظهارکرد: وزارت صنعت باید برای مسیریابی و استفاده از فرصت چهارمین انقلاب صنعتی برنلامه‌ریزی کند و نقش هماهنگ کننده‌ای در نهادها داشته باشد.

او که در کنفرانس بین المللی چهارمین انقلاب صنعتی سخن می گفت،تصریح کرد: تحلیلگران اقتصادی تلاش کرده‌اند تا به تحولات اخیر در دو دهه گذشته نظم بخشیده و به این نتیجه رسیده‌اند که نظام مدرن صنعتی با وجود فراز و نشیب‌های زیاد از یک نظم پشت صحنه برخوردار است و آن نظم موج‌های 40 تا 50 ساله‌ای است که پس از اولین انقلاب صنعتی تکرار شده است.

وی افزود: این امواج پارادایم‌های فنی و اقتصادی نامگذاری شده اند و هر یک از کشورها در مسیر این امواج شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه موج اول انقلاب صنعتی توسط انگلیس ایجاد شد،اظهار کرد: موج دوم صنعتی توسط آلمان و امریکا و موج سوم توسط سایر کشورهای اروپایی ایجاد شد.

وی افزود: در موج سوم صنعتی که در آغاز سال 1970 تجربه شد نسل جدیدی از کشورهای در حال توسعه مانند کره، چین، مالزی و برخی کشورهای دیگر را متحول کرد که متکی به IT بوده و این کشورها توانسته‌اند تا سوار بر این موج توان صنعتی خود را افزایش داده و برای شهروندان خود رفاه اقتصادی ایجاد کنند.

رضوی تصریح کرد: در انقلابی که از سال 1970 آغاز شد و انقلاب دیجیتالی نام گرفت بسیاری از بخش‌های زندگی تحت تاثیر قرار گرفت و امروزه بدون اتکا به آنها بسیاری از امور روزمره اجرایی نخواهند بود.

وی با بیان اینکه 46 سال از انقلاب دوم صنعتی گذشته است، گفت: جهان در استانه انقلاب صنعتی چهارم است و مجموعه تحولات به احتمال زیاد منجر به بروز تغییرات بیشتری در جهان صنعتی خواهد شد.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: حال این پرسش مطرح است که آیا می‌توان با سوار شدن بر موج صنعتی چهارم امکانات و فرصت‌های جدیدی برای کشور و شهروندان ایجاد کرد و بدیهی است که لازمه سوار شدن بر این موج آن است که کلیه ساختارهای بنگاهی با این موج هماهنگ شود.

وی ادامه داد: بدون قوه قضائیه‌ای که ابعاد مالکیت خارجی، انتفاع و غیره را به طور دقیق مشخص نکند کار جذب سرمایه گذاری سخت خواهد بود، اظهار کرد: این شرایط در تمامی دستگاه‌های دولتی به همین شکل است و باید ساختارهای حقوقی و بنگاهی متناسب با موج‌های انقلاب صنعتی تغییر کند.

رضوی اظهار کرد: درس تاریخ آن است که تحول صنعتی دیگری در راه است که علائم آن مشهود است و این پدیده می تواند پاسخ مناسبی برای رفع برخی مشکلات ساختاری کشور شود.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: این تحول و سونامی که در حال راه است می‌تواند زمینه‌های لازم را فراهم کند تا بتوان در جهت یکپارچه سازی و هدفمند کردن فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف اقدام‌های لازم را به عمل آورد.

رضوی گفت: به منظور بررسی تاثیرات سیاست گذاری و نقش دولت در هماهنگ شدن با چهارمین انقلاب صنعتی نیز کارگروه دیگری در این کنفرانس تشکیل شده تا بتواند بررسی‌های لازم را در این زمینه به عمل آورد.

رضوی تاکید کرد: باید ضمن هماهنگ کردن با رویکردهای کلیدی نظام مانند اصل 44 در آموزش عالی نیز توجه لازم مرتبط با نیازهای تولیدی و خدماتی کشور صورت گیرد.