نمایندگان کارگری می‌گویند در ۴ ماهه نخست امسال قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و کارگری دستکم ۳۰ درصد افت کرده و دستمزدها نهایتا کفاف مخارج ۱۰ روز ماه را می‌دهد.

با وجود گزارش‌های مستمر دولت از کاهش نرخ تورم، کارشناسان می‌گویند افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از تیرماه آغاز شده و افت ظاهری تورم ماه‌های اخیر ناشی از رکود و کاهش قدرت خرید خانوار بوده است.

مقامات دولت تدبیر و امید معتقدند عملکرد بسیار موفقی در زمینه کنترل نرخ تورم و مهار رشد افسارگسیخته قیمت‌ها داشته‌اند و همواره در مباحث خود از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای خود یاد می‌کنند.

در نقطه مقابل کارشناسان و منتقدان دولت هم می‌گویند وقتی رکود بر فضای کلی اقتصاد کشور حاکم شده و سایه آن بر تمامی شئونات اقتصاد وجود دارد، قائدتا میزان دادوستدها و قدرت خرید به حداقل ممکن می‌رسد؛ بنابراین در این شرایط وقتی خانوارها توان خرید ندارند، قیمت‌ها هم تحریک نمی‌شوند و بازار راکد می‌ماند.

معاون وزیر کار گفت: از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به دنبال افزایش رضایت نیروی کار هستیم. وی همچنین بر توسعه متوازن، امنیت شغلی نیروی کار همزمان با تامین امنیت تولید و سرمایه گذاری، ارتقاء جایگاه کرامت و زندگی کاری نیروی کار کشور تاکید و در ادامه تصریح کرد: تشکل‌ها باید در جایگاه عزتمندی قرار گیرند و در عین حال زمینه‌ای فراهم شود تا معیشت نیروی کار کشور از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به رضایت مندی نیروی کار منجر شود.

اصرار به استفاده از کالاها و برندهای خارجی بیکاری می‌آورد و ما ناخواسته در بیکار ماندن افراد سهیم می‌شویم؛ اما کسانی که کانتیتری قاچاق می‌کنند قطعا خیانت بزرگی در حق جوانان مرتکب می‌شوند.

آن فرد قاچاقچی که تنها به سود خود فکر می‌کند شاید به این فکر نکرده باشد که دستش به خیانت باز شده و فعالیت‌های زیرزمینی وی باعث تضعیف تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال برای خارجی‌ها می9شود. او ممکن است سودی را از فروش قاچاق به جیب بزند که هزینه‌اش را هزاران جوان فارغ التحصیل دانشگاهی داده باشند.

کارگران می‌گویند مخارج خانوار دوباره افزایش یافته و امکان تامین معیشت با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه وجود ندارد؛ در عین حال قدرت خرید در ۴ ماه اول امسال دستکم ۳۰ درصد افت کرده است. به گفته مقامات کارگری، دستمزدهای فعلی که برای امسال حداقل ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده و متوسط پرداختی به اغلب مشمولان قانون کار بالاتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نمی شود، در شهرها نهایتا کفاف ۱۰ روز مخارج ماه را خواهد داد و افراد برای تامین معیشت خود در طول سال کسری دارند.

باقی ماندن رکود در فضای کلی اقتصاد ایران و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های ساخت و ساز مسکن، باعث ریزش نیروی کار و بیکاری هزاران کارگر ماهر در یکی از شغل سازترین فعالیت‌های اقتصادی کشور شده است.

با وجود ثبت‌نام ۳/۱ میلیون کارجو در ۵ سال گذشته در دفاتر کاریابی و اعلام نیاز در ۲/۵ میلیون شغل خالی، تنها ۹۶۱ هزار نفر جذب شده، ۲/۱ میلیون تقاضای کار رد و ۱/۵ میلیون جایگاه هم خالی ماند. طی سال‌های گذشته کارجویان روش‌های غیرمعمول‌تری را برای یافتن شغل امتحان می‌کنند که قطعا برگرفته از شرایط بازار کار کشور است. در حال حاضر، متداول ترین و پُرطرفدارترین روش کاریابی در ایران، آشنابازی، استفاده از پارتی و مانند آن است و این رویه بر سایر روش‌های جستجوی کار که بیش از ۱۰ راه است، سایه افکنده است.