تجربه نشان داده قیمت مسکن در ایران با افزایش درآمدهای نفتی رابطه‌ای همسو داشته است. در دورانی که قیمت و صادرات نفت بالا رفته، تقاضا برای کالاهای بادوام و سرمایه‌ای همچون مسکن افزایش داشته است. این مساله در دولت‌های نهم و دهم مشهود بود که بالا بودن درآمدهای نفتی از یک سو و اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی از سوی دیگر نهایتا در پایان دولت دهم با جهش سه برابری قیمت مسکن همراه شد.

در پایان دولت دهم به دلیل تحریم‌های بین المللی، فروش نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافت که با رکود مسکن همزمان شد. اما پس از امضای برجام در دولت یازدهم، ایران عنوان کرد که قصد دارد سهم خود را از درآمدهای نفتی اوپک به دوران قبل از تحریم‌ها برساند که این هدف تا حدودی محقق شده و هم اکنون صادرات نفت ایران در تیرماه به روزانه بیش از ۲/۴ میلیون بشکه رسیده است. در این شرایط انتظار می‌رود که درآمدهای نفتی تاثیر خود را بر رونق بخش مسکن ایجاد کند اما کارشناسان معتقدند نفت ۴۰ دلاری آنقدرها توان ندارد که بتواند همچون نفت ۱۲۰ دلاری دولت‌های قبل بازار مسکن را تکان دهد.

در این خصوص رییس کانون انبوه سازان اظهار کرد: افزایش درآمدهای نفتی مستقیما و در کوتاه مدت نمی‌تواند تحول شگرفی در بخش مسکن ایجاد کند اما می‌تواند در اقتصاد کلان تاثیر بگذارد. این تاثیر باعث می‌شود که بخش مسکن هم سهم خود را به دست بیاورد. بدین ترتیب پول حاصل از نفت باعث رونق ساخت و ساز می‌شود و اشتغال‌زایی ایجاد می‌کند.

حسن محتشم افزود: بخش مسکن به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد عمل می‌کند که بیش از سه سال است در رکود قرار دارد و هم اکنون دو طرف عرضه و تقاضا به شدت نیازمند تزریق نقدینگی هستند.

وی با بیان اینکه دولت باید طرف تقاضای مسکن را تقویت کند، گفت: در حال حاضر تقاضا برای مسکن وجود دارد اما قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل قطعا در آینده با تجمیع تقاضای مسکن مواجه می‌شویم که خطری بالقوه برای قیمت و اجاره مسکن محسوب می‌شود.

رییس انجمن انبوه سازان تهران تاکید کرد: دولت باید منابعی همچون فروش نفت پول را به بخش مسکن تزریق کند. اما اگر بخواهد مسکن را به همین شکل در حالت رکود قرار دهد به دو دلیل برای اقتصاد کشور زیان‌آور خواهد بود که یکی تجمیع تقاضای مصرفی و دیگری ادامه بیکاری بخش ساختمان است.

به گفته محتشم، بیکاری بخش ساخت و ساز به مفهوم بحران، ریزش نیروی کار و تعطیلی کارخانجات مرتبط با صنایع ساختمان است که بیشترین تولیدات کشور را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر، محمد عدالت خواه ـ کارشناس مسکن ـ درباره احتمال اثر تورمی که صادرات نفت می‌تواند در بخش مسکن ایجاد کند گفت: معتقد نیستم که در این دوره صادرات نفتی می‌تواند به جهش قیمت مسکن منجر شود؛ چرا که قیمت فعلی نفت چندان بالا نیست. مضافا اینکه دولت در بسیاری از بخش‌ها با کمبود بودجه مواجه است و نمی‌تواند منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به بخش مسکن تزریق کند. بنابراین بخش مسکن به این زودی‌ها نباید خود را به پول نفت دلخوش کند.