به گزارش ارانیکو به نقل از شانا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست کمیسیون اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد افزود: باید در یک تعامل و همفکری با دولت تفاوت اقداماتی که در اقتصاد مقاومتی با اقتصاد غیرمقاومتی انجام می شود، مشخص و تعیین شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: باید مرز تمیز و وجه تمایز ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی و غیر مقاومتی تعیین و ماموریت‌ها و چارچوب‌های آن روشن شود.

وی با بیان این که تلاش‌های وزارت کشور قابل قدردانی است، گفت: امروز به جای ماموریت‌های سیاسی و اجتماعی که وجه قالب فعالیت این وزارتخانه بوده است، اقتصاد مقاومتی را جزو اولویت‌های خود قرارداده است.

پورابراهیمی افزود: امروز باید چارچوب مشخصی خارج از اقدام‌های سابق در حوزه اقتصاد مقاومتی شکل گیرد و اگر این امر انجام نشود در واقع همان عملکردهای گذشته را فقط با یک پسوند اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه قوانینی که امروز در اختیار ما است، متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست، توضیح داد: به عنوان مثال در زمان جنگ قوانین و مقررات به گونه‌ای است که مهمات را به مناقصه نمی‌گذارند و تامین سلاح به بهای پایین‌تر معنا ندارد و در واقع جنگ نظامی قوانین خاص خود دارد و ستاد فرماندهی نظامی برای آن تعریف می‌شود ودر بحث جنگ اقتصادی هم باید اینگونه عمل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: امروز یکی از اساسی ترین محورها که باید مبنای تحول باشد و دولت بدان اقدام کند مطالبه جدی دولت از مجلس برای تنظیم قوانین متناسب با جنگ اقتصادی است.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید برای حداقل پنج سال محدودیت‌ها در یک چارچوب مشخص تعیین شده و به مدیران اختیارات لازم داده شود تا اقدام کنند اما با قوانین موجود که در زمان عادی نتوانستیم پیش برویم به طور طبیعی در زمان جنگ هم مشکل خواهیم داشت.

وی ادامه داد: دولت در قالب لایحه‌ای این مباحث اصلاحی و قوانین اقتصادی را ارائه کند ویا اینکه ما در مجلس آنها در قالب طرح تهیه و ارائه کنیم و دولت هم با آن مخالفت نکند.

پورابراهیمی تصریح کرد: امروز راهی نداریم جز این که رویکردها را متفاوت از پیش طراحی و اجرا کنیم زیرا ٣٧ سال کشور را با این رویکردها اداره کردیم که خروجی آن؛ وضعیت موجود است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بر اساس آمارها در مناطق آزاد کشور ٤٥٠ میلیون دلارسرمایه خارجی جذب شده که پول دودکش یک واحد پتروشیمی هم نیست و نیازمند اقدام‌های اساسی‌تر و جدی‌تر در این حوزه هستیم.

وی با بیان این که موضوع بحث رویکرد تمرکز زدایی و افزایش اختیارهای استان‌ها از جمله مباحث مهم در این تحول اقتصادی است، گفت: تا این اختیارات به وزارت کشور و استانداران واگذار نشود، آنان نمی‌توانند عملکرد موفقی در این حوزه ارائه دهند.

پور ابراهیمی با بیان این که وزیر کشور در بحث تحقق منویات رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی وارد عمل شده، اظهار کرد: در شرایط کنونی که تمرکز ٩٥ درصد بودجه کشور در مرکز است و فقط تصمیم گیری برای پنج درصد این اعتبار در اختیار استان‌هاست باید دید وزیر کشور چه اختیاری دارد و چه می‌تواند انجام دهد.

وی چالش اصلی امروز را ضرورت تمرکز زدایی در کشور دانست که باید در برنامه ششم هم به طور جدی دیده شود و ادامه داد: ٨٠ درصد فعالان اقتصادی کشور اعلام می‌کنند که بزرگترین چالش تامین مالی است که در کشور ما به یک گره بزرک اقتصادی بدل شده است.

این نماینده مجلس با بیان این که بعد از سال ٩٠ قدرت مالی بانک‌ها کاهش قابل توجهی یافته است، افزود: در کنار آن بر اساس ارزیابی‌های سازمان‌های جهانی، قانون کار کشور جزو سخت گیرانه‌ترین قوانین کار دنیا است که به جای خدمت به کارگر، شرایط را برای او به شدت دشوار می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد : این قانون کار که ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و دست خود ماست و باید اصلاح شود.