پایبندی دولت به قوانین مصوب مالی و دست اندازی نکردن به منابع مالی بانک مرکزی و محدودسازی نهاد دولت به بودجه از دستاوردهای درخشانی است که به توفیق‌های بعدی دولت در حوزه اقتصادی منتج شده است.

افزایش ٤ برابری خرید تضمینی گندم نسبت به سال ٩١، پیشی گرفتن نرخ رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم سالانه از سال ٩٣، مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال ٩٤ پس از دهه‌های متمادی و رسیدن سطح تولید نفت به میزان پیش از تحریم‌ها در طی ٦ ماه پس از اجرایی شدن برجام تنها بخشی از دستاورد‌هایی است که محصول قانون‎گرایی و انضباط و برنامه‌ریزی اقتصادی دولت آقای روحانی است. اما رکود غیر تورمی آفتی است که گریبان دولت را گرفته و دستمایه نقد و تخریب مخالفان دولت شده است. دولت یک بار در سال ٩٣ خیز مناسبی برای خروج از رکود برداشت که به دلیل همزمانی با افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی این امر محقق نشد و در سال مالی بسیار سخت ٩٤ نیز امکان مجدد چنان حرکتی فراهم نبود. اما دولت در همین مدت توانسته است با افزایش بهره وری در برخی حوزه‌ها به رشدهای چشمگیری برسد.

رشد بالای ٥ درصدی در حوزه کشاورزی که نشان از مدیریت و هدف‎گذاری دقیق در این صنعت دارد، نشان داد که حتی در رکود غیرتورمی هم می‌توان به رشد اقتصادی دست پیدا کرد و اگر بنگاه‎های عظیم چند ده هزار میلیارد تومانی خصولتی که عملا باعث کند شدن روند توسعه اقتصادی شده‌اند، مانند حوزه کشاورزی با افزایش بهره‏‎وری، حرکت رو به جلو و عملکرد سازنده‌ای از خود نشان می‌دادند چه بسا که در همان سال سخت ١٣٩٤ هم شاهد رشد اقتصادی بهتر و رکود کمتری می‌بودیم.

در میان بنگاه‌های خصولتی نیز با همه مشکلات و بدهی‌های به ارث مانده از دولت قبل و نبود نظارت قوی و ضعف جدی ساختاری امکان افزایش بهره وری وجود دارد. در این گزارش عملکرد سه ساله صندوق ذخیره فرهنگیان به‎عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های خصولتی کشور، که با کوهی از بحران‌های حقوقی و مالی به دولت جدید تحویل شده بود، نویدبخش بود. هدفگذاری دقیق، افزایش بهره وری، ورود آگاهانه به بازارهای مالی و سرمایه که از مهم‌ترین راهکارهای خروج از رکود به حساب می‌آید، بخشی از اقدامات این بنگاه بوده است که نهایتا موجب افزایش چشمگیر و سه برابری دارایی‌های این نهاد طی سه سال بوده است.

تبدیل به احسن دارایی‌های بنگاه و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرسود بر اساس برنامه‌ریزی هدفمند و مطالعه شده مانند بازارهای مالی یا پتروشیمی و همچنین انضباط‌بخشی به عملکرد موسسات بانکی و بیمه‌ای تحت پوشش، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند برای دیگر بنگاه‌های خصولتی خاکستری کشور الگو باشد تا بتوانند به اندازه سهم خود از اقتصاد کشور در تولید ثروت و رشد اقتصادی نیز سهیم باشند.