به نقل از بلومبرگ، ایران گام بلندی را به سمت بازگرداندن سرمایه گذاران خارجی به بخش نفت و گاز خود برداشته است. هرچند تجربه عراق، همسایه ایران نشان می‌دهد که تهران هنوز راه درازی را در پیش دارد، اما اگر این تلاش موفقیت آمیز باشد، درسی آموزنده برای دولت عربستان خواهد بود.

ایران بخش عمده تولید نفت خود را که در دوران تحریم‌ها کاهش یافته بود، مجددا افزایش داده و سرعت این افزایش بسیاری از تحلیلگران را غافلگیر ساخته است. صادرات نفت ایران مجددا به بالای 2 میلیون بشکه در روز رسیده و این کشور به آهستگی در حال محکم کردن مجدد جای پای خود در بازار اروپاست.

اما گام دیگر، یعنی بازگرداندن میزان تولید به سطح قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نیازمند کمک شرکت‌های نفتی خارجی است و البته این کاری بسیار پیچیده تر است.

هفته گذشته، کابینه ایران شرایط کلی مدل جدید قراردادهای نفتی را که بر سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های خارجی حاکم خواهد بود، تصویب کرد. این مصوبه اکنون باید به تصویب مجلس ایران برسد که در آنجا نیز احتمالا با مخالفت‌هایی مواجه خواهد شد.

با فرض اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی ایران تمامی این مراحل را پشت سر بگذارد، به نظر می‌رسد که این مدل قراردادی به اندازه کافی امیدوار کننده است. در این قراردادها تصریح شده که ذخایر نفت و گاز کشور تحت مالکیت دولت باقی خواهد ماند. اما این مدل جدید در عین حال راه را برای مشارکت خارجی در 3 نوع از پروژه ها هموار می‌سازد:

1-اکتشاف که اگر موفقیت آمیز باشد منجر به توسعه و تولید می‌شود.

2-توسعه ذخایر کشف شده، اما توسعه نیافته قبلی.

3-استفاده از تکنیک‌های پیشرفته ترمیم نفتی برای افزایش تولید از میادین سالخورده

این قراردادها از شروع عملیات توسعه تا 20 سال برقرار خواهند بود، و در صورت لزوم، یک دوره اکتشاف اضافه در آنها در نظر گرفته خواهد شد.

تجربه عراق نشان می‌دهد که حتی با وجود دستیابی به یک مدل قراردادی مورد توافق، کارها ممکن است به کندی پیش برود. بغداد در مارس 2007 یعنی 4 سال پس از سرنگونی صدام مدل جدید قراردادی خود را به تصویب رساند، اما امضای اولین قرارداد با سرمایه گذاران خارجی دو سال و نیم دیگر به طول انجامید. در مورد ایران نیز، رقم درخواستی از سوی پیشنهاد دهندگان خارجی عامل مهمی در مشخص شدن برندگان مناقصه‌ها و انعقاد قراردادها خواهد بود.