در این جلسه چهار راهکار برای تحریک تقاضا در بازار سیمان پیشنهاد شد تا به این طریق رکود به وجود آمده از بین برود. کاهش تقاضا در بازار را می‌توان یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان سیمان در سال‌های اخیر یاد کرد، چالشی که با مشکلات به وجود آمده در منطقه دامان صادرات این محصول را نیز گرفت و این امر انباشت بیش از پیش کالا در انبارها را به همراه داشت.

چالشی که برای عبور از آن در این نشست مقرر شد تا تحریک تقاضای آنی صورت گیرد و به این طریق 2 میلیون تن از سیمان انباشته شده در کارخانه‌ها که مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی است یا از طریق خرید دین یا از طریق مثلث پیمانکار، تولیدکننده و بانک برنامه‌ریزی خریداری و در طرح‌های عمرانی مصرف شود. تصمیم گرفته شده اگرچه می‌تواند بخشی از مشکل تولیدکنندگان سیمان را برطرف کند با این حال انبار تولیدکنندگان همچنان با 14‌میلیون سیمان دپو شده مواجه است.

سیدمحمد اتابک، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ‏با مثبت خواندن این جلسه با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات و راهکارهای پیشنهاد شده در این جلسه تاکیدات بر گسترش جاده‌های بتنی و سازه‌های بتنی در کشور بود، گفت: در این زمینه سه پیشنهاد ارائه شد که اولین آن به برگزاری همایشی از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جاده‌سازی بتنی و برتر بودن آن در کشور مربوط می‌شد.

دومین پیشنهاد، برگزاری نمایشگاهی از تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای جاده‌سازی بتنی در کشور با هدف گسترش این جاده‌ها و فرهنگ‌سازی دراین خصوص و سومین راهکار نیز به ترویج و ایجاد مشوق‌هایی برای گسترش سازه‌های بتنی به جای سازه‌های فلزی در کشور مربوط می‌شد و مقرر شد تا در این زمینه سمینارهایی برای سازندگان در نظر گرفته شود تا به فرهنگ‌سازی در این زمینه کمک کند.

اتابک در ادامه به طرح دیگری که برای بالابردن مصرف سیمان در جلسه کارگروه اشاره کرد و گفت: درحال حاضر دولت برای ساخت جاده‌ها قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌دهد؛ یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد، این بود که سیمان جایگزین قیر شود و قیر را صادر کنند؛ با این کار علاوه بر اینکه در راستای توسعه جاده‌های بتنی گام خواهیم برداشت، می‌توانیم از مزیت‌های اقتصادی کشور هم بهترین استفاده را کنیم و در عمل در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کرده‌ایم زیرا صادرات قیر بسیار ساده‌تر از صادرات سیمان است و این کار ارزش افزوده خوبی می‌تواند برای کشور داشته باشد علاوه بر اینکه تولیدات کنونی سیمان واحدها نیز مصرف می‌شود.

توقف احداث واحد جدید سیمانی و فولادی

چالش به وجود آمده مبنی بر انباشت کالا در انبار تنها به سیمان منتهی نمی‌شود و در سال‌های اخیر بسیاری از محصولات صنعتی و معدنی با این چالش مواجه بودند، به‌طوری‌که به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنایع معدنی در حال حاضر ۸۰۰ میلیون متر مربع کاشی و سرامیک و ۱۶ میلیون تن سیمان در انبارها دپو شده که بیشتر به دلیل نبود بازار است. جعفر سرقینی در نشست خبری که روز گذشته برگزار شد درخصوص ظرفیت تولید واحدهای تولیدی صنایع معدنی نیز افزود: ظرفیت فعال سیمان در سال گذشته ۸۵ درصد، فولاد ۷۵ درصد، کاشی و سرامیک ۸۰ درصد بوده و ظرفیت تولید شیشه به دلیل وجود تقاضا در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۹۵ درصد بوده است.

افزایش دپوی سیمان و فولاد موجب شد تا معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از صدور بخشنامه‌ای برای جلوگیری از احداث واحدهای جدید سیمانی و فولادی خبر دهد. به گفته سرقینی، البته نمی‌توان در این خصوص حکم کلی داد چرا که در استان‌های که نزدیک آب‌های مرزی قرار دارند و شرایط برای صادرات فراهم است در صورت وجود پتانسیل برای واحد تولیدی مجوز ایجاد واحد جدید صادر خواهد شد. به گفته سرقینی، با وجود مشکلات به وجود آمده در بهار سال جاری صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی به لحاظ ارزشی رشد 68 درصدی داشته است؛ این رقم در حالی محقق شده که شاهد کاهش قیمت مواد معدنی در دنیا هستیم.

چهار سیاست معدنی

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست از چهار سیاست عمده دولت در حوزه معادن خبر داد و افزود: توسعه اکتشافات معدنی براساس اطلاعات پایه، تکمیل زنجیره ارزش معادن به منظور توقف خام‌فروشی، ارتقای سهم معدن در تولید ناخالص ملی و هدایت فعالیت‌های معدنکاری به سمت فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس معدن چهار سیاست دولت در این حوزه محسوب می‌شود.

معاون وزیر صنعت در ادامه در مورد قراردادهای منعقد شده با سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن نیز گفت: در بخش معدن مذاکراتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته اما برای صدور پروانه سرمایه‌گذاری نیازمند گذشت زمان هستیم و هنوز هیچ کدام از این مذاکرات به صدور پروانه معدن نرسیده است.

وی تصریح کرد: یکی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی سال گذشته منجر به راه‌اندازی معدن طلا شد و امسال نیز برای اولین بار مجوز شورای پول و اعتبار برای صادرات طلای معادن ایران صادر شد، به‌طوری که امکان صادرات طلای معادن کشور با مجوز بانک مرکزی فراهم شده است.

به گفته سرقینی، برای 116 طرح صنعتی و معدنی، سرمایه‌گذاری 8/ 2 میلیارد دلاری با حضور طرف‌های خارجی مصوب شده اما هنوز پروانه‌ای برای فعالیت در این بخش با مشارکت خارجی‌ها صادر نشده است.