معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به اختلاف آماری دو نهاد مرجع یعنی سازمان گمرک و بانک مرکزی در مورد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۴ پرداخته و توصیه کرده است که با در پیش گرفتن یک روش واحد توسط نهادهای دولتی که مرجع آماری محسوب می‌شوند، از بروز این اختلافات جلوگیری شود.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ گمرک، ﻃﻲ دوازده ﻣﺎﻫﻪ سال ۱۳۹۴ در ﻣﺠﻤﻮع ۹۳/۵ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ارزش ۴۲/۴ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﺗﺠﺎرت ﭼﻤﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸـﻮر ﺻـﺎدر ﺷـﺪه اﺳـﺖ. برابر ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺰارش، آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎدرات ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ۷۷/۵ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش ۳۵/۷ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر عنوان شده است.

ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ در آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ، ارزش ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۹۴ را ﺑﻴﺶ از ۳۱ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ. در آﻣﺎر ﺑﺎﻧک ﻣﺮﻛﺰی، در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺻـﺎدرات ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم و ﮔـﺎز ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻣﻴﻌﺎﻧــﺎت ﮔــﺎزی ﺳــﺎﻳﺮ ﻣــﻮارد از ﺟﻤﻠــﻪ ﻓــﺮآوردهﻫــﺎی ﻧﻔﺘــﻲ و ﻣﺎﻳﻌــﺎت ﮔــﺎزی (ﺗﻌﺮفه‌های ۲۷۰۹و ۲۷۱۰و ۲۷۱۱) ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان، ﻣﻠﻲ ﮔﺎز اﻳﺮان، ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫـﺎی ﻧﻔﺘـﻲ اﻳﺮان، ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ (ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﻏﻴﺮﮔﻤﺮﻛﻲ) ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﻲ ﻗﻠﻤﺪاد شده است.

حال آنکه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎر ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﮔﻤﺮک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻛﺎﻻﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﺳـﻮﺧﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺠـﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻻﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک ﺷﺎﻣﻞ ۳۲ ردﻳﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺸﺖ رﻗﻤﻲ ﻗﺮار دارد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺠـﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ارزش صادرات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ که در آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک در ﺳﺎل ۱۳۹۴ لحاظ شده، طبق برآوردهای معاونت اقتصادی اتاق تهران، ﺣﺪود ۷/۱۱ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر است.

در ادامه این گزارش آمده است: در ﺻﻮرت ﻛﺴﺮ ارزش ﺻﺎدرات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر از ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک، رﻗﻢ ﺟﺪﻳﺪ ۲۸/۵ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻗﻢ ۳۵/۷ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﮔﻤﺮک ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۳۱/۰۳ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت دارد.

معاونت اقتصادی اتاق تهران، اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﻲ ﻛﺸﻮر، را نادرست دانسته و در نتیجه‌گیری این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که به دلیل وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺣﺪود ۵ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻴﻦ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘـﻲ، ﻻزم اﺳـﺖ ﻃـﻲ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﮔﻤـﺮک، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺒﻘﻪ‌ﺑﻨﺪی ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه و ﻣﻐـﺎﻳﺮت‌های ﻣﻮﺟﻮد رﻓﻊ شود ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﻣﺎری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﻲ‌ﺷـﻮد و ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﭘﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد، ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

بنا به پیشنهاد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران مطلوب است که نهادهای مسوول در این حوزه با استفاده از کدهای سازمان تجارت جهانی در گروه سوخت، به طور مشخص کالاهایی که در دسته صادرات نفتی قرار می‌گیرند را تعیین کنند و با یک وحدت رویه تمامی این نهادها با کسر کالاهای معین و توافق‌شده از کل صادرات، رقم صادرات غیرنفتی را بیان نمایند.