قراردادهای جدید نفتی موسوم به (IPC قرارداد نفت ایرانی) با انتقادهایی مواجه شده که برخی از آنها دلسوزانه و فنی بوده که منجر به اصلاح این مدل شده ، اما بخشی دیگر از انتقادات به دلیل سیاسی صورت گرفته است و هدف اعمال فشار به دولت و کارشکنی در فعالیت‌های دولت به شمار می‌رود.

با وجود بررسی چندین باره مدل جدید قراردادهای نفتی در نهادهای ذیربط و اصلاح بخش هایی از آن، فضاسازی‌های منتقدانی که اهداف سیاسی را پیگیری می‌کنند، تمامی ندارد و بر این اساس، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز از فضاسازی‌های گسترده علیه قراردادهای جدید نفتی گلایه کرده است.

به گزارش وزارت نفت، غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، ضمن اشاره به فضاسازی های زیاد علیه قراردادهای جدید نفتی ، افزود: می‌گویند با اجرای این قراردادها مخازن و چاه های خود را به شرکت خارجی واگذار می‌کنیم، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد، قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای بیع متقابل است.

قراردادهای جدید نفتی تفاوتی با بیع متقابل ندارد

وی افزود: این قراردادها چیزی جز قرارداد بیع متقابل که روی آن کار کرده‌ایم، نیست، ما در این قراردادها سعی کرده‌ایم انعطاف پذیری ز خود را افزایش دهیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: این قراردادها تفاوتی با قراردادهای بیع متقابل ندارند، نه بانک مرکزی و نه دولت تضمینی برای بازگشت سرمایه به شرکت‌ها نمی‌دهند و تنها تضمین آنها تولید میدان است که آن هم بر عهده ایران است، حال این به ما بستگی دارد که به آنها پول بدهیم یا محصول، یا این که حتی پرداخت آن را به تاخیر بیندازیم.

منوچهری گفت: البته تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که در قراردادهای بیع متقابل شما با ظرفیت تولید سروکار دارید، در حالی که در قراردادهای جدید نفتی حجم تجمعی تولید برای ما مهم است.

به گفته وی، سود پرداخت شده در قرارداد بیع متقابل چهار ساله است اما در مدل جدید قراردادهای نفتی در طول ٢٠ سال این سود پرداخت می شود و این اطمینان وجود دارد که تولید تجمعی صورت گرفته است.

رشد شرکت‌های داخلی از طریق همکاری‌های بین المللی

منوچهری با بیان اینکه ما به دنبال رشد شرکت‌های ایرانی هستیم، افزود: اما باید به این مساله هم توجه داشته باشیم که این شرکت‌ها خود به خود رشد نمی‌کنند، کجای دنیا صنعت نفت یک صنعت تنها داخلی بوده است، کارشناسان و شرکت‌های داخلی نیز در تعامل و رفت و آمد بین المللی رشد می‌کنند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی اضافه کرد: در قراردادهای جدید نفتی به شرکت‌های خارجی متذکر شده ایم تا زمانی که ظرفیت ایرانی در بخش‌های مختلف مانند ساخت خط لوله زیردریایی، سکو و .. وجود دارد باید از آنها استفاده کنند.

علاقمندی شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران

وی با اشاره به علاقمندی شرکت‌های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و امضای موافقتنامه‌های متعدد در ماه های اخیر، گفت: در هر حال موافقتنامه‌ها و مطالعه روی میدان‌ها، طبیعت زمانبر دارد، بنابراین باید فضایی ایجاد کنیم تا شرکت‌ها در ایران حضور یابند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی افزود: هم اکنون شرکت نفت به برخی شرکت‌های توانمند داخلی مجوز داده است تا شرکت‌های خارجی را برای اجرای پروژه‌های متوسط و بزرگ بیاورند و این همکاری با رهبری کنسرسیوم از سوی شرکت‌های ایرانی باشد.

منوچهری افزود: منافع ملی ما در این نیست که تولید در میدان‌های مشترک نفت و گازی عقب بیفتد؛ ما باید از فرصتی که به وجود آمده استفاده کنیم.

هیات دولت سیزدهم مرداد ماه جاری به بررسی پیشنهادهای وزارت نفت درخصوص «اصلاح تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و نیز «نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی» پرداخت.

هیات وزیران در راستای منویات رهبرمعظم انقلاب درمورد توجه جدی به نظرات کارشناسان زبده امور نفتی و نیز انتقادات مطرح شده از سوی تعدادی از صاحبنظران در سطح رسانه‌ها درخصوص قراردادهای نفتی، با تشکیل کارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران این حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار داد.

پس از استماع اظهارات کارشناسان و برگزاری صدها ساعت جلسه با دستگاه‌های نظارتی مرتبط و منتقدان علاقه مند به مذاکره، جمع بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب شد.

در فرآیند بررسی‌های کارشناسی، پیش نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به 11 ماده قبلی تهیه شد و به تصویب رسید.

براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش های اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود.

همچنین به موجب تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تأیید وزارت نفت برسد.

در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقویت، ارتقاء و توسعه یابد.

همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید و بهره برداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت کند.