فردین آقابزرگی اظهار کرد: برگزاری مجامع یکی از نقاط ضعف در اقتصاد کشور است. در حال حاضر نقدینگی نیاز مبرم جامعه اقتصادی کشور است که برای تمامی بنگاه‌ها حرف اول را می‌زند. این در حالی است که اکنون در شناسایی درآمدی و نقدی دولت که قدرتمندترین بنگاه اقتصادی کشور است و بخش عمده درآمد آن حاصل از فروش نفت و صادرات فرآورده‌های نفتی است، وقفه ایجاد شده است و حتی به‌رغم اینکه در دوران پسابرجام هستیم، این موضوع بهبود پیدا نکرده است. بنابراین با اینکه پیش‌بینی می‌شد در پسابرجام شرایط بهبود محقق شود اما همچنان با این معضل مواجه هستیم.

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده اظهار کرد: برگزاری مجامع هم، اگرچه برای بعضی سهام‌داران خرد خوشایند است اما تا حدودی بنیه مالی و توانمندی شرکت‌ها را تضعیف می‌سازد و اگرچه در بعضی از سهم‌ها سود نقدی به سهام‌داران پرداخت می‌شود اما این مساله آثار مثبت و مناسب در شرکت‌های بورسی ایجاد نمی‌کند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌ها نیز، آنچنان راحت نیست، به نظر می‌رسد بایستی به نگه‌داری این وجوه در شرکت‌ها توجه ویژه‌ای شود. هرچند که ممکن است این موضوع به مذاق سهام‌داران خرد خوش باشد اما مساله‌ای است که سهام‌داران عمده باید به آن دقت کنند.

مجامع شرکت‌ها چگونه برگزار شدند؟

آقابزرگی خاطرنشان کرد: بر اساس آماری که شرکت‌ها در این دوره از مجامع ارائه داده‌اند، مجموع سودهای تقسیم‌شده در مجامع عمومی سال جاری حدودا یازده میلیارد تومان بوده است. اگرچه عمده این مبلغ توسط سهام‌داران عمده به شرکت‌ها بازگردانده می‌شود اما در هر صورت قرار است این میزان منابع از شرکت‌ها خارج ‌شود. بعضی شرکتها نیز، برای جبران این نقیصه سیاست افزایش سرمایه‌ را در پیش می‌گیرند و تا حدودی این خلا را جبران می‌کنند اما افزایش سرمایه رویه مناسبی برای جبران آن نیست.

این کارشناس بازار سهام گفت: اگر این سود نقدی توسط شرکت‌ها در فضای غیررکودی، غیر تورمی و متعادل اقتصادی به سهام‌داران پرداخت می‌شد، نگران‌کننده نبود، چراکه سهام‌داران هم انتظار دارند عایدات نقدی و مستمری دریافت کنند، اما در وضعیت فعلی که با معضل نقدینگی مواجهیم، این امر به صلاح نیست.

او ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آمار مسوولان میزان بسیاری از نقدینگی‌ها قفل شده و درگیر پروژه‌ها در گذشته هستند بنابراین به نظرم باید در اجرای این مساله بازنگری شود هرچند که قسمت اعظم این سودها پرداخت شده و ظاهرا مجامع به صورت موفقیت‌آمیز انجام شده است.

تمرکز دولت بر تقویت بازار بدهی

آقابزرگی در رابطه با وجود سیاست‌‌های جدید در بازار بدهی گفت: اکنون دولت و مسوولان اقتصادی بر تقویت بازار اوراق بدهی متمرکز شده‌اند. قریب به 500 هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی، پیمانکاران و بانک‌ها وجود دارد. به نظر می‌رسد با اتخاذ سیاست مبنی بر تقویت بازاربدهی و حضور بنگاه اقتصادی قدر مانند دولت یا شبه‌‌دولتی‌ها، بخشی از این تعهدات و بدهی‌ها از حوزه بازار پول و دولت به بازار سرمایه سرایت می‌کند. از این رو ادامه این روند نگران‌کننده است چراکه درست است که ادامه این جریان بخشی از نیازمندی دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بازارسرمایه را تامین می‌کند اما از طرفی ریسک را به بازار سرمایه انتقال می‌دهد و ممکن است دغدغه‌هایی برای آینده به دنبال داشته باشد.