احمد توکلی منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه طی سخنانی در جریان بررسی مشکلات اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: حکمت این مسئله که رهبر انقلاب سال جاری را سال حمایت از تولید ملی نامگذاری کردند، این بود که ما از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستیم و باید یک تکان جدی بخوریم.

وی افزود: اگر می‌خواهیم در بخش سرمایه‌گذاری رشد کنیم، باید به مسائلی مثل بهبود محیط کسب و کار، حاکمیت قانون، ثبات سیاستگذار، لغو انحصارات و امتیازات، ثبات بازار ارز، نفی تورم، جریان اطلاعات و انضباط پولی و مالی توجه کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در مورد فضای کسب و کار ما از نظر رتبه در بین 183 کشور در سال 91، رتبه 144 هستیم که سال قبل 140 و سال قبل‌تر در رتبه 132 بودیم؛ یعنی به انتهای لیست نزدیک می‌شویم.

توکلی افزود: بر اساس مطالعاتی که در مجلس مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته مشکل دریافت تسهیلات اولین مشکل، تعطیلی مشکل بعدی، ضعف بازار سرمایه و نرخ بالای تأمین سرمایه هم سومین مشکل است.

وی در خصوص حاکمیت قانون که یکی از پیشرفت‌های توسعه است، گفت: اگر به این مسائل کلان نگاه نکنیم، سرمایه‌گذاری برای هیچ کجا صورت نمی‌گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: آخرین نقض قانون از سوی دولت دو مورد مهم بود که به آنها اشاره می‌کنم؛ یکی در مورد بودجه بود؛ وقتی این قانون از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد‌، رئیس جمهور با نامه‌ای این قانون را ابلاغ کرد که در آنجا قید شده بود که بندهایی از قانون بودجه با قانون اساسی ناسازگار است در حالی که همه ما می‌دانیم طبق قانون اساسی رئیس جمهور چنین حقی را ندارد و تشخیص اینکه مصوب مجلس با قانون اساسی سازگار است یا سازگار نیست، به عهده شورای نگهبان است.

وی اضافه کرد: برخی از مسئولین هم گفتند که ما لایحه بودجه را در کارگروه تحول اقتصادی بررسی می‌کنیم.

لاریجانی در این قسمت از سخنان توکلی گفت: کسی از دولت حق ندارد قانون بودجه را بررسی کند، یعنی قانون بودجه همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، فصل‌الخطاب است و باید اجرا شود، ‌البته در روش اجرا می‌توانند بررسی داشته باشند.

توکلی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه مسئولین اجرایی با صراحت گفتند که ما در کارگروه تحول اقتصادی موضوع را بررسی می‌کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: یک قانون‌شکنی عجیب و غریب هم اتفاق افتاده که بسیار خطرناک است؛ من در جلسه‌ای که آقای خلیلیان حضور داشت، گفتم که حساب ذخیره ارزی برای چه تأسیس شد و الان چه وضعی دارد و در حال حاضر هم دولت می‌خواهد به صندوق توسعه ملی دست‌اندازی کند.

وی اضافه کرد: هیئت امنای صندوق توسعه ملی که 11 نفره هستند و 6 نفر آنها دولتی هستند که عبارتند از‌ آقایان رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی که این افراد 6 رأی دارند، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون هم ناظرند و رأی ندارند؛ دو نماینده مجلس هم از کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه به همراه دادستان کل کشور سه رأی دارند؛ یعنی 6 رأی به قوه مجریه و 3 رأی دیگر به دو قوه دیگر اختصاص دارد.

توکلی ادامه داد: مدیرعامل صندوق یعنی آقای دکتر قربانی که زیربار دستورهای ویژه نمی‌رفت، عوض می‌شود و آقای فرزین که گفته قانون بودجه در کارگروه تحول اقتصادی بررسی می‌شود، رئیس می‌شود و وقتی با اعتراض دادستان کل روبه رو می‌شوند، می‌گویند که ما 6 رأی داریم و آقای فرزین با 6 رأی مقابل 3 رأی مدیر شده، سؤال من این است که چرا این اتفاق افتاد؟ و بعد هم تصمیمات عجیب و غریب اتخاذ شد؟

توکلی اظهار داشت: از جمله تصمیماتی که گرفته شد، این بود که وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات هیئت امنا به هیئت عامل واگذار شود، یعنی هیئت امنا اختیاراتش سلب شده و نمایندگان دو قوه دیگر در صندوق حضور ندارند.

لاریجانی در این قسمت از سخنان توکلی گفت: این مسئله قابل واگذاری نیست؛ نص قانون است.

توکلی در ادامه اظهار داشت: جالب آنجاست که هیئت عامل هم می‌تواند خودش را عزل و هم می‌تواند خودش را نفی کند.

وی گفت: همچنین تصمیم گرفته شده که هیئت عامل، مصوبات قبلی هیئت امنا را در خصوص استفاده از منابع صندوق در سطح آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخش‌ها و نرخ سود می‌تواند اصلاح کند، یعنی علاوه بر اینکه اختیارات بعد از این را از قوه مقننه و قضاییه سلب کردند، مصوبات قبلی هیئت امنا را به هیئت عامل منتقل کردند که نمی‌دانم این قانون‌شکنی چه پیامی دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: سرمایه‌گذار احتیاج به ثبات دارد؛ قانون که مهمترین عامل تعیین مناسبات بین دولت و مردم است، اگر به این صراحت از طرف رئیس دولت و اعضای دولت نادیده گرفته شود، کسی حاضر نیست سرمایه‌گذاری کند.

توکلی ادامه داد:‌ همچنین اعلام شده که هیئت عامل مجاز است از محل منابع صندوق تا 25 درصد در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری کند که این کار برخلاف ماده 84 قانون برنامه است‌ چرا‌که حق سپرده‌گذاری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در قانون اصل 44 که رئیس جمهور آن را یک انقلاب ذکر کرده، آمده است که هر امتیازی که برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود، باید برای بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود.

توکلی از رئیس مجلس خواست تدابیری بیندیشد تا جلوی این قبیل قانون‌شکنی‌ها گرفته شود.

وی همچنین اظهار داشت: درآمد ارزی دولت نهم و دهم تا امروز 525میلیارد دلار بود که در حال حاضر از این مرز هم گذشته؛ اگر رئیس جمهور اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی صفر شده، الان هم می‌خواهند به سراغ صندوق توسعه ملی بروند که باید برای این مسائل چاره اندیشی کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: روزی که وزیر کشاورزی به مجلس آمد، مطالبی گفته شد که قرار شد وزیر اقتصاد جواب دهد؛ بنده می‌گویم که نرخ تضمینی شیر و گندم ظالمانه است و این مسئله در حال نابودی کشاورزی و دامپروری است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری محتاج جریان اطلاعات دقیق و به موقع و به روز است؛ آخرین نماگر بانک مرکزی مربوط به سال 89 می‌شود یعنی متعلق به آن زمان است و نمی‌دانم که چه کسی می‌تواند بر اساس آن تصمیم گیری کند. در ضمن در این نماگر حساب‌های ملی مربوط به سال 86 می‌شود یعنی سرمایه‌گذار نمی‌داند که از سال 86 تاکنون چقدر سرمایه‌گذاری شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: گزارش اقتصادی و ترازنامه سالانه بانک مرکزی که طبق وظیفه قانونی باید هرسال منتشر شود، آخرینش مربوط به سال 86 می‌شود بر این اساس نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذاری رشد کند.

توکلی اظهار داشت: بانک مرکزی و رئیس آن در برابر دستورات دولت هیچ مقاومتی نشان نمی‌دهند؛ تنخواه‌گردان هدفمندکردن برخلاف قانون زیادی داده شد و تاکنون 6هزار میلیارد آن برنگشته؛ معنی این مسئله آن است که دولت تنخواه‌گردان را منبع خود می‌داند و به همین دلیل بخشی از آن را پس داده و بخشی را پس نداده که این یک بی انضباطی مالی است.

منتخب مردم تهران در مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی برای جبران تعلل دولت در پرداخت بدهی‌اش بدون تصویب مجلس از درآمد سال 90، سه میلیون دلار برداشت که این هم بی انضباطی مالی و پولی است و اقتصاد اینطور رشد نمی‌کند.

وی افزود: اقتصاد ما با این شیوه‌هایی که در بازار ارز وجود دارد، در حال دلاری شدن است و وقتی این اتفاق افتاد، حساسیت اقتصاد نسبت به نوسانات سیاسی بالا می‌رود و سفته‌‌بازی رشد می‌کند و سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بازار بورس‌بازی منتقل می‌شود و همین مسائل باعث شده که نرخ رشد در سال اخیر پایین آمده است.

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان سخنان احمد توکلی گفت: برخی از این مواردی که در مورد تخلفات ذکر شد، دوستان توضیح دادند.