بر اساس قانون بودجه در حدود دو سال گذشته و سال جاری، دولت موظف به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد بوده تا بتواند ضمن ممانعت از هدر رفت بخش زیادی از منابع در توزیع نقدی یارانه، سهم بخش‌های دیگر از جمله تولید، بهداشت و درمان و سایر مسائل رفاهی را پرداخت کند؛ اما با این وجود به دلیل کافی نبودن اطلاعات و خطایی که در شناسایی و حذف یارانه‌بگیران وجود دارد همواره این موضوع با چالش‌های بسیاری همراه بوده است.

با این حال مجلس در تبصره (۱۴)، بودجه ۱۳۹۵ دولت را مکلف به حذف اقشار پردرآمد و مجموعه‌ای کرد که مدعی بود بر اساس آن ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می‌شوند. این پیشنهاد که در نهایت به تصویب هم رسید همواره با مخالفت دولت همراه بود چرا که تاکید داشت حتی اگر تمام گروه‌های مشخص شده را نیز مشمول حذف بداند باز این تعداد نزدیک به هفت میلیون نفر خواهد بود نه ۲۴ میلیون نفر.

از سوی دیگر دولت مکلف شد تا از اول تیر ماه امسال نسبت به حذف گروه‌های مورد نظراقدام کرده و در غیر این صورت پرداخت یارانه به عنوان جرم محسوب و تصرف در اموال عمومی خواهد بود. موضوعی که در ادامه دولت در اصلاحیه بودجه خواهان اصلاح آن شده است.

اما در شرایطی در فضای مبهم موجود آمارها و اخبار متفاوت و گاها متنقاضی از حذف یارانه‌بگیران مطرح می‌شود که بر اساس آنچه احمد میدری -معاون رفاهی وزارت «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» اعلام کرده است، هنوز ابلاغیه‌ای از سوی وزیر مربوطه برای حذف دریافت نشده و برنامه مشخصی برای حذف تا پایان سال وجود ندارد.

میدری درباره برخی خبرها مبنی بر حذف چهار میلیونی در سال جاری گفت که به هیچ عنوان چنین برنامه‌ای مشخص نیست و در این رابطه ابلاغیه‌ای از سوی وزیر «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» (ربیعی) به ما ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به تکلیف قانونی برای حذف ۲۴ میلیون نفر توضیح داد که دولت در رابطه با اجرای این قانون، مشکلات عدیده‌ای پیش‌رو دارد از این رو هنوز تعداد افرادی که باید در سال جاری حذف شوند مشخص نیست. اما بر اساس بانک‌ها و اطلاعات موجود اقدام خواهد کرد.

معاون ربیعی، در رابطه با معیار حذف یارانه‌بگیران نیز عنوان کرده که در سال‌ گذشته این معیارها مشخص نبود، ولی برای امسال دولت بر اساس تبصره (۱۴) قانون بودجه اقدام خواهد کرد. در عین حال که بند آخر تبصره تاکید دارد به غیر از افراد مشخص شده سایر اقشاری که جزو سه دهک پردرآمد هستند  و نه بر اساس درآمد بلکه از طرق دیگر قابل شناسایی هستند، مجوز حذف درباره آنها وجود دارد.

با این حال آنطور که میدری گفته دولت تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را به طور قطعی حذف کرده است این در حالی است که حدود چهار میلیون نفر کنار گذاشته شده بودند؛ اما با اعتراضاتی که از سوی یارانه‌بگیران اعلام و وزارتخانه آن را بررسی کرده نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر مجددا به لیست سازمان هدفمندی برگشته‌اند. در عین حال برای سال جاری نیز یارانه حدود ۲۰۰ هزار نفر در تیر ماه قطع شده است.