شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، پیمانکار هیچ حق و حقوقی در خصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد و این شرکت مجاز است دستمزد وی را به صورت نقد یا محصول، بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند.

بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران، حفظ حاکمیت، مالکیت و اعمال هرگونه تصرفات مالکانه جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت و گاز کشور، وفق ماده (١) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و بند (ب) ماده (١٤) قانون برنامه چهارم توسعه (که طی ماده ١٢٥ قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است) و مطابق با قراردادهای بیع متقابل، در مصوبه نگاشته شده است.

این گزارش می‌افزاید: با عنایت به این که برنامه مالی عملیاتی هر پروژه به صورت سالانه تهیه می‌شود و به تصویب شرکت ملی نفت ایران می رسد، علاوه بر حفظ حاکمیت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران، تولید از میدان نیز تحت نظارت، کنترل و با تصویب مستقیم شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد؛ بنابراین پیمانکارِ سرمایه‌گذار تنها یک عامل اجرایی از سوی شرکت ملی نفت است که البته در قالب قرارداد منعقد شده عمل می‌کند. 

بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران، در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، طرف قرارداد تنها یک پیمانکار است که در مقابل عملیات اجرایی خود مبالغی را چه در ازای کارکرد و چه سود دریافت می‌کند و هیچ حق و حقوقی درخصوص مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد؛ شرکت ملی نفت ایران نیز مجاز است دستمزد پیمانکار را به صورت نقد یا محصول بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند.

این روند، در مجموع مشابه قراردادهای بیع متقابل است که سال‌ها در کشور اجرایی شده است.

نظر به این که برخی منتقدان با وجود تاکید مدیران و کارشناسان صنعت نفت مبنی بر حفظ تمام و کمال حاکمیت و مالکیت ایران بر مخازن نفت و گاز در اجرای مدل جدید قراردادی نفت، همچنان نقدهایی را مبنی بر آسیب رسیدن به حاکمیت و مالکیت کشورمان در این قراردادها مطرح می‌کنند، شرکت ملی نفت ایران با هدف تنویر افکار عمومی، خود را مکلف به یادآوری واقعیت‌های این مدل قراردادی می‌داند.