با وجود گذشت بیش از پنج سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، همچنان بندها و تبصره‌های آن درگیر اشتباهات اولیه اجرا در سال ۱۳۸۹ و در دولت قبل است. انحراف همیشگی پرداخت‌های نقدی، کسری‌های آشکار  و حذف سهم بخش‌های مختلف در سال ششم هم در حال تکرار بوده و اصلاح روند تکراری که جامعه به آن عادت کرده را بیش از قبل، دشوار کرده است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد که باید ۵۰ درصد درآمدهای ناشی از اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارها و همچنین ۵۰ درصد مابقی سهم خدمات حمایتی از جمله بهداشت و درمان و خدمات رفاهی و به ویژه تولید باشد. سهمی هم برای کمک به هزینه‌های دولت در نظر گرفته شده اما در حدود پنج سال و نیم از ابلاغ و اجرای این قانون هیچگاه ارقام آن در مسیر اصلی خود محقق و هزینه نشده است. عامل اصلی این انحراف نیز پرداخت‌های نقدی به جامعه بیش از ۷۵ میلیونی با ترکیب پردرآمد و کم درآمد، نیازمند و غیر نیازمند به رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهانه است.

تازه ترین گزارش عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری نشان می‌دهد که باز هم عدم تحقق درآمدها و کسری‌ها ادامه دارد و به روال گذشته این یارانه نقدی است که تمامی آنچه به دست آمده را بلعیده و پولی را برای حمایت از تولید که مدت‌ها در رکود بود، باقی نگذاشته است.

بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه از این حکایت دارد که در پایان چهار ماه نخست سال جاری به حدود ۷۵ میلیون و ۲۲۵ هزار نفر در مجموع رقمی نزدیک به ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده و به عبارتی دولت ماهانه ۳۴۲۵ میلیارد تومان برای توزیع بین خانوارها هزینه کرده است. در حالی باید این رقم از محل درآمدهای ناشی از اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شود که در مدت مورد نظر فقط ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از این محل به دست آمده و حدود ۳۴۰۰ میلیارد نسبت به پرداختی کسری داشته است.

باید یادآور شد که گرچه ظاهرا دولت حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان در پرداخت‌های نقدی نسبت به مجموع درآمد محقق شده کسری دارد؛ اما مسئله اینجاست که اصلا همین پرداخت ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیاردی هم به روال گذشته و به اجبار بر خلاف قانون انجام شده است. چرا که قانون هدفمندی یارانه‌ها الزام کرده که فقط ۵۰ درصد درآمدها صرف توزیع نقدی شود که در این حالت از ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد موجود حدود ۵۱۵۰ میلیارد تومان سهم یارانه‌های نقدی بوده  و بقیه باید به تولید، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی و حتی دولت اختصاص پیدا کند.

در این شرایط از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده حدود ۸۵۵۰ میلیارد تومان خارج از حوزه قانونی به یارانه بگیران پرداخت شده و سهم سایر بخش‌ها را به صفر رسانده است. اتفاقی که ماجرای جدیدی نیست و از زمان دولت قبل که یارانه نقدی را برای تمامی جامعه در نظر گرفت و آن را شروع کرد تکرار شده و اکنون خروج از این فضا با چالش‌های بسیاری همراه است.

در حالی حذف یارانه بگیران پردرآمد در سال‌های اخیر از تکالیف قانون بودجه بوده که مسائل مختلف مورد نظر دولت‌ها برای حذف از جمله نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق و بروز خطاهای بالا در قطع یارانه افراد، موجب شده تا در نهایت حدود چهار میلیون نفر تا پایان سال گذشته از دریافت‌های نقدی حذف شوند و با اعتراض انجام شده از سوی این افراد نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر مجددا به جمع یارانه بگیران برگردند. به عبارتی با توجه به آماری که اخیرا میدری-معاون رفاهی وزارت «کار، تعاون ورفاه اجتماعی» - اعلام و گفته که ۲۰۰ هزار نفر تا پایان تیرماه امسال حذف شده‌اند، در مجموع حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمع یارانه بگیران کنار گذاشته شده‌اند.

این در حالی است که اگر قرار باشد دولت بر حسب قانون و بر اساس آنچه که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آورد، یارانه نقدی پرداخت کند، برای ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد به دست آمده در چهار ماهه اول امسال که فقط طبق قانون ۵۱۵۰ میلیارد آن به توزیع نقدی در این چندماه تعلق دارد، سهم هر ماه از درآمد موجود برای توزیع نقدی، حدود ۱۲۸۸ میلیارد تومان است.

بر این اساس با درآمد موجود و با توجه به رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی یارانه نقدی برای هر نفر، دولت فقط موظف به پرداخت یارانه به حدود ۲۸ میلیون نفر در هر ماه است. این در حالی است که در حال حاضر با ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند، حدود ۴۷ میلیون نفر به طور مازاد نسبت به درآمدهای کسب شده در لیست سامانه هدفمندی قرار دارند. اما به هر صورت کنار گذاشتن افراد مازاد کار آسانی نبوده و با توجه به اینکه  از دولت قبل پایه‌های این پرداخت غیر منطقی گذاشته شده و به گونه‌ای جامعه در هر ماه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هرچند ناچیز را مطالبه می‌کند، حذف افراد حتی پردرآمد هم کار دولت فعلی را بسیار سخت کرده و آثار ناشی از خطا در قطع یارانه همانطور که مدیران دولتی بر آن تاکید دارند می‌تواند از پرداخت آن مخرب تر باشد؛ چراکه تاکید می‌شود نباید به دلیل غربالگری پردرآمدها، افراد نیازمند به این رقم نیز قربانی خطا یا اشتباه شوند.

به هر صورت قانون بودجه به دولت اجازه داده تا در سال جاری منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند. این در حالی است که آمار عملکرد هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که در چهار ماهه اول امسال با وجود پیش‌بینی درآمد ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت‌ها، ‌۳۳۰۰ میلیارد تومان کمتر محقق شده و در حد ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد بوده است. شرایطی که می‌تواند تاییدی بر گفته وزیر اقتصاد برای تامین مالی پرداخت نقدی به تعداد قابل توجهی افراد مازاد حتی تا بیش از ۴۷ میلیون نفر نسبت به درآمد بدست آمده باشد. وقتی که طیب نیا می گوید شب واریز یارانه، مصیبت عضما دولت است، می‌تواند همین کسری‌های چند هزار میلیاردی موجود از عدم برابری درآمد و هزینه هدمندی را در بر گیرد.