گذشته از اینکه امحای 13 خودرویی که به‌طور غیرقانونی وارد کشور شدند تبعاتی همچون هدررفت منابع ملی را دربردارد، اما آنچه در لا به لای این اخبار بار دیگر به آن پرداخته شده موضوع ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی به کشور است. ممنوعیت قانونی که بعد از گذشت چهار سال هنوز دلیل قانع‌کننده‌ای برای پابرجایی آن وجود ندارد. در هر صورت آنچه مشخص است یکی از مهم‌ترین زمینه‌های قاچاق نیاز بازار به برخی کالاها است، این در شرایطی است که با وجود قانون ممنوعیت واردات کالاهای 2500 سی‌سی پاسخگویی به این نیاز جامعه مدت‌ها است که بنا به دلایل نامعلومی مسکوت مانده است. براین اساس کارشناسان تاکید دارند، برای حل مشکل قاچاق که اولین بار است در بحث خودرو مطرح شده است باید ریشه مشکل را حل کرد. به اعتقاد کارشناسان یکی از ریشه‌های ورود اولین محموله قاچاق خودرو به کشور، محدودیت در ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی است.

بر این‌ اساس، دست‌اندرکاران خودرویی کشور، حل مشکل پیش آمده در قاچاق 13 خودرو خارجی را در دو بخش بررسی می‌کنند. ریشه به وجود آورنده قاچاق خودرو به کشور و دوم نحوه برخورد با این موضوع. بنابراین کارشناسان تاکید دارند در صورتی که زمینه‌های بروز قاچاق حذف شود ، دیگر نیازی به آن نیست که تصمیماتی خلاف منافع کشور گرفته شود. به این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد باید براساس تجارب جهانی که درخصوص مبارزه با قاچاق وجود دارد، دست به عمل زد که یکی از این موارد شفافیت بسیار در قوانین و رفع محدودیت‌هایی است که ممکن است در برخی موارد با منافع کشور منافات داشته باشد. به‌طوری‌که برخی از کارشناسان معتقدند دولت با ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی ضمن آنکه حقی را از مشتری گرفته، بخشی از درآمدهای خود را نیز کاهش داده است. حال آنکه دولت می‌تواند با تغییر معیار لوکس بودن خودروها از حجم موتور به ارزش خودرو از یکسو و در نظر گرفتن تعرفه و مالیات بالا برای خودروهای لوکس ضمن حل پدیده قاچاق خودرو، درآمدهای خود را نیز افزایش دهد.

مخالفت با امحای لوکس‌ها

به‌نظر می‌رسد در حال حاضر بیشترین موضوعی که مورد توجه رسانه‌ها و برخی مقامات دولتی قرار گرفته ، نحوه امحای خودروهای یاد شده است. در این بین مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و برخی از دست‌اندرکاران خودرویی کشور از جمله انجمن واردکنندگان خودرو با امحای این خودروها موافقت به عمل آوردند، اما بسیاری از کارشناسان امحای این 13 خودرو را امری غیرکارشناسی می‌دانند.

به اعتقاد کارشناسان، معدوم کردن این خودروها تنها پاک کردن صورت مساله است؛ زیرا قاچاق یک کالا زمانی صورت می‌گیرد که نیاز به آن کالا احساس شود، اما بنا به دلایلی واردات آن به کشور صورت نگیرد. در این میان مخالفت‌های بسیاری نیز با معدوم کردن این خودروها صورت گرفته است. به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور، معدوم کردن این خودروها را راه‌حل نهایی از میان رفتن قاچاق نمی‌دانند. به اعتقاد آنها، معدوم کردن این 13 خودرو که در حال حاضر جزئی از منابع کشور به حساب می‌آیند، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه هدررفت منابع نیز خوانده می شود. به‌خصوص آنکه برای خرید این خودروها ارز از کشور خارج شده است حال آنکه دولت می‌تواند با صادرات این خودروها درآمد حاصل از فروش را به کشور بازگرداند.

در همین زمینه، ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: ساختار اقتصادی کشور ما در بخش واردات و صادرات به‌گونه‌ای است که متاسفانه بخشی از کالاها امکان قاچاق به کشور را دارند، اما کمترین کالایی که تاکنون به‌صورت قاچاق به کشور وارد شده، خودرو است. به‌طوری‌که تاکنون نشنیدم یک خودرو به‌ صورت قاچاق به کشور وارد شود و بعد از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیز شماره‌گذاری شود.

افخمی‌راد با بیان اینکه براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا به کشور کاهش جدی داشته است و نشان می‌دهد سیاست‌های دولت از مسیر قانونی انجام می‌شود تا قاچاق، می‌گوید: نظام تعرفه‌ای در کشور ضمن حمایت از واحدهای صنعتی داخلی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که کمترین میزان قاچاق کالا به کشور صورت بگیرد. در بخش خودرو نیز وضعیت همین گونه است.

افخمی‌راد معتقد است که اگر برای مبارزه با قاچاق کالا، تعدادی خودرو منهدم شوند، روش درستی نیست. بهتر آن است که بررسی بیشتری درخصوص معدوم کردن کالاهایی که جنبه سرمایه‌ای دارند، صورت بگیرد و اینکه کشورهای دیگر که موقعیت مشابه ایران را دارند، در این زمینه چه اقدامی انجام می‌دهند.

رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است، اگر کالای قاچاقی که فاقد استاندارد ملی کشورمان است، نابود شود، جای هیچ بحثی وجود ندارد، اما هنگامی که کالای قاچاقی ضبط می‌شود که منافاتی با استانداردهای کشور ندارد این کار صحیح نیست.

وی عنوان می کند: وقتی کالای قاچاق کشف می‌شود، متعلق به دولت است بنابراین دولت باید براساس ضوابط و مقررات، این کالاها را به کشورهای همجوار صادر کند و بفروشد؛ بنابراین اینکه کالاهایی که امکان بازگشت یا صادرات آنها وجود دارد و ارز صرف خرید آنها شده است در کشور معدوم شوند اقدام درستی نیست. ولی‌الله افخمی‌راد تاکید دارد، ریشه قاچاق را باید از بین برد و مطالعه کنیم کشورهای دیگر برای جلوگیری از قاچاق چه اقداماتی را صورت می‌دهند.

تغییر معیار لوکس بودن خودروها

در شرایطی که دست‌اندرکاران خودرویی کشور مخالفت جدی با امحای خودروهای لوکس قاچاق شده به کشور را دارند اما آنها بیشتر از نحوه برخورد با خودروهای قاچاق شده، به ریشه‌های بروز این مشکل توجه دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریشه بروز این پدیده، ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی است که کارشناسان امر نیز مخالفت جدی با آن دارند.

معیار لوکس بودن خودرو در اواخر دولت دهم مطرح شد. معیاری که نقدونظرهای بسیاری نسبت به آن صورت گرفت. در نیمه اول سال 1391 به‌رغم آنکه کشور با بحران‌های زیادی برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو مواجه شد، اما خودروهای لوکس با ارز مرجع به کشور وارد شد. از آنجا که در این میان بیشترین میزان واردات خودرو صرف واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی شد بنابراین دولت وقت به منظور جلوگیری از ورود خودروهای لوکس، حجم موتور را معیار لوکس بودن خودرو قرار داد. هر چند دولت ممنوعیت واردات این خودروها را اعلام کرد اما در فروردین ماه سال 1392 بیش از دو هزار خودروی بالای 2500‌سی سی در ایام عید و به‌صورت یک شبه از گمرک ترخیص شد. اگرچه این تخلف آشکار اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت اما عمر دولت دهم، مجالی برای پاسخ به منتقدان نداشت. با روی کارآمدن دولت یازدهم نیز باوجود آنکه بسیاری از کارشناسان همواره تاکید داشته‌اند که مشخصات فنی خودرو معیار مناسبی برای لوکس بودن محسوب نمی‌شود اما بنای کجی که در دولت احمدی‌نژاد گذاشته شده بود، همچنان باقی ماند و معیار لوکس بودن خودرو، حجم موتور آن در نظر گرفته شد با این استدلال که از خروج ارز کشور جلوگیری به عمل آید.

با وجود آنکه طی سال‌های اخیر کارشناسان انتقادات زیادی نسبت به معیار لوکس بودن خودرو داشته اند و اینکه این معیار منطبق بر استانداردهای جهانی نیست اما شاهد آن هستیم که دولت بازنگری در قانون ممنوعیت ورود خودروهای لوکس به عمل نمی‌آورد. این در حالی است که کارشناسان ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی را برخلاف اصول اقتصادی می‌خوانند. به اعتقاد آنها، ورود یا عدم ورود خودرو براساس حجم موتور مبنای منطقی ندارد حال آنکه دولت می‌تواند معیارهای دیگری مانند ارزش دلاری خودرو را معیار خود قرار دهد.

در این زمینه، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه قاچاق یک کالا زمانی صورت می‌گیرد که عرضه متناسب با تقاضا برای آن کالا نیست، می‌گوید: اگر برای اولین بار در کشور بحث قاچاق خودرو مطرح می‌شود _که یکی از شفاف‌ترین بخش‌های واردات کالا به کشور است_ هشدار جدی درخصوص تقاضای بسیار زیاد در بازار برای خودروهای بالای 2500‌سی سی است.وی ادامه می‌دهد: بنابراین یک پرسش به وجود می‌آید که چرا تقاضای موجود در بازار را سرکوب کردیم و خودروهای بالای 2500‌سی‌سی را به اشتباه لوکس تعریف کردیم؛ کما اینکه در تمام دنیا نه تنها خودرو بلکه تمام کالاها؛ بر مبنای قیمت، لوکس به حساب می‌آیند.

وی تاکید دارد، هیچ گاه مشخصات فنی یک کالا نشان‌دهنده لوکس بودن نیست. اما در کشور ما کماکان این اصرار وجود دارد. حال آنکه باید معیار درستی برای لوکس بودن خودرو در نظر گرفته شود تا شاهد بروز قاچاق خودروهایی با این حجم موتور نباشیم. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه معیار صحیح در این زمینه باید ارزش دلاری خودرو باشد، می‌گوید: ضعف در تصمیم‌گیری دلیل عدم‌بازنگری در معیار لوکس بودن خودروها است.

ولی الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه و تجارت نیز با بیان اینکه حجم موتور دلیلی بر لوکس بودن خودروها نیست، می‌گوید: چه بسیار خودروهایی که حجم موتور زیر 25000سی‌سی دارند، اما به‌دلیل ارزش دلاری بالایی که دارند کالای لوکس به حساب می‌آیند و به کشور وارد می‌شوند.

وی با بیان اینکه معیار خودرو لوکس باید ارزش یا قیمت خودرو در نظر گرفته شود، می‌افزاید: بنابراین اگر قیمت هر خودرویی فارغ از حجم موتورش از یک رقمی بالاتر باشد باید از ورود آن به کشور ممانعت به عمل آید یا اینکه این خودروها مالیات بیشتری پرداخت کنند تا مشکلی نیز از نظر مقررات سازمان تجارت جهانی ایجاد نشود. بنابراین کسانی که تمایل دارند این خودروها را مصرف کنند باید مالیات بیشتری نیز بپردازند.

متناسب شدن قوانین با فضای کشور

هر چند برخی از کارشناسان تاکید دارند مهم‌ترین راه جلوگیری از قاچاق خودرو به کشور یا از میان بردن زمینه‌های بروز این پدیده، بازنگری در معیار لوکس بودن خودروها است، اما برخی از کارشناسان عقیده دارند که ورود خودروهای لوکس به کشور نباید با ممنوعیت مواجه شود؛ زیرا باز هم این موضوع فسادپذیر است. بنابراین در صورتی که دولت تمایل دارد که شفافیت در بازار خودروهای وارداتی به وجود آید، ممنوعیت هر نوع ورودی باید برداشته شود و به جای آن دولت با در نظر گرفتن تعرفه بالا یا اعمال مالیات بر مصرف بسیار زیاد ضمن افزایش درآمدهای خود، زمینه‌های بروز هرگونه قاچاق خودرویی را بگیرد.

فربد زاوه، کارشناس خودرو با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودروهای لوکس براساس هر معیاری، مبنای منطقی و اقتصادی ندارد، می‌گوید: هنگامی قانون معیار لوکس بودن خودروها قرار داده شد که کشور با بحران ارزی مواجه بود، اما در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد هر گونه ممنوعیتی باید از بین برود و دولت با اعمال تعرفه بالا یا مالیات بر مصرف بسیار زیاد ضمن افزایش درآمدهای خود به نیاز این بخش از بازار پاسخ دهد.

وی ممنوعیت هر نوع کالایی را زمینه بروز پدیده قاچاق می‌داند و معتقد است، با ایجاد این ممنوعیت هم درآمدی از دولت ضایع شده است و هم حقی از مشتری. بنابراین در صورتی که دولت قصد جدی مبارزه با قاچاق خودرو را دارد باید ممنوعیت خودروهای لوکس را از بین ببرد اما مخارج مصرف‌کنندگان آن را افزایش دهد.

همچنین حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» زمینه‌های بروز قاچاق خودرو در کشور را بحث ممنوعیت این خودروها می داند و معتقد است از آنجا که واردات خودروهای لوکس خطری برای تولید داخل محسوب نمی‌شود؛ بنابراین باید دیدگاهی اقتصادی به آن داشت. کریمی سنجری با بیان اینکه قاچاق خودرو، پدیده ای تازه است که باید دلایل آن از بین برود، می‌گوید: از آنجا که اقتصاد کشور ما در حال تغییر و تحول است؛ بنابراین قوانین ما نیز باید به روز شوند. چون یکی از اهداف اساسی کشور ما ورود به نظام تجارت جهانی است بنابراین دولت باید طبقات تعرفه‌ای را کاهش دهد و در بحث قانون ممنوعیت خودروهای لوکس نیز تجدیدنظر کند.