به این ترتیب، روند صعودی نسبتا پرشتاب نیمه‌نخست مردادماه که با توجیهات مشخص بنیادی توام نبود نه‌تنها به مانع برخورده بلکه با کاهش حجم معاملات، امید‌ها برای تداوم روند صعودی در کوتاه‌مدت تضعیف شده است.

مطالعه دقیق‌تر آمار داد‌و‌ستدها نشان می‌دهد پس از یک اوج‌گیری مناسب در ارزش معاملات خرد سهام در بورس و فرابورس تا سطح روزانه بیش از 300‌میلیارد تومان، از اواسط مرداد، این روند معکوس شده تا جایی که حجم روزهای اخیر معاملات (با کنار گذاشتن بلوک‌ها) به نصف اوج اخیر رسیده است. در همین حال، دسترسی گسترده سرمایه‌گذاران به ابزارهای با درآمد ثابت موسوم به بدون ریسک با سود 18 تا 20 درصدی روزشمار به‌رغم کاهش نرخ سود سپرده یکساله به 15 درصد، کماکان انگیزه جدی برای تقاضای سهام با متوسط نسبت قیمت بر درآمد 7/4 واحدی را فراهم نمی‌کند؛ مساله‌ای که ترکیب آن با نزدیک شدن به پایان سال کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و موسم تسویه اعتبارات بانکی، انتظارها از عملکرد بازار در شهریور ماه را کاهش می‌دهد.

«کی»، «چی» می‌خرد؟

هر‌جا گروهی از فعالان بازار سهام گرد‌هم بیایند، طبق یک سنت نانوشته، پرسشی که پس از احوالپرسی‌های معمول مطرح می‌شود این است که «چی بخریم؟» این پرسش، در هر زمان با توجه به شرایط مختلف بازار، پاسخ‌های متفاوتی می‌یابد.موقعی سخن از امکان در پیش بودن تعدیل مثبت فلان شرکت است و زمانی دیگر، صحبت از ارزان‌بودن سهمی دیگر نسبت به ارزش ذاتی. گاهی هم پای خبری خوش یا قراردادی اعلام نشده در میان است که بازار شایعات را داغ می‌کند. در ماه‌های اخیر اما چنته پاسخ‌دهندگان به این پرسش مرسوم بورسی از جواب‌های متداول تا حد زیادی خالی شده که علت آن به غلبه فضای رکود در اقتصاد و فعالیت شرکت‌ها باز‌می‌گردد. در عوض، به دلیل ایجاد موج‌های سفته‌بازانه و کوتاه‌مدت روی سهام مختلف، این پرسش قدیمی به شکلی جدید تغییر شکل داده و به جای پرسیدن از وضعیت شرکت به پرسش از فعالیت بازیگران بازار تبدیل شده است.

در شرایط کنونی، فعالان بازار با مشاهده نحوه عمل برخی گروه‌های هماهنگ سرمایه‌گذاران حقیقی و یا نهادهای حقوقی به‌ویژه برخی صندوق‌های فعال که معمولا به جای خرید با حوصله به روش متداول، از روش انفجاری تحریک تقاضا و تشکیل صف خرید استفاده می‌کنند، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش هستند که این بازیگران نوظهور و تاثیرگذار چه سهامی را می‌خرند یا قصد دارند بخرند تا از رهگذر کشف پاسخ، سود کوتاه‌مدتی نیز نصیب آنها شود. در این میان، آنچه قابل تامل است، درگیر بودن حجم بالای اعتبارات کوتاه‌مدت شبکه کارگزاری در خریدهای سهام این‌چنینی همگام با موج ایجاد شده توسط بازیگران نوظهور است که به سرعت تقاضای سنگینی را شکل می‌دهد و پس از جهش کوتاه‌مدت مد‌نظر، راه خروج در پیش می‌گیرد.

این وضعیت نه‌تنها کمکی به تعمیق بازار و کمک به نقد‌شوندگی بلند‌مدت سهام نکرده بلکه پس از رشد موقت در صورت اصرار بازیگران بزرگ به حفظ قیمت در سطح جدید، منجر به روانه شدن سیل عرضه معامله‌گران کوتاه‌مدت (که عمدتا از منابع اعتباری تغذیه می‌کنند) و انباشت حجم عظیمی از سهام در قیمت بالا در دست خریدار می‌شود. ضرر دیگر این شرایط به تحلیلگران و فعالان بلند‌مدت بازار وارد می‌شود که به دنبال کشف ارزش منصفانه سهام از رهگذر انجام ارزش‌گذاری و مطالعه متغیرهای اقتصادی در بلند‌مدت هستند، حال آنکه جو اخیر حاکم بر بورس، با پاداش‌دهی نادرست به فعالان بازار، اساسا ماهیت سوال درست «کدام سهم را بخریم؟» را به «کدام سهام را می‌خرند؟» تغییر داده است. با این وجود، به گواه شواهد تاریخی، هیچ‌یک از این اعوجاجات کوتاه‌مدت در رفتار بازار در بلند‌مدت پایدار نیستند و تصمیم‌گیری بر‌اساس اصول غیر‌بنیادی نهایتا برآیندی جز خسران برای پیروی‌کنندگان از روش‌های غیر‌اصولی سرمایه‌گذاری در سهام نخواهد داشت.

هزار‌توی مجامع بانکی

با وجود انتشار خبر اولیه مبنی بر توافق سازمان حسابرسی و بانک مرکزی بر سر فرمت صورت‌های مالی بانک‌ها، هنوز مجمع بسیاری از بانک‌ها به ویژه شرکت‌های تازه خصوصی شده برگزار نشده و لغو و تنفس مجامع سالانه این گروه ادامه دارد. آنچه در این میان حائز اهمیت است غلبه یک دعوای شکلی بر محتوا است. واقعیت این است که هر چند بانک مرکزی مسوول تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری نیست، اما گام اخیر این نهاد در الزام بانک‌ها به ارائه اطلاعات بر اساس فرمت بین‌المللی IFRS کمک زیادی به شفافیت وضعیت بانک‌ها برای استفاده‌کنندگان اصلی صورت‌های مالی یعنی سهامداران و تحلیلگران می‌کند. در این میان، اصرار سازمان حسابرسی بر ایفای نقش مرجع در این‌خصوص، هر‌چند قابل درک است اما توجه به شرایط خاص شبکه بانکی در مقطع کنونی که برای درمان قبل از هر چیز نیازمند شفاف‌سازی هر‌چه بیشتر اطلاعات مالی است را مد‌نظر قرار نمی‌دهد. فارغ از این بحث، صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌های خصوصی بر اساس همان فرمت بانک مرکزی نشان می‌دهد که شرایط برخی از شرکت‌های فعال در این صنعت از لحاظ نسبت‌های ریسک و نقدینگی به نحوی است که لازم است به جای تطویل دعوای شکلی، تمام نهادهای سیاست‌گذار و عقلای اقتصادی تمرکز خود را برای یافتن راه حلی برای درمان تنگنای اعتباری در بانک‌ها صرف کنند؛ مشکلی که اگر درمان نشود نه‌تنها پروژه کاهش نرخ سود بانکی را به‌عنوان یکی از دلایل رکود عقیم می‌سازد بلکه دستاورد تورم تک‌رقمی را هم درمیان مدت تهدید می‌کند.

نفت در سطح تعادلی جدید

قیمت‌های جهانی نفت پس از افت سنگین بیش از 20 درصدی در ماه میلادی گذشته، در هفته‌های اخیر بار دیگر به مدار رشد بازگشته‌اند. تداوم کاهش تولید در ایالات متحده در کنار زمزمه‌هایی از احتمال هماهنگی اوپک برای اجرای طرح موسوم به «فریز تولید» منجر به احیای بیش از 10 درصدی قیمت‌ها شده است. فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، آنچه از شواهد بنیادی و عرضه و تقاضا بر می‌آید این است که از یکسو در قیمت‌های کمتر از 50 دلار، تولیدکنندگان توان حفظ تولید فعلی را ندارند و از سوی دیگر، با حرکت قیمت‌ها به سمت 60 دلار، تولید نفت به‌ویژه با تکنولوژی‌های نوظهور توجیه بیشتری می‌یابد. به این ترتیب می‌توان گفت فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، محدوده 50 دلار در هر بشکه را می‌توان یک میانگین جدید در افق میان مدت به‌شمار آورد که در صورت عدم بروز رویداد غیرمترقبه می‌تواند به‌عنوان یک سطح تعادلی جدید برای ارزش طلای سیاه در نظر گرفته شود.