اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند که نرخ بهره واقعی به صورت منفی یا به صورت مثبت و زیاد اثرات تخریبی بر اقتصاد دارد اما نرخ بهره واقعی معقول و منطقی حدود 2 تا 5 درصد به شرط ثبات و پایداری می‌تواند مفید به حال سرمایه‌گذاری و سودآوری تولید و جذب نقدینگی سرگردان به بانک‌ها باشد.  هر گاه صحبت از ارتباط بین نرخ تورم، بهره واقعی و بهره اسمی به میان می‌آید، بی‌اختیار رشته افکار قشر اقتصادی به سوی نظریه «بی‌صبری و فرصت» فیشر (1947- 1867) معطوف می‌شود. ایرونگ فیشر (Irving Fisher) یکی از پرآوازه‌ترین اقتصاددانان ایالات متحده امریکا با رونمایی از رابطه‌یی بر پایه تمایز میان بهره واقعی و اسمی معتقد بود، نوسان نرخ بهره واقعی با تاثیر بر نرخ رجحان زمانی و اصل فرصت سرمایه‌گذاری می‌تواند موجب ایجاد سیکل‌های تجاری در اقتصاد شود.

بر این اساس، نرخ بهره واقعی در اقتصاد جایگاه ویژه‌یی دارد و اقتصاددانان درخصوص کارکرد این رابطه در اقتصاد ایران نظرات مختلفی دارند.

اما در مجموع اتفاق نظر دارند که بین انتظارات تورمی و نرخ بهره اسمی ارتباط کمی وجود دارد اما بین تورم و رشد اقتصادی با نرخ بهره واقعی رابطه عمیق‌تری وجود دارد.  بانک مرکزی نرخ تورم سال 94 را 9/11درصد گزارش و اعلام کرد که دولت در نظر دارد این حسگر اقتصادی را بعد از حدود 25سال به کمتر از 10درصد کاهش دهد و سرانجام برای تیر ماه 95 تورم به زیر 10درصد و معادل 9.2درصد رسید.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، آخرین زمانی که شاخص بهای کالا و خدمات(سالانه) رقمی پایین‌تر از 10درصد را به خود دیده سال 1369 با ثبت رکورد 9درصد بوده است.

براساس مطالعات انجام شده در داخل کشور معمولا نرخ سود سپرده‌های بلندمدت به عنوان نماینده نرخ بهره اسمی می‌شود. در جدول شماره 1 بالاترین نرخ سود رسمی سپرده‌های یک ساله به عنوان نماینده نرخ بهره اسمی سایه‌یی، تورم و تفاضل آنها به عنوان نرخ بهره حقیقی سایه‌یی نمایش داده شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود در بازه زمانی 92- 1390 نرخ بهره واقعی منفی بوده که علائم سرکوب مالی در حوزه پول و بانک را نشان می‌دهد. با تشدید تحریم‌ها از سال 1390 و رشد تورم به 21تا 35درصد در این سه سال، نرخ بهره واقعی منفی شد و در این سه سال به ترتیب، نرخ بهره واقعی معادل 9-، 13/5- و 11/2- درصد بوده است و حتی بالا رفتن نرخ بهره اسمی سپرده‌های بلندمدت، کمکی به مثبت شدن یا بهبود نرخ بهره واقعی نکرد.

نمودار نشان می‌دهد بین تورم که با خط قرمز نشان داده شده و سود سپرده که با خط آبی نشان داده شده، شکاف قابل توجهی در قبل و بعد از شروع به کار دولت روحانی بین تورم و نرخ سود سپرده اسمی وجود داشته است. در دولت قبل تورم بالاتر از نرخ سود سپرده بوده و نرخ بهره واقعی منفی و در دولت روحانی تورم پایین‌تر بوده و نرخ بهره واقعی مثبت است. اما جالب این است که دولت متاثر از وضعیت تنگنای مالی بانک‌ها و رقابت شدید برای جذب سپرده، امکان کاهش بیشتر نرخ سود اسمی را نداشته است.

با تشدید تحریم‌ها از سال 90 و متاثر از محیط کلان اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی در سال 1390 با علامت مثبت 4درصد خود را نشان داد اما در دو سال بعد یعنی سال‌های 91 و 92 شاهد منفی شدن رشد اقتصادی 6/8- و 1/9- درصد بودیم و نشان می‌دهد که تاثیر متغیرهای اقتصادی ازجمله تحریم‌های بانکی، رشد نقدینگی و تورم به تدریج اثر خود را بر نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی گذاشته و هر دو شاخص را با علامت منفی نشان داده است.

اما از نیمه سال 93 و روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد اجرای سیاست‌های انضباط پولی و مالی، کنترل پایه پولی، کاهش تورم، بهبود نرخ سود بانکی متاثر از نرخ بازار آزاد و پرهیز از نرخ‌های به ‌شدت دستوری و... بودیم و به تدریج نرخ بهره واقعی نیز بهبود یافت و در سال 93 به 6/4 درصد رسید و در سال 94 نیز به بالاترین سطح نرخ بهره واقعی در سال‌های اخیر یعنی نرخ 8 درصدی رسید. البته برخی کارشناسان با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه و بالا بودن نرخ سود بانکی در برخی ماه‌های سال 94 معتقدند که در برخی ماه‌های سال 94 نرخ بهره واقعی تا 15درصد افزایش یافت و این موضوع باعث شد که سهم سپرده‌های بلندمدت یک ساله و سپرده‌های کوتاه‌مدت دارای سود به ‌شدت رشد کند تا جایی که سهم سپرده‌های درازمدت از سپرده‌های بانکی به بیش از 85 درصد کل سپرده‌های بانکی رسید که علامت مهمی از اثر نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران است.

در تیر ماه 95 نیز با توجه به تورم 9/2 درصدی و نرخ سود سپرده بانکی اسمی 16درصدی و تسهیلات 18درصدی که در اردیبهشت 95 اعلام شده اکنون نرخ بهره واقعی حدود 6 درصد است و به عقیده برخی کارشناسان، ابن نرخ بهره واقعی به صلاح تولید نیست زیرا همچنان کسب سود از بانک‌ها را بیش از سودآوری تولید و سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند.

اما با توجه به سطح بهینه نرخ بهره واقعی که کمتر از 5 درصد است با توجه به روند موجود می‌توان امیدوار بود که با تغییرات اندک نرخ بهره واقعی یا هزینه حقیقی به کار گیری سرمایه به بازده مطلوب هدایت شود.

بر این اساس در صورتی که نرخ تورم برای ماه‌های آینده ثابت بماند یا کاهش یابد، ضرورت کاهش بیشتر نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی را مطرح خواهد کرد.

از سال 1393 سیگنال‌هایی مبنی بر خروج کشور از سرکوب مالی در حوزه پولی مشاهده می‌شود، این در حالی است که در زمان تحویل ساختمان پاستور به دولت یازدهم با توجه به نرخ‌های بالای تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی با چسبندگی رو به بالا، نرخ بهره واقعی منفی و بالا همراه با رشد منفی اقتصاد بود. کارشناسان می‌گویند که نرخ بهره واقعی به مثابه یک دماسنج عمل می‌کند و در صورت منفی بودن این نرخ انگیزه‌یی برای پس‌انداز‌کنندگان و تولید‌کننده باقی نمی‌گذارد.

گاهی در محاوره کوچه و بازار می‌شنویم که برخی افراد می‌گویند که اگر این پول را در بانک می‌گذاشتم و سود دریافت می‌کردم بدون مالیات، بیمه، کارگر، هزینه تولید و آب و برق و گاز، می‌توانستم سود بیشتری دریافت کنم. همچنین گفته می‌شود که اگر بانک وام خوبی پرداخت می‌کرد با توجه به رشد تولید و تورم می‌توانستم سود خوبی کسب کنم. این عبارت در اکوسیستم اقتصادی مصداق نرخ بهره واقعی است.

براین اساس، روشن است که نرخ تورم و نرخ بهره واقعی، علامت‌های مناسبی به فعالان اقتصادی می‌دهد و البته اگر نرخ بهره واقعی از یک سطحی بالاتر باشد و تناسبی با نرخ رشد اقتصادی نداشته باشد، درآن صورت، تمایل به استفاده از پول و سرمایه در تولید کاهش و نگهداری پول در بانک‌ها تشویق می‌شود. لذا نرخ بهره واقعی باید در سطحی متعادل باشد تا ضمن تشویق سپرده‌گذار به سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها، تولید‌کننده را نیز به تولید و استفاده از منابع بانکی و پول خود در امور مولد تشویق کند.

در مجموع اقتصاددانان نرخ بهره واقعی یک تا 5 درصدی را مطلوب می‌دانند و معتقدند که در صورت تورم تک‌رقمی و نرخ بهره واقعی مثبت می‌توان انتظار مثبت شدن رشد اقتصادی، روند مناسب سرمایه‌گذاری و ثبات بازار و کاهش نوسان شاخص‌های مختلف ارز و دارایی‌های مختلف را داشت.

تسهیلات بانک‌ها، 30 درصد تولید ناخالص

برخی صاحب‌نظران معتقدند که تحولات جدیدی در نظام بانکی در حال شکل‌گیری است و از آنجا که بازارهای مالی در کشور هنوز به درجه‌یی از بلوغ نرسیده‌اند کماکان بازار پول در حوزه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور حرف اول را می‌زند که مصداق آن اعطای تسهیلات حدود 420هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است که حدود 30درصد تولید ناخالص داخلی است.

در این تحولات مختصات جدیدی در کشور در حال شکل‌گیری است. برخی فعالان اقتصادی معتقدند که در حوزه تولید با تزریق 16هزار میلیارد تومان منابع مالی به 7500 بنگاه کوچک و متوسط (در سال جاری) و پیش‌بینی ایجاد حدود 500 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، تسهیلات 460 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال 95، دوبرابر شدن درآمد نفت در سال جاری و... می‌توان انتظار رشد حدود 5-4 درصدی را داشت و شاخص‌های پولی و مالی و سیاست‌های بانکی جدید نقش مهمی در تحولات اقتصادی و بازگشت به مدار تولید خواهد داشت.

اما در عین حال، به همان اندازه باید مراقب بود که تزریق فراوان نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها باعث رشد نقدینگی و تورم نشود و نرخ بهره واقعی، رشد اقتصادی، نرخ سود اسمی موسسات اعتباری غیرمجاز را به گونه‌یی تغییر ندهد که باعث افزایش مطالبات بانک‌ها، تنگنای مالی، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها شود.

زیرا آنچه در طول تاریخ اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر رخ داده نشان می‌دهد که ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی ایران 4 تا6 درصد است و نمی‌توان با تزریق فراوان تسهیلات بانک‌ها، رشد اقتصادی ایجاد کرد و حتی اگر در یک سال این اتفاق را شاهد باشیم در سال‌های بعد با رشد تورم و کاهش رشد اقتصادی همراه خواهد شد.

لذا در کنار مثبت شدن نرخ بهره واقعی و مثبت شدن رشد اقتصادی، همواره باید تناسب معقول و معناداری بین تسهیلات بانک‌ها و تولید و رشد اقتصادی ایجاد شود و از ایجاد تورم بیشتر جلوگیری کند.

تقدیم لایحه قانون بانکداری بدون ربا و لایحه قانون بانک مرکزی همگن شدن نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌یی و مشارکتی، هموار‌سازی مسیر خروج از پدیده سرکوب مالی در حوزه پولی با مدیریت انتظارات تورمی، بستر‌سازی تک نرخی کردن نرخ ارز، تشکیل شورای فقهی مبنی بر استفاده از شرع مقدس در ضوابط و مقررات ابلاغی در بانک مرکزی، از جمله کلید واژه‌های تحولات بانکی اقتصاد ایران است که باعث تحولاتی گسترده در نظام بانکی ایران خواهد شد. اما در کنار این تحولات شکلی و سیاست‌ها، همواره باید از اثر تخریبی تزریق فراوان نقدینگی بدون تناسب با بهره‌وری و کارایی و جذب منابع در مسیر تولید، پرهیز شود و منابع بانکی به شرط بهبود تولید و فروش، اشتغالزایی، صادرات و اصلاح ساختار به واحدهای اقتصادی پرداخت شود.