«فروش اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک بدهی دولت» و «خرید و فروش مجدد اسناد و اوراق (قرارداد رپوی اسلامی) »، دو مورد از مهم‌ترین این ابزارها را تشکیل می‌دهند.

بازار بین بانکی، هسته اصلی بازار پول را تشکیل داده و منظور از آن، بازاری است که در آن بانک‌های دارای مازاد، منابع خود را برای بازه زمانی مشخص در اختیار بانک‌های دارای کسری قرار می‌دهند. به لحاظ سررسید، عمده مبادلات بازار بین‌بانکی زیر یک هفته و بخش مهمی از آنها اصطلاحا شبانه (overnight) است. در عمل عمده معاملاتی که در بازار بین‌بانکی بین بانک‌های دارای کسری و مازاد انجام می‌شود، از طریق خرید و فروش ابزارها و اوراق کوتاه‌مدت (ابزارهای بازار پول) سامان می‌یابد. این ابزارها کوتاه‌مدت و مبتنی بر بدهی بوده و نقدشوندگی بالایی دارند. برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از: اسناد خزانه، اوراق خزانه، گواهی سپرده، خرید و فروش وجوه فدرال، توافق ‌بازخرید (رپو)، وام‌های بانک مرکزی، سپرده شبانه و اوراق تجاری.

از منظر بانکداری اسلامی، هرچند اصل مدیریت نقدینگی یا سیاست‌گذاری پولی در بازار بین‌بانکی با تعالیم شرعی در تعارض نیست، اما عمده ابزارهای مورد استفاده در بازار بین‌بانکی متعارف، براساس قالب حقوقی قرض همراه با زیاده سامان می‌یابند که در چارچوب بانکداری بدون ربا، قابلیت استفاده ندارد. به همین دلیل، در دوره اخیر بازار بین‌بانکی با استفاده از ابزارهای اسلامی در کشور ایران تشکیل شده و به فعالیت مشغول است. بازار بین‌بانکی در کشور به صورت رسمی از سال ۱۳۸۷ آغاز به کار کرده است.

هرچند می‌توان تجربه ۸ساله فعالیت بازار بین‌بانکی در کشور را از منظرهای گوناگونی مورد آسیب‌شناسی قرار داد، اما اگر از منظر انطباق با شریعت به عملکرد بازار بین‌بانکی نگاه شود، چالش مهمی به نظر می‌رسد و آن استفاده نامناسب از عقد وکالت است. توضیح آنکه هرچند در متن دستورالعمل بازار بین‌بانکی امکان استفاده از ابزارهایی غیر از وکالت مطرح شده است، اما تجربه چند ساله نشان می‌دهد که تاکنون بانک‌ها صرفا از عقد وکالت جهت معامله بین‌بانکی استفاده کرده‌اند. ماهیت حقوقی این شیوه درواقع «وکالت توکیلی» است.

بدین‌معنی که بانکی خاص ابتدا منابع را با عنوان وکالت از سپرده‌گذاران دریافت می‌کند و سپس آنها را در بازار بین‌بانکی و در عقد وکالت دیگری در اختیار بانک‌های نیازمند منابع قرار می‌دهد تا با استفاده از آنها مشکلات نقدینگی موقت خود را برطرف کرده و به بانک اول نیز سود بپردازند.

با این حال، به نظر می‌رسد استفاده گسترده از قالب حقوقی وکالت (سپرده‌پذیری) هم به لحاظ شرعی و هم اقتصادی دارای ضعف‌هایی است. از منظر شرعی، حدود ۸۰‌درصد معاملات در بازار بین‌بانکی کشور از نوع شبانه است. تصویر حقوقی این شیوه آن است مثلا بانک (الف) امروز ساعت ۱۶ مبلغ یک میلیارد ریال از بانک (ب) سپرده دریافت می‌کند و فردا ساعت ۱۶ مبلغ یک میلیارد ریال را همراه با سود سپرده به بانک (ب) باز می‌گرداند.

اما این معامله چند شبهه شرعی دارد؛ اولا کسب سود از سپرده در بازه زمانی شبانه خود محل اشکال است و احتمال صوری بودن آن بالاست، ثانیا سود سپرده‌گذاری وکالتی باید ابتدا علی‌الحساب تعیین شده و سپس محاسبات مرتبط صورت پذیرد و تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (در صورت وجود) پرداخت شود. در حالی که تجربه چند بازار بین‌بانکی کشور به خوبی نشان‌ می‌دهد نرخ سود علی‌الحساب در این معاملات صرفا اسم علی‌الحساب دارد و درواقع سود قطعی و مبنای تسویه است و ثالثا بعضا مشاهده می‌شود بانک تجاری در بازار بین‌بانکی منابع را با نرخ مثلا ۱۹‌درصد دریافت کرده است، اما به سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود نرخ سود بسیار پایین‌تری (مثلا ۱۵درصد) پرداخت می‌کند. به عبارت دیگر، اگر سود حاصل از عملیات مشاع بانک تجاری واقعا ۱۹‌درصد است، باید به سپرده‌گذاران بانک نیز همین نرخ پرداخت شود و اگر نرخ ۱۵‌درصد صحیح است، نمی‌توان به سپرده‌های بین‌بانکی ۱۹‌درصد سود پرداخت کرد. از منظر اقتصادی نیز ابزار وکالت شیوه مناسبی برای روابط بین‌بانکی نیست، زیرا منطق مبادلات بین‌بانکی آن است که نرخ سود براساس توافق طرفین تعیین شود که این نرخ توافقی می‌تواند بیشتر یا کمتر از نرخ رایج بازار باشد. در حالی که در عقد وکالت، طرفین به لحاظ شرعی نمی‌توانند نرخ سود را به صورت توافقی و صلاحدیدی تعیین کنند؛ بلکه نرخ سود باید از بازدهی واقعی استخر مشاع بانک سپرده‌پذیر به دست بیاید.

با این حال به نظر می‌رسد، می‌توان از ظرفیت ابزارها و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) جدید جهت تعمیق بازار بین‌بانکی در کشور استفاده کرد که در ادامه به دو مورد از این شیوه‌ها اشاره می‌شود. شیوه اول «فروش اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک بدهی دولت» است. توضیح آنکه در بانکداری نوین، بانک‌ها همواره بخشی از دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با کیفیت دولتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. نمونه بارز این دارایی‌ها، اسناد خزانه دولتی است. شیوه استفاده از ابزار مذکور در بازار بین‌بانکی می‌تواند بدین صورت باشد که بانک دارای کسری به بازار بین‌بانکی مراجعه کرده و به میزان نیاز خود به نقدینگی، بخشی از اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک بدهی با کیفیت دولتی که در اختیار دارد را به بانک دارای مازاد می‌فروشد و از این مسیر به نقدینگی دست پیدا می‌کند. پس از رفع مشکل نقدینگی، بانک دارای کسری می‌تواند مجددا به بازار بین‌بانکی مراجعه کرده و اوراق مذکور را از بازار خریداری کند.

شیوه دوم «خرید و فروش مجدد اسناد و اوراق (قرارداد رپوی اسلامی) » است. در این شیوه، بانک دارای کسری منابع ابتدا مجموعه‌یی از انواع صکوکی که در اختیار دارد را برای عملیات رپوی اسلامی آماده می‌کند. در ادامه بانک دارای مازاد این اوراق را به صورت نقدی از بانک دارای کسری خریده و همزمان اختیار فروش اوراق در سررسید را برای خود و اختیار خرید در سررسید را برای بانک دارای کسری در نظر می‌گیرد. نرخ بازخرید نیز براساس توافق طرفین تعیین می‌شود.

در پایان به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به درستی به اهمیت تعمیق بازار بدهی با استفاده از انواع صکوک پی برده‌اند و تلاش‌های بی‌نظیری در این رابطه در حال انجام است، نباید از فرصت تعمیق بازار بین‌بانکی با استفاده از اوراق بهادار اسلامی غافل بود. بازار بین‌بانکی هسته اصلی بازار پول کشور را تشکیل داده و محل اجرا و پیگیری سیاست‌های پولی است.