به عبارتی محصولات پتروشیمی با رشد 41 درصد صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل توانسته 77/ 6 میلیارد دلار صادرات را ثبت کند که رقمی قابل ملاحظه محسوب می‌شود. این در شرایطی است که آن‌طور که بررسی‌های ما نشان می‌دهد در کنار رشد و رونق محسوس صادرات غیرنفتی دو اتفاق دیگر افتاده است؛ نخست اعتراض مصرف‌کنندگان و متقاضیان مواد اولیه پتروشیمی بالاخص صنایع پایین‌دستی است که از عدم تخصیص به موقع و کافی مواد اولیه توسط بخش بالادستی به شدت گلایه دارند و دوم تقویت فشارها برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که می‌بینیم مجددا برخی بر آن تاکید می‌کنند.

در تحلیل موضوع اول باید گفت با توجه به اینکه میزان تولید محصولات پتروشیمی در داخل با افزایش چندان ملموسی روبه‌رو‌ نیست، به نظر می‌رسد این مصرف داخلی است که یا کاهش یافته یا سرکوب شده است. موج بالای اعتراضات به کمبود مواد اولیه نشان می‌دهد مصرف و تقاضا برای مواد اولیه بیشتر سرکوب شده یا تامین نشده است. این در حالی است که صادرات محصولات پتروشیمی به شرطی مجاز است که این محصولات دو بار در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که خریداری برای آن نبود تولیدکننده می‌تواند به صادرات آن اقدام کند.

در توضیح مطلب دوم نیز باید گفت نگاهی به سیر اقدامات برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نشان می‌دهد پروژه مذکور که از ابتدای دولت یازدهم استارت خورد به دنبال دلیل یا بهتر بگوییم بهانه‌ای برای عبور از بورس کالا است. در این راستا اما کارشناسان معتقدند این تصمیم اولا به شدت بر شفافیت‌های موجود اثرگذار است و ثانیا زمینه را برای هرج و مرج قیمتی فراهم می‌کند که این موضوع می‌تواند به تقویت حضور دلالان، رشد قیمت‌ها و کاهش موجودی کالا در بازارها منتهی شود و به صلاح نیست. با این حال اگرچه هنوز این محصولات در بورس کالا معامله می‌شوند اما میزان عرضه‌ها اصلا تکافوی تقاضای موجود در بازار را نمی‌کند و ثانیا باعث شده تولیدکننده با عرضه مقادیری کم از محصول در بورس کالا و در شرایط رقابتی قرار دادن آن محصول قیمت را برای سایر موجودی خود که در انبار دارد افزایش دهد. نتیجه این موضوع هم عدم تامین به موقع کالا برای بخش پایین‌دستی است و باعث می‌شود فعالان این بخش به ناچار با قیمت‌های بالاتر و از طریق بازار آزاد به دنبال تامین مواد اولیه مورد نیاز خود باشند.

تعادل بازار در سایه مقررات

در این خصوص در گفت‌وگو با دکتر آرین قصری مدیر کمیته روابط عمومی انجمن ملی پلاستیک و مهندس بیوک صحاف امین نایب رئیس اول انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران و رئیس کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلاستیک به بررسی این موضوع پرداخته است. دکتر قصری بر این عقیده است که با توجه به رکودی که در بازارهای داخلی پتروشیمی وجود دارد و در برخی از واحدهای تولیدی افت تولید هم مشاهده می‌شود، اگر پتروشیمی‌ها بر مبنای قوانین و ضوابط به مقوله صادرات بپردازند و اصول را رعایت کنند تولیدکنندگان هیچ گونه موضع مخالفی ندارد. وی افزود: اما اگر پتروشیمی‌ها از طریق مچینگ وارد معامله شوند، این نقص قوانین است و مشکلات عدیده‌ای برای تولید‌کنندگان داخلی این صنعت به وجود می‌آورد و کار به جایی می‌رسد که شاهد تعطیلی یا نیمه تعطیلی برخی بنگاه‌ها خواهیم بود.

قصری افزود: در مجموع هدف صنایع تکمیلی این است که بازار را از مواد اولیه اشباع کند تا به یک نرخ تعادلی برسد. این در حالی است که پتروشیمی‌ها به دلیل اینکه ارتباطات و رانت‌هایی قوی با بدنه دولت دارند مدیریت گرید را در برنامه خود قرار می‌دهند و در واقع نحوه توزیع را به گونه‌ای انجام می‌دهند که بازارهای داخلی همیشه تشنه باشد و بتوانند عرضه‌های خود را با قیمت‌های بالا انجام دهند. مدیر کمیته روابط عمومی انجمن ملی پلاستیک تصریح کرد: صنایع تکمیلی هم که اصولا مجموعه‌هایی کوچک و متوسط هستند و قدرت لابیگری ندارند معمولا تحت‌الشعاع این تصمیم‌ها و سیاست‌ها قرار می‌گیرند و بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. وی گفت: اگر عرضه در وهله اول در بورس انجام و بعد صادر شود صنایع داخلی هیچ مخالفتی را با آن نخواهند داشت و اما اگر روند این گونه نباشد و پتروشیمی‌ها با مدیریت گریدها جلو روند، صنایع پایین‌دستی به مخالفت می‌پردازند.

تامین گران قیمت مواد اولیه

مهندس صحاف امین نیز در این رابطه اظهار کرد: مشکلی که صنایع پایین‌دستی این صنعت در شرایط فعلی با عرضه‌های پتروشیمی‌ها دارند این است که هنگامی که مواد اولیه پتروشیمی در شرایط رقابتی عرضه می‌شوند، قیمت‌هایی در بازه 10 تا 18 درصدی بالاتر از قیمت‌های پایه بورس دارند و با این اوصاف وقتی پتروشیمی‌ها دست به صادرات می‌زنند آن هم با قیمتی کمتر از عرضه‌های داخلی، تولید‌کننده داخلی با مشکل مواجه می‌شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر تولیدکننده بخش پایین‌دستی مواد اولیه را با قیمت بالا تامین می‌کند و در شرایطی که در چند سال اخیر داشته نتوانسته ماشین آلات خود را به روز کند در نهایت و برآیندهای این عوامل باعث می‌شود قیمت تمام شده محصول داخلی آنها بالا رود و در چنین شرایطی تولید‌کننده داخلی نمی‌تواند به رقابت بپردازد و به راحتی از گردونه تولید حذف می‌شود.

به گفته وی علاوه بر این برخی تولید‌کنندگان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با برخی ارگان‌های دولتی و سازمان‌ها قرارداد دارند و اگر نتوانند در موعد تعیین شده به عهد خود وفا کنند ملزم به پرداخت جریمه می‌شوند و در این میان این سوال پیش می‌آید که چگونه تولید‌کننده‌ای که مواد اولیه ندارد می‌تواند در زمان مشخص محصولی را ارائه دهد؟

مهندس صحاف امین درخصوص شکاف به وجود آمده میان واحدهای پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی اظهار کرد: واحد‌های پتروشیمی تولید‌کننده مواد اولیه، مشتریان واحدهای تولیدی صنایع پایین‌دستی داخل کشور را به خوبی نمی‌شناسند و مهم ترین علت آن هم نحوه عرضه در بورس کالاست. وی افزود: این جاست که وقتی مهندسی گریدها در رقابت میان واحدهای پتروشیمی اعمال می‌شود، فقط تولید‌کننده‌های داخلی هستند که دچار مشکل می‌شوند. دبیر انجمن پلاستیک افزود: برای ایجاد این هماهنگی، باید نماینده‌ای از شرکت‌های صنایع پایین‌دستی در کمیته تنظیم بازار حضور داشته باشد تا به این طریق پلی ارتباطی بین صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی‌ها ایجاد شود و با این تعامل از جریان کار هم آگاه شده و بتوانند با برنامه‌ریزی و ترسیم چشم‌انداز درست مسیر را طی کنند.