مفهوم «قدرت میانه» به طور کلی به کشوری اطلاق می‌شود که رشد سریع اقتصاد و گسترش تجارت خارجی به آن کشور این امکان را می‌دهد تا در عرصه بین‌المللی نقش مستقل‌تری ایفا کند. مرکز پژوهش‌ها برزیل را جزو این دسته از قدرت‌ها معرفی می‌کند و اعتقاد دارد: «پیشبرد همگرایی اقتصادی در منطقه»، «پیشبرد همکاری جنوب- جنوب»‌ و «همکاری با قدرت‌های نوظهور» سه محور همزمان سیاست خارجی اقتصادمحور برزیل در کسب این جایگاه است. این گزارش به افزایش توجه در اقتصاد و سیاست خارجی کشورها در عصر جهانی شدن اشاره می‌کند و می‌گوید؛ در این عصر، «سیاست خارجی کشورها به شدت اقتصادمحور شده است». به این معنا که ملاحظات امنیتی سابق از سیاست خارجی کنار نرفته‌اند، ولی «بی‌ثباتی اقتصادی» و «اقتصاد ضعیف» به جرگه معضلات امنیتی وارد شده‌اند. کشورها نیز دریافته‌اند که برای ارتقا در نردبان قدرت جهانی، باید اقتصاد را به مرکزیت سیاست خارجی خود بیاورند. برزیل نیز بر همین مبنا، به اقتصادمحور کردن سیاست خارجی خود دست زده‌ است.

بازوی پژوهشی مجلس در یک مطالعه، تجربه اقتصادی برزیل در چهار دهه گذشته و چگونگی تبدیل آن به یک «قدرت میانه» را بررسی کرده است. این بررسی، نشان می‌دهد برزیل با «اقتصادمحور کردن سیاست خارجی» خود، توانسته است در مقابل قدرت‌های جهانی به‌عنوان یک قدرت میانی خود را مطرح کند و در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت جهانی گام بردارد. برای این منظور، سیاست خارجی اقتصادمحور برزیل، سه هدف را به طور همزمان دنبال کرده است: «پیشبرد همگرایی اقتصادی در منطقه»، «پیشبرد همکاری جنوب-جنوب»‌ و «همکاری با قدرت‌های نوظهور در نظام بین‌الملل». گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس علت اتخاذ چنین رویکردی از سوی برزیل را اینگونه توصیف می‌کند که این کشور به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای، به این درک رسید که امکان رقابت با قدرت‌های بزرگ در زمینه نظامی را ندارد و تقویت اقتصاد را به‌عنوان ابزاری برای ارتقا در نردبان قدرت بین‌المللی در پیش گرفت و برای این منظور، «بی‌ثباتی اقتصادی» و «اقتصاد ضعیف» به جرگه معضلات امنیتی مورد توجه سیاست خارجی این کشور وارد شدند.

برزیل به‌عنوان یک «قدرت میانه»

این مطالعه، برزیل را به‌عنوان یک «قدرت میانه» توصیف کرده است که «توانایی‌های میان‌برد» دارد و قدرت این کشور از سطح منطقه‌ای فراتر نمی‌رود. برزیل از حیث توانمندی مادی (تولید ناخالص داخلی و وسعت سرزمینی)‌ نیز شرایط لازم (و نه لزوما کافی) برای رسیدن به جایگاه یک قدرت میانه را دارد. از حیث رفتار نیز رویکرد قدرت‌های میانه یعنی «چندجانبه‌گرایی» و «نوآوری در سیاست خارجی» را در پیش گرفته است و به‌دنبال تسهیل و مدیریت امور بین‌المللی است. این الگوی رفتاری، نه از روی خیرخواهی که بنا به اقتضائات منافع ملی از سوی قدرت‌های میانه دنبال می‌شود. بر اساس این متن، اتخاذ الگوی رفتاری قدرت‌های میانه محاسن دیگری را نیز برای برزیل داشته است: در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛ برای این کشور وجهه (پرستیژ) می‌آورد؛ از طریق همراه‌سازی دولت‌های هم‌رای، به این کشور در مقابل قدرت‌های بزرگ قدرت و استقلال تصمیم‌گیری می‌دهد و آزادی عملی او را در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بیشتر می‌کند. علاوه‌بر این، هویت خاص یک دولت میانه باعث می‌شود جامعه بین‌المللی او را به‌عنوان کشوری که به‌دنبال رفع اختلافات از طریق مذاکرات و نهادهای بین‌المللی (به جای توسل به زور) است، به رسمیت بشناسند. این گزارش در بررسی تجربه برزیل برای تبدیل به یک قدرت میانه، این مسیر را از ابتدای دهه 1970 میلادی رهگیری می‌کند و می‌گوید طی این مدت، اهداف اقتصادی در صدر ملاحظات سیاست خارجی این کشور قرار گرفت. مهم‌ترین ویژگی‌های خیزش برزیل در مقام یک قدرت میانه، توانایی این کشور در زمینه مناسبات سیاست خارجی جدید و پیگیری یک سیاست خارجی مستقل بوده است. در این راستا، نخبگان سیاسی برزیل می‌کوشند جایگاه بین‌المللی کشور خود را به حدی ارتقا دهند که با ظرفیت اقتصادی و جمعیتی آن متناسب باشد. بهبود و تقویت روابط منطقه‌ای نیز، عنصر مهمی در استراتژی ارتقایابی این کشور به‌‌شمار می‌آید.

تمرکز سیاست خارجی بر اقتصاد

این گزارش به افزایش توجه در اقتصاد در سیاست خارجی کشورها در عصر جهانی شدن اشاره می‌کند و می‌گوید در این عصر، «سیاست خارجی کشورها به شدت اقتصادمحور شده است». به این معنا که ملاحظات امنیتی سابق از سیاست خارجی کنار نرفته‌اند، ولی «بی‌ثباتی اقتصادی» و «اقتصاد ضعیف» به جرگه معضلات امنیتی وارد شده‌اند. کشورها نیز دریافته‌اند که برای ارتقا در نردبان قدرت جهانی، باید اقتصاد را به مرکزیت سیاست خارجی خود بیاورند. برزیل نیز بر همین مبنا، به اقتصادمحور کردن سیاست خارجی خود دست زده‌ است. علاوه بر این، با توجه به تلاش برزیل برای شناسایی خود به‌عنوان یک قدرت میانه، این ضرورت برای این کشور وجود داشته است که شاید به دلیل ناتوانی خود در هماوردی با قدرت‌های بزرگ در عرصه نظامی، توجه خود را به ارتقای قدرت اقتصادی در عرصه بین‌الملل متمرکز کند. این تمرکز، باعث شده نقش اهداف اقتصادی در سیاست خارجی برجسته‌تر شده و «دیپلماسی اقتصادی» در صدر دستور کار سیاست خارجی قرار بگیرد. بنا به چنین دلایلی، سیاست خارجی قدرت‌های میانه به شدت اقتصادمحور است. با توجه به این موضوع، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه می‌کند که «بسیاری از صاحبنظران، مفهوم قدرت میانه را به طور کلی به کشوری اطلاق می‌کنند که اقتصاد آن رشد سریعی را تجربه می‌کند و تجارت خارجی آن به حدی رو به گسترش است که این امکان را به او می‌دهد تا در عرصه بین‌المللی نقش مستقل‌تری را ایفا کند.»

ارکان سیاست خارجی اقتصادمحور برزیل

وقتی موضوعات اقتصادی به صدر دستور کار سیاست خارجی می‌آیند، طبعا دیپلماسی اقتصادی جایگاه ممتازی در روابط خارجی می‌یابد. برزیل نیز از این قاعده عام مستثنی نیست. بر پایه مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، دیپلماسی اقتصادی برزیل بیش و پیش از همه بر پایه «اتحاد با کشورهای پیرامونی، موازنه‌سازی نرم در برابر دستورکارهای سلطه‌جویانه کشورهای مسلط در اقتصاد بین‌الملل و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و افزایش توسعه اقتصادی در داخل» به‌گونه‌ای‌که سرانجام به تسهیل برقراری نظم اقتصادی متوازن‌تر بینجامد، استوار است. این گزارش سپس سه رکن مهم برای سیاست خارجی اقتصادمحور برزیل ذکر کرده است که در ادامه می‌آید.

1- پیشبرد همگرایی اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین: این گزارش مهم‌ترین رکن دیپلماسی اقتصادی برزیل را «ترویج همگرایی منطقه‌ای» عنوان کرده است. بر پایه این مطالعه، برزیل به ویژه از ابتدای هزاره کنونی میلادی، این سیاست را در دستور کار قرار داد و کوشید «اتحادیه مرکوسور» را‌ که زمانی مهم‌ترین تشکل اقتصادی منطقه آمریکای لاتین به شمار می‌رفت، احیا کند. همگرایی اقتصادی با تقویت جایگاه اقتصادی برزیل در منطقه، می‌تواند به‌عنوان مقدمه تبدیل برزیل به یک قدرت جهانی عمل کند. بر این اساس، هدف برزیل از این رویکرد این است که محور اتحاد برزیل-آرژانتین به یکی از قطب‌های شکل‌دهنده به نظم جهانی چندقطبی آینده تبدیل شود و هدف بعدی نیز این است که کشور و منطقه خود را از سلطه مالی و نفوذ اقتصادی آمریکا خارج کند. این اتحادیه، در تقابل با طرح آمریکا برای آزادسازی تجارت در کل قاره آمریکا با ملاحظه ترجیحات خود بود که واکنش منفی عمده کشورهای لاتین – ظاهرا به جز پرو، شیلی و کلمبیا – را به همراه داشت. به‌دنبال این تلاش‌ها، در سال 2003 موافقت‌نامه تجارت آزاد میان مرکوسور و جامعه کشورهای آند به امضا رسید و در سال 2004 جامعه ملل آمریکای جنوبی با ورود شیلی، گویان و سورینام تاسیس شد و این تشکل در سال 2007 به اتحادیه ملل آمریکای جنوبی تغییر نام داد. بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش‌ها، این تشکل مبارزه با توسعه نامتقارن، تقویت چندجانبه‌گرایی و کمک به ایجاد یک نظم جهانی چندقطبی را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

2- پیشبرد همکاری جنوب-جنوب: بر اساس این یافته‌ها، مبنای سیاست خارجی برزیل در دوران جنگ سرد بر پایه استراتژی «استقلال از طریق فاصله گرفتن از درگیری‌های بین‌المللی» بود. در ادامه، برزیل در دوران پس از جنگ سرد از دهه 1990 استراتژی «استقلال از طریق مشارکت»‌ در پیش گرفت که مبتنی بر مشارکت با قدرت‌های جهانی در حل معضلات بین‌المللی بود. از سال 2003 نیز، برزیل کوشیده‌است با کشورهای درحال توسعه و توسعه‌نیافته بیشتر و متنوع‌تری وارد گفت‌وگو و تعامل شود. سازمان همکاری برزیل که در سال 1987 برای این منظور در زیرمجموعه وزارت امور خارجه این کشور تاسیس شده بود، در هزاره جدید به رکن اصلی وزارت امور خارجه برزیل تبدیل شده و بودجه آن به نحو چشمگیری افزایش یافته است. کارویژه این سازمان ارائه کمک مالی، اعطای وام، کمک فنی و کارشناسی به کشورهای جنوب و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های سایر نهادهای دولتیِ فعال در عرصه بین‌المللی است. برزیل با این استراتژی به‌عنوان مدافع تمام‌عیار کشورهای جنوب در مذاکرات تجاری این سازمان در برابر زیاده‌خواهی‌ها و مطالبات نامتعارف کشورهای شمال برای کسب امتیازهای گسترده از کشورهای جنوب قد علم کرده است.

3- همکاری با قدرت‌های نوظهور در نظام بین‌الملل: بارزترین جلوه همکاری اقتصادی برزیل با قدرت‌های نوظهور را می‌توان در عضویت این کشور در گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) یافت که به ویژه از سال 2010، نشست‌های این گروه با حضور مقام‌های عالی‌رتبه دولتی، اعتبار بیشتری یابد. به‌عنوان مثال،‌ برزیل در اجلاس‌های بریکس آشکارا اعلام کرده است که تعداد نمایندگان کشورهای غربی در صندوق بین‌المللی پول بسیار زیاد است و این در حالی است که کشورهای درحال توسعه و قدرت‌های نوظهور نقش اندکی در این سازمان ایفا می‌کنند. برزیل از طریق تشکل گروه بریکس تلاش کرده است سهم کشورهای غیرغربی و در حال توسعه در تصمیمات این سازمان را افزایش دهد. در همین چارچوب، برزیل پیشنهاد ایجاد بانک توسعه بریکس را با هدف تامین مالی پروژه‌های عمرانی بر مبنای توسعه پایدار هم در کشورهای عضو و هم در سایر کشورهای در حال توسعه در اجلاس سران بریکس مطرح کرد. در صورتی که این پیشنهاد وارد مرحله اجرایی خود شود، بانک توسعه بریکس به‌عنوان یک سازوکار موازی صندوق بین‌المللی پول عمل خواهد کرد.