با این همه چالش‌های پیش‌روی این بخش، آن را چالش‌برانگیزترین بخش اقتصاد کشور نیز کرده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی چالش‌های مربوط به صنایع «غیرپیچیده»، دانش کاربردی و تعاملات خارجی، چرخه ناقص حذف ناکارآمدها، موانع سیاستی رشد صنایع، نفرین نفت و یارانه به واردات، صنایع نوپا ولی فرسوده، بخش شبه‌دولتی و فضای غیررقابتی، سرایت نوسان‌ها به صنعت، در نظر نگرفتن مزیت‌های نسبی و مسائل اقتصاد کلان و ریشه‌‌ای را مورد بررسی قرار داده است.

آمارها نشان می‌دهد رشد تولیدات صنعتی ایران در سال گذشته منفی بوده و در سه سال گذشته نیز با وجود توقف عوامل تخریب‌کننده فضای اقتصادی، سیاست‌های به اجرا گذاشته شده تنها توانسته از ادامه روند نزولی بخش صنعت که از سال 1390 آغاز شده بود، جلوگیری کند. در چنین فضایی، این پرسش مطرح می‌شود که چرا صنایع ایران روزگار ناخوشی را سپری می‌کنند و چه موانعی باید رفع شود تا امکان رقابت‌پذیری برای صنایع داخلی فراهم شود؟

چالش در صنایع «غیرپیچیده»

بخش صنعت و معدن سهمی حدود 26‌ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه دارد که پس از خدمات دومین بخش اقتصاد ایران به لحاظ اندازه است، با این حال به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران چالش‌برانگیزترین بخش اقتصاد کشور است. برای آنکه به عمق این چالش پی ببریم کافی است به رتبه ایران از نظر شاخص پیچیدگی اقتصاد در سال‌های گذشته نگاهی بیندازیم. هدف این شاخص ارائه نمایی کلی از اقتصاد یک کشور است. پیچیدگی در اینجا به معنای متنوع بودن اقتصاد است. این شاخص تنوع در محصولات تولیدی یک کشور را که صرف صادرات می‌شود، می‌سنجد. به عقیده برخی از اقتصاددانان این شاخص معیار بهتری برای ارزیابی شرایط کلی اقتصاد یک کشور است و می‌تواند به جای تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع این شاخص نشانگری از احتمال رشد اقتصادی در ادوار آتی شمرده شده است. در رتبه‌بندی یک موسسه تحقیقاتی وابسته به دانشگاه هاروارد، ایران به لحاظ پیچیدگی ساختار اقتصادی از بین 124 کشور در سال 2014 رتبه 97 را داشته است که نشان از سادگی و نامتنوع بودن بخش‌های تولیدی اقتصادی آن دارد. از آنجا که بخش صنعت باید وزنه اصلی تنوع‌سازی اقتصادی باشد، این رتبه می‌تواند نشان‌دهنده سادگی و توسعه‌نیافتگی بخش صنعت باشد. هر چند در محاسبه این شاخص تنوع محصولات تولید‌شده ازسوی یک کشور در نظر گرفته می‌شود اما تنوع محصولات به تنهایی بیانگر پیچیدگی اقتصادی یک کشور نیست. محصولی که به تجمیع دانش و تکنولوژی بیشتری برای تولید نیاز دارد، توسط کشورهای کمتری تولید خواهد شد و ارزش آن در محاسبه شاخص پیچیدگی بیشتر خواهد بود. پیچیدگی اقتصادی علاوه بر اینکه شاخصی برای توسعه‌یافتگی یک کشور است، سطح درآمد یک کشور را نیز مشخص می‌کند. با توجه به قدرت انعکاس و پیشگویی این شاخص در رابطه با وضعیت تولیدی یک کشور، استفاده از آن به‌عنوان شاخصی برای سیاست‌گذاری در سطح اقتصاد کلان توصیه می‌شود.

دانش کاربردی و تعاملات خارجی

در کشوری که سیل نخبگان آن به سمت دانشکده‌های فنی و مهندسی است و این دانشکده‌ها بعضا هم‌رده بهترین‌های جهان شمرده می‌شوند، ضعف بخش صنعت کمی عجیب می‌نماید. سخن گفتن از معضلات بخش صنعت به همان اندازه چالش‌های کل اقتصاد ایران پیچیده و تکراری است. برای شروع بحث باید به همان تناقض وجود دانشگاه‌های مهندسی و مهندسان برتر در کشور و در عین حال ضعیف بودن بخش صنعت برگشت. صنعت به فناوری نیاز دارد و فناوری راهی نیست که بتوان یک‌شبه از نو شروع کرد و به نقطه فعلی آن رسید تا توانایی رقابت با دیگر کشورها را به دست آوریم. فرض کنیم کشور بخواهد برای تنوع‌بخشی در صنعت به تولید ریزپردازنده‌ها روی بیاورد. یک تکنولوژی پیشرفته که بسیاری از شرکت‌های بزرگ طی دهه‌های اخیر با سرمایه‌گذاری‌های عظیم آن را به پیش رانده‌اند. واضح است که نمی‌توان نسخه بومی از ریزپردازنده تولید کرد و امید به فتح قله‌های بازارهای جهانی را داشت یا حتی در بازار داخلی نظر مصرف‌کننده را جلب کرد. بخش اعظم این مسیر فراهم کردن مسیر برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چندملیتی به کشور است تا از این طریق بتوان مسیری برای انتقال فناوری پیدا کرد. تنها پس از این مرحله است که افزایش بهره‌وری نیروی کار و حمایت از ابداعات و اختراعات می‌تواند موجب پیشرفت شده، امکان پیدا کردن مزیت رقابتی در بازار جهانی فراهم شود. جذب سرمایه‌گذار خارجی نیاز به زیرساخت‌های سالم، نظام مالیاتی کارآ، نظام مالی توسعه‌یافته، نظام بانکی با ریسک کم، ثبات اقتصادی در متغیرهای کلان و مبارزه با فساد دارد؛ مسیری که ظاهرا تمام راهکارها به آن ختم خواهند شد.

چرخه ناقص حذف ناکارآمدها

تنگناهای اعتباری با خود رکود اقتصادی را همراه دارد. برای اقتصاد ایران غالبا انقباض‌های اعتباری بانکی به‌طور همزمان یا تاخیر یک فصل سبب انقباض تجاری می‌شود. اگر به ترتیب بخش‌های مختلف اقتصادی اعطای اعتبارات را تجزیه کنیم و همبستگی آن را با ارزش افزوده همان بخش یا ارزش افزوده کل اقتصاد یعنی رشد اقتصادی بسنجیم، مشاهده می‌شود که بخش صنعت در مقایسه با بخش‌های دیگر همبستگی شدیدتری دارد. یعنی کاهش اعتبارات در بخش مسکن به نسبت شدیدتری می‌تواند موجب کاهش در رشد اقتصادی و رکود شود و درست از همین حقیقت می‌توان نتیجه گرفت که بخش صنعت تا چه اندازه به اعتبارات بانکی وابسته است، اعتباراتی که تقریبا ماهیت یارانه دولتی را برای سرپا نگه داشتن صنعت دارد. بزرگ‌ترین مزیت تنگنای اعتباری و به‌طور کلی رکود حذف بنگاه‌های کم‌بهره‌ور و جانشینی آن با کارآفرینان جدیدی است که می‌توانند از طرق دیگری به غیر از این اعتبارات جذب سرمایه کنند یا در تولید بهره‌وری بالاتری دارند. ولی در ادوار اقتصادی ایران هر تنگنای اعتباری که به دلیل بیداد کردن تورم در دوره‌های قبلی اعمال شده بود با افزایش پایه پولی و سرازیر کردن منابع اعتباری بدون ارزیابی یا اعتبارسنجی صرفا تورم دوره‌های بعد را رقم ‌زده و این بنگاه‌های ناسالم را زنده نگه داشته است. هرچند توسعه‌نیافتگی نظام مالی و وجود مازاد تقاضا در بازار اعتبارات سبب شده همواره صنعت کشور با کمبود نقدینگی روبه‌رو باشد. اینکه کارخانه‌های خودروسازی به قطعه‌سازان به جای مطالبات پولی‌شان خودرو تحویل می‌دهند نشانی از این کمبود نقدینگی است.

موانع سیاستی رشد صنایع

به نظر می‌رسد برخی از روندهای حاکم بر فضای سیاست‌گذاری کشور نیز، دانسته یا ندانسته در جهت جلوگیری از رونق صنعتی عمل کرده است. برخی از این سیاست‌ها، به دلیل این بوده که سیاست‌گذار نفع کوتاه‌مدت را بر هزینه‌های بلندمدت ترجیح داده تا شاید بتواند از نارضایتی و خطر از دست دادن جایگاه خود جلوگیری کند. به‌عنوان مثال، سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست در زمینه بخش بانکی موجب شده بود که صرف دریافت اعتبار از نظام بانکی ضامن سودآوری باشد بدون اینکه نیاز به خلاقیت خاصی از سوی وام‌گیرنده وجود داشته باشد. این مساله همچنین موجب می‌شد طرح‌های صنعتی که در شرایط معمول توجیه اقتصادی نداشتند، با نرخ‌های سود پایین چشم‌انداز سودآوری مقابل خود ببینند و طرح‌های بهتری که از امتیاز داشتن رانت محروم بودند، از دسترسی به اعتبار محروم شوند. البته، قصه تامین مالی در ایران جزئیات بسیار بیشتری دارد و یکی از جنبه‌های دیگر آن هم، نبود مکانیزم‌های اعتبارسنجی بنگاه‌ها است که هنوز با ابزارهای پیش‌پاافتاده‌ای مثل «ضامن معتبر» یا «وثیقه‌های ملکی» کار می‌کنند و ظاهرا اهمیت سابقه اعتباری متقاضیان دریافت تسهیلات را هنوز درنیافته‌اند. نمونه‌های این سیاست‌ها در زمینه پیش‌بینی‌ناپذیر بودن متغیرهای انتظاری از قبیل تورم به دلیل ضعف در استقلال سیاست‌گذار پولی، مشخص نبودن قوانین مالیاتی و امکان بهره‌مندی بنگاه‌های رانتی از فرار مالیاتی و قانون‌گذاری‌های غیرمنسجم و نبود رویه‌های ساده برای امور اداری و قضایی از ثبت شرکت گرفته تا شکایت به دلیل نقض قرارداد، فراوان به چشم می‌خورد.

نفرین نفت و یارانه به واردات

یکی از مثال‌های بارز این سیاست‌ها، نحوه سیاست‌گذاری ارزی در ایران است که دهه‌ها است تولیدات ایرانی به ویژه در بخش صنعت را غیراقتصادی کرده و در مواجهه با رقبای خارجی، نوعی مالیات مضاعف بر آنها تحمیل کرده است، چرا که وجود پول ملی‌گران که تولیدات داخلی پیچیده عامل ایجاد آن نیستند، موجب ارزانی نسبی کالاهای تولیدی خارج در ایران می‌شود و با سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل بنگاه‌های کوچک و متوسط، ظرفیت اقتصاد برای جذب نیروی کار را نیز از بین می‌برد. علت این مساله، جریانی از درآمدهای ارزی است که به واسطه صادرات نفتی به کشور وارد می‌شود و به تقویت غیرواقعی پول ملی ایران منجر می‌شود. این جریان که بخش عمده‌ای از صادرات (یعنی ورودی ارزی به کشور) را تشکیل می‌دهد، ارتباطی با ساختار واقعی تولید در ایران ندارد و در نتیجه، موجب اختلال در ساز و کارهای تنظیم‌گر اقتصادی در کشور شده و به یکی از موانع توسعه بدل شده است. راهکار پذیرفته‌شده در جهان برای جلوگیری از چنین معضل‌هایی که تحت عنوان «نفرین منابع» از آن یاد می‌شود، خارج کردن درآمدهای ارزی از چرخه هزینه‌های جاری است که متاسفانه کمتر دولتی تاکنون آن را پذیرفته است.

البته این امر در دولت اصلاحات و با ایجاد ساز و کاری تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی» تا حدودی آغاز شد، ولی دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد که به طرز طنزآمیزی با درآمدهای افسانه‌ای نفتی همراه بود، با خالی شدن حساب ذخیره ارزی و عدم رشد ساز و کار جدید «صندوق توسعه ملی» همراه شد تا ایران در زمینه پس‌اندازهای ارزی، حتی از کشورهای همسایه خود نیز جا بماند. شروع به کار دولت روحانی نیز که با تحریم‌های بین‌المللی و سپس سقوط قیمت نفت همراه بود، باعث شد حتی اگر دولت واقعا تمایل به کاهش استفاده از درآمدهای نفتی و تقویت صندوق توسعه ملی را داشت، نتواند چنین سیاستی را به اجرا بگذارد و مجددا، تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم داخلی، در اقتصاد کشور تکرار شد.

صنایع نوپا ولی فرسوده

یکی دیگر از نقدهایی که می‌توان به نحوه سیاست‌گذاری کشور وارد کرد، استراتژی اتخاذشده برای حمایت از معدودی شرکت‌های ناکارآمد داخلی بوده است که سال‌ها تجربه در زمینه اثبات ناکارآمدی این سیاست‌ها هم نتوانسته به بازاندیشی در آنها منجر شود. البته این حمایت‌ها در آغاز کار این شرکت‌ها، تا حدی قابل توجیه بوده است و در کشورهای دیگر نظایری داشته و حتی برای ایران قابل توصیه نیز بوده است، چرا که یکی از راهبردهای خرج درآمدهای نفتی در اقتصادهایی مثل ایران که با ضعف «انباشت سرمایه» به شکل تاریخی روبه‌رو بوده‌اند، این است که دولت با تشخیص مزیت‌های نسبی و شناسایی بازارهای هدف، دست به سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع بزرگ و پیچیده بزند، چرا که شاید به‌طور معمول، سرمایه‌گذار خصوصی توانایی و ریسک‌پذیری چنین اقداماتی را نداشته باشد. در نتیجه، دولت پس از ایجاد این صنایع که در آغاز به آنها صنایع نوزاد یا نوپا گفته می‌شود، برای مدتی محدود و معین شروع به حمایت از آنها می‌کند تا پس از ورود به بازار و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان، خود این صنایع بتوانند وارد رقابت با تولیدکننده‌های خارجی شوند.

ولی در ایران، عوامل متعددی مثل نامعلوم بودن دوره حمایت و اصرار دولت‌ها بر جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها، منجر به این شده که این صنایع سابقا نوزاد از نظر نوع حمایت همچنان مثل نوزاد بمانند اما از نظر به‌روز بودن فناوری، به صنایعی فرسوده شبیه شوند. مشخصا در چنین فضایی، گذشت زمان باعث انباشت ناکارآمدی در صنایع می‌شود و اتخاذ رویکرد عملی را دشوارتر می‌کند. به نظر می‌رسد یک راه‌حل مفید در این زمینه، استفاده از تجارب تولیدکنندگان خارجی است که ظاهرا دولت یازدهم نیز در زمینه آن حرکت کرده است. اما نکته‌ای که غالبا نادیده گرفته می‌شود، این است که طرف خارجی تنها در صورتی با مشارکت خود به ارتقای «رقابت‌پذیری»‌ تولیدکننده ایرانی کمک می‌کند که اولا تهدیدی را از جانب او احساس نکند و ثانیا در بهبود سودآوری بنگاه ایرانی، خود نیز ذی‌نفع باشد. به نظر می‌رسد تداوم حساسیت‌ها در کشور نسبت به حضور کسب‌وکارهای غیرایرانی در کشور و نیز، برخی از قواعد موجود که امکان واگذاری شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی را نمی‌دهد، ناکارآیی‌هایی در این راهبرد ایجاد می‌کند.

بخش شبه‌دولتی و فضای غیررقابتی

یکی دیگر از معضلات صنعت وجود بخش شبه‌دولتی است. این بخش نتیجه فرآیند خصوصی‌سازی است که در ظاهر باید بتواند با ایجاد فضای رقابتی و حرکت به سمت بازار رقابتی و آزاد، کارآیی و بهره‌وری را افزایش دهد. فرآیند خصوصی‌سازی آن هم در ساختاری که فضای سیاسی سایه‌ای از انحصار بر اقتصاد انداخته گاهی می‌تواند نتایج جالبی داشته باشد. هماهنگ نشدن مقررات و قوانین دولتی در این راستا، قوانینی پویا و بعضا متناقض، به پیچیده‌ترشدن این اوضاع دامن می‌زند. خصوصی‌سازی در بازار برق، یک صنعت کلیدی و زیرساختی در اقتصاد یک کشور، از نمونه‌های بارز این مشکلات است. هنگامی که بازار برق خصوصی شد هر نیروگاه می‌توانست در بازار عمده‌فروشی برق خود را در قیمتی که خود تعیین می‌کرد به فروش برساند. شرکت‌های برق منطقه‌ای، خریداران برق، تحت نظارت و تصاحب وزارت نیرو بوده و هستند؛ همچنان که نیروگاه‌های دولتی. هنگامی که یک نیروگاه دولتی (یعنی در تصاحب وزارت نیرو) برق به فروش می‌رساند مقداری سود کسب می‌کند ولی چون در چنین سیستمی خریدار و فروشنده هر دو وزارت نیرو است عملا پولی رد و بدل نمی‌شود. ولی در دفاتر به‌صورت اسمی سود ثبت می‌شود. در انتهای سال مامور مالیات با مشاهده سود دفاتر اقدام به اخذ مالیات از این نیروگاه‌ها می‌کند، مالیات از درآمدی که وجود نداشته است. در دوره بعدی نیروگاه‌های دولتی با قیمت صفر وارد بازار می‌شوند. واضح است که برای آنها تفاوتی ندارد چون قرار نیست پولی رد و بدل شود. به این طریق سود صفر ثبت می‌شود و مالیاتی در کار نخواهد بود. ولی این کار باعث شکست قیمت در بازار و ضرر دیدن نیروگاه‌های خصوصی که واقعا پول برای تولید برق دریافت کرده‌اند می‌شود. طنز داستان آنجاست که چنین فرآیندی تا چندین سال بدون راه‌حل ادامه داشت. ناکارآیی درخصوصی‌سازی بازار برق در ابعاد وسیع‌تری وجود دارد که حضور بخش شبه‌دولتی تنها بخش کوچکی از آن است.

سرایت نوسان‌ها به صنعت

یکی از ضعف‌های صنعت در کشور در هم‌بستگی نوسانات نرخ ارز و نوسانات تولیدات صنعتی نشان داده می‌شود. تولید حتی اگر در شکل خودرو به صادرات منجر شود باز به واردات وابسته است. نهاده‌های اولیه و حتی کالاهای واسطه‌ای غالب تولیدات صنعتی وارداتی است. به همین سبب تولید نه‌تنها با تغییر در میزان اعطای اعتبارات و یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی بلکه با اعمال یک سیاست پولی که نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد یا کاهش قیمت نفت از طریق اثرگذاری بر منابع ارزی و نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، البته نفت به‌عنوان یک نهاده اولیه برای کشورهای غربی و صنعت و تولید آنها به طریقی مشابه می‌تواند بخش تولید را دچار نوسان و ریسک بکند ولی باید در نظر داشت که میزان وابستگی تا‌چه میزان شدیدتر است. تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که بخش صنعت با تغییرات قیمت نفت و نوسانات درآمدهای نفتی همگام می‌شود. دلیل آن یکی کاهش درآمدهای دولت و کاهش اعتبارات و دیگری اثرگذاری بر نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‌های تولید است تا جایی که تغییرات نرخ ارز در مدت کوتاهی می‌تواند بسیاری از شرکت‌های تولیدی را به ورشکستگی بکشاند.

در نظر نگرفتن مزیت‌های نسبی

یکی از جنبه‌های تاثربرانگیز در صنعت کشور سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که تکنولوژی پیشرفته دارند. بخشی از این رویداد به این ایده برمی‌گردد که همه چیز را نسخه‌ای بومی داشته باشیم و از نقطه صفر تاریخ شروع کنیم و به قله‌هایی برسیم که مثلا آلمان طی 200 سال رسیده است. امری که در بسیاری از موارد در تضاد با مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران در تولیدات صنعتی است. بخش دیگری از این مساله هم به سبب انزوای سیاسی و اقتصادی کشور است که هم آرزوی بومی‌سازی را اجباری می‌کند و هم اجازه روبه‌رو شدن با نمونه‌های برتر را نمی‌دهد. برای مثال در دنیایی که شرکت هواپیماسازی بوئینگ وجود دارد کمتر کشوری به ساختن هواپیماهای مسافربری پهن‌پیکر فکر می‌کند. ولی انزوا باعث می‌شود اساسا ایده رقابت با این شرکت‌ها مطرح نشود و پروژه‌ها کلید بخورند. خودرو در اینجا هم بهترین مثال است. هرچند تحریمی برای خودرو نیست ولی بستن مرزها از طریق تعرفه‌های اسطوره‌ای سبب شده تا خودروساز داخلی در جریان رقابت قرار نگیرد. وجود دو خودروساز شاید بازار را از انحصار کامل دربیاورد ولی ساختار انحصار چندگانه، در این مثال خاص، فاصله بسیار زیادی با رقابت کامل دارد؛ جایی که موضوعی مانند کیفیت محصول بتواند وارد مباحثات بشود.

اقتصاد کلان و ریشه‌های معضل

موضوع اصلی در زمینه صنعت همان موضوعی است که در مورد ناکارآیی‌های هر بخش اقتصادی دیگر در ایران باید از آن سخن گفت. اقتصاد کلانی که دچار چالش‌های عدیده ساختاری است. اگر موضوعی مانند فساد اقتصادی را صفر فرض کنیم و فقط به مسائل کلان و سیستمی توجه کنیم باز چیزی از غلظت بحران کم نمی‌شود.

در حالی که در دهه دوم قرن بیست و یکم به سر می‌بریم هنوز هستند کسانی که رابطه‌ای بین نقدینگی و تورم قائل نیستند. نرخ‌های تورم بالا در قرنی که کمتر از انگشتان دو دست کشور وجود دارد که تورم دورقمی داشته باشد در قلب مشکلات جلب نظر می‌کند. تورم همیشه بالا سبب شده انتظارات تورمی با چسبندگی بسیار زیادی همواره بالا باشد و این خود سبب تقاضای افزایش دستمزد می‌شود که خود با فشار به دولت و بانک مرکزی به چاپ پول و تورم دوره بعد می‌انجامد. خروج غیرتورمی از رکود در اقتصادی که به نقدینگی و اعتبارات نظام بانکی معتاد شده است بیش از آن مقداری طول می‌کشد که در سطح تحمل مردم و دولت باشد. از طرف دیگر، همان‌طور که فیشر در رابطه معروف خود توضیح می‌دهد، نرخ‌های بهره در بلندمدت و حالت پایدار اقتصاد به سمت نرخ‌های تورم متمایل می‌شوند.

فرض کنیم در دوره‌ای بانک مرکزی با چاپ پول نقدینگی به جامعه تزریق کند. پس از چند دوره اثر تورمی آن ظاهر می‌شود. کارگران و کارمندان با مشاهده افزایش سطح قیمت‌ها تقاضای افزایش دستمزدها را می‌کنند. افزایش قیمت‌ها در افزایش نهاده‌های اولیه و کالاهای واسطه تولید خود را نشان می‌دهد. افزایش دستمزدها نیز هزینه نهاده نیروی کار را افزایش داده است. در این شرایط تولیدکننده بخش صنعت (یا هر بخش دیگر) برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود در رویارویی با افزایش هزینه نهاده‌ها به وام رو می‌آورد. منبع اصلی تامین مالی در کشور نظام فراگیر و گسترده بانکی است. بنابراین در ادوار آتی پس از تزریق نقدینگی و تورم، تقاضا برای وام افزایش می‌یابد و این امر نرخ بهره را افزایش می‌دهد؛ چرا که قیمت تسهیلات بانکی یعنی نرخ بهره با افزایش تقاضای آن بالا می‌رود. این افزایش نرخ بهره در بلندمدت مانع انگیزشی قوی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید یا سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی موجود است. چون سرمایه‌گذار یک جانشین تقریبا بدون ریسک برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند: سپرده‌های بانکی که اینک نرخ سود آنها بالا رفته. در نتیجه این روند خود به خود به افت سرمایه‌گذاری و تولید در صنعت منجر می‌شود، بنابراین ابتدایی‌ترین موانع برای بخش صنعت شرایط کلی اقتصاد کلان کشور است که با اینرسی بسیار قوی بر همه بخش‌های اقتصاد سایه انداخته است.