در روزهای پایانی هفته اخیرهیات اقتصادی متشکل از مدیران بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، وزارت نفت و همچنین تجار و فعالان اقتصادی به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به «کیتو» مرکز جمهوری اکوادور سفر کردند. طی این مذاکرات توافقاتی در زمینه گسترش همکاری‌های بانکی انجام شد.

از نتایج قابل توجه دیدار طرف ایرانی و اکوادوری، توافقی در کاخ وزارت امور خارجه اکوادور برای گشایش حساب‌هایی خالی از وجود دلار بود و قرار شد تا گردش این حساب‌ها با یورو و پول محلی انجام شود. در عین حال که هماهنگی‌های لازم برای ایجاد روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری دو  طرف در حوزه صدور ضمانتنامه‌های ارزی به نفع تجار طرفین و نیز امکان گشایش و ابلاغ اعتبارات انجام شده است.

این تصمیم می تواند زمینه‌ساز حذف تدریجی دلار از مبادلات تجاری بین دو طرف و به عبارتی تاکید بر انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه باشد که در حدود دو سال گذشته و بعد از انعقاد بیش از ۵۰ پیمان در سطح بین‌المللی پای آن به ایران نیز باز شده و با امضای پیمان‌هایی با عراق، ترکیه و روسیه همراه بود که البته هنوز کاملا عملیاتی نشده است.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر باز هم حساب‌هایی با ارزهای خالی از دلار بین بانک مرکزی ایران و طرف‌های خارجی گشایش یافته بود. به طوری‌که  در توافقی در پکن  قرار شد تا بانک مرکزی با «اگزیم بانک» چین برای تسهیل در تسویه مبادلات بانکی، دو حساب به ارزهای یورو و یوان به نام بانک مرکزی ایران نزد بانک چینی افتتاح ‌کنند. این توافق با هدف تمهید شرایط تأمین مالی طرح‌های اقتصادی مشترک و گسترش همکاری‌های دوجانبه بانکی انجام شد.

همچنین سفری که چندی پیش هیات آذربایجانی به ایران داشت با خبرهایی مبنی بر ایجاد تفاهم برای پیمان پولی تازه‌ای بین بانک مرکزی و طرف مقابل همراه شد. به گونه ای که در سند تفاهم بین طرفین مقرر شد ضمن تشکیل کمیته مشترک بانکی حسابی تحت عنوان «حساب مخصوص» در دفاتر هر یک از بانک‌های مرکزی دو کشور به نام طرف مقابل برای تسهیل در تسویه مبادلات بانکی افتتاح شود.

کارشناسان معتقدند با گسترش انعقاد چنین قراردادهایی، حرکت ایران به سمت استفاده کمتر از دلار در مبادلات تجاری بیش از قبل شدت گرفته و می‌تواند با این اقدام تا حدی از قدرت و نفوذ این ارز در مبادلات بین المللی خود بکاهد، آن هم ایرانی که در طول سالهای اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌ها به ویژه در حوزه بانکی از دسترسی به درآمدهای ارزی محروم و تحت فشار قرار گرفته بود.