این گسل‌ها، فارغ از روندهای معمول در شاخص‌های کلان اقتصادی است. گسل‌هایی که برطرف کردن آن نه‌تنها آسان نیست، بلکه حتی پاسخی قطعی برای آن وجود ندارد و در عین حال با گذر زمان این گسل‌ها عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود و هر چه می‌گذرد محیط اقتصاد را چنان دستخوش دگرگونی می‌کند که سیاستگذار مجبور است برنامه‌ای برای حل یا جلوگیری از انتقال شوک آن به اقتصاد داشته باشد. آنچه در این نوشته کوتاه می‌آید تنها بخشی از این گسل‌هاست و فهرست کنونی بسی بیش از این موارد است.

صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی در کشور، نه‌تنها از عدم سرمایه‌گذاری مناسب در طول پس‌انداز افراد، ضربه خورده‌اند بلکه تعداد بازنشستگان و افزایش امید به زندگی ایرانیان نیز این صندوق‌ها را با مشکل مواجه کرده است. هر چه زمان نیز می‌گذرد مشکلات آنها بیشتر می‌شود و سطح مطالبات از آنها افزایش می‌یابد، بدون آنکه جریان درآمدی ورودی مناسب و باثباتی برای پاسخ به این مطالبات وجود داشته باشد. چگونه باید این مشکل را حل کرد؟ در حالی که استاندارد تعداد کسانی که کار می‌کنند به کسانی که بدون کار حقوق دریافت می‌کنند باید تقریباً شش، هفت باشد یعنی به ازای هر فرد بازنشسته شش، هفت نفر کار کنند، این نسبت برای برخی از صندوق‌های بازنشستگی مثلاً در بخش فولاد کمتر از یک است، یعنی تعداد بازنشستگان صندوق از تعداد شاغلان بیشتر است. این آمار و ارقام حیرت‌آور اما واقعی است. در حالی که اقتصاد توان ایجاد اشتغال ندارد، افراد بیشتری 30 سال دوران خدمت خود را پر می‌کنند و از صندوق‌ها طلب حقوق دارند.

از سوی دیگر اواخر خردادماه امسال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش خود به نمایندگان منتخب مردم در خصوص وضع موجود و چالش‌های این وزارتخانه گفته بود: مساله مهم برای وزارت تعاون، صندوق‌های بازنشستگی است، چرا که این صندوق‌ها در وضعیت ناخوشایندی به سر می‌برند در حالی که من یک بار در تاریخ ۸ مهر ۹۳ در جلسه غیرعلنی این وضعیت را به استحضار مجلس رساندم. صندوق‌ها به دلیل آنکه دشت نمی‌کنند، در وضعیت نامناسبی قرار دارند و دولت و مجلس دهم باید برای پایدارسازی آنها اقدام اساسی انجام دهند تا برخی رویه‌های نادرست گذشته تکرار نشود.

حال باید دید چگونه می‌توان از بار صندوق‌ها کاست؟ فراموش نکنیم که این صندوق‌ها در نهایت برای کاهش فشار به خود مجبور خواهند بود تا از بودجه دولت ارتزاق کنند و این به معنی کسری بودجه بیشتر در طول زمان از این ناحیه است. یکی از راهکارهای کشورهایی که با این مشکل مواجه شده‌اند، افزایش طول اشتغال است. بدین معنی که با به تعویق انداختن سن بازنشستگی، خروجی صندوق را تقلیل دهند.

این البته گزینه قابل دسترسی است که باید انجام شود و اصولاً با افزایش سن امید به زندگی برای تراز شدن هزینه و درآمد صندوق، می‌بایست سن بازنشستگی بیشتر شود، اما همراه با این مساله ضروری است که برنامه‌های سرمایه‌گذاری صندوق نیز اصلاح و بهبود یابد. واقعیت آن است که صندوق‌های بازنشستگی به دلیل آنکه در نهایت رویکرد دولتی بر آنان حاکم است و بوروکراسی دولتی آنها را می‌چرخاند، فاقد استراتژی کارآمد برای خلق درآمد هستند و این آفتی است که با افزایش سن بازنشستگی انجام‌پذیر نیست.

موج بازنشستگان زمانی موجب غرق شدن صندوق‌های بازنشستگی می‌شود که آنان پیش‌بینی این روز را نکرده باشند، در حالی که این صندوق‌ها از دو دهه قبل می‌توانستند این روز را با توجه به تعداد بیمه‌شدگانشان ببینند. اما آن روز به واسطه خیل افرادی که بدان‌ها واریز می‌کردند، تنها به رونق کسب و کار خود غره بودند و فرصت گذشت تا به امروز رسید. البته شاید آنان در این اندیشه بودند که به هر رو امکان ورشکستگی آنان محال است و دولت باید از آنان حمایت کند و همین واقعیت نه‌چندان اشتباه نیز باعث یکی از علل عدم تلاش برای سرپاایستادن است.

دولت باید این رویکرد را هر چه زودتر بزداید. امری که هر چند ساده نیست، اما فشاری که از تداوم وضعیت موجود ایجاد می‌شود به گونه‌ای است که تغییر را امری ضروری و حتمی می‌کند. شاید اگر روندهایی که در آینده‌ای دور به‌واسطه برجام توسط سناریوهای خوش‌بینانه ارائه می‌شود، تحقق یابد آنگاه حتی بتوان به واگذاری کامل این صندوق‌ها به بخش خصوصی فکر کرد اما این مساله‌ای است که هنوز در حد تئوری است!

لشکر بیکاران

بازار نیروی کار ایران در حال پر شدن از نیروی کاری است که هنوز در چهارمین دهه زندگی خود نتوانسته‌اند بر سرکار روند. فاجعه‌ای که می‌تواند تبعات بزرگ‌تر اجتماعی-سیاسی را به همراه داشته باشد. جالب آنجاست که نرخ بیکاری نیز قادر نیست به شکلی مقتضی این معضل را حل کند، از آن‌رو که بسیاری از جست‌وجوگران کار، از این کار خسته شده‌اند و دیگر به دنبال آن نیستند. این به معنی خروج این افراد از گروه بیکاران است و این‌گونه نرخ بیکاری کاهش می‌یابد!

از سوی دیگر طنز داستان آن است که صندوق‌های بازنشستگی نیاز به شاغلان بیشتر دارد تا ورودی درآمدی داشته باشد، برای پاسخ دادن به بازنشستگان اما در عین حال اقتصاد توان خلق فرصت شغلی را برای افراد جامعه ندارد. اگر تا دیروز به صرف رشد اقتصادی، امکان ایجاد اشتغال به شکلی بود تا معضل بیکاری محسوس نباشد، امروز آمار نشان می‌دهد که حتی رشد هشت‌درصدی در میان‌مدت نمی‌تواند از نرخ بیکاری به طور محسوسی بکاهد. این در حالی است که دولتمردان به نرخ رشد هشت درصد دل بسته‌اند. اواخر تیرماه امسال وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته بود: «رشد اقتصادی برای دستیابی به یک اقتصاد مولد شرط لازم است. در شرایط فعلی حدود پنج میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل و متولدان سه دهه گذشته در آستانه ورود به بازار کار هستند که بدون رشد اقتصادی مستمر امکان ایجاد اشتغال برای این جمعیت وجود ندارد. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر باید میزان تولیدات در کشور را افزایش دهیم. ارتقای معیشت و رفاه مردم بدون رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل است که در سند چشم‌انداز هدف رشد اقتصادی هشت‌درصدی پیش‌بینی شده است.»

باید توجه کرد که بازار نیروی کار ایران برای کارآمد شدن نیاز به اصلاحات بنیادی دارد که بیش از همه در نوع قراردادها و ورود و خروج آزادانه به فرصت‌های شغلی ایجاد می‌شود. تا هزینه ناشی از این قوانین برای کارفرما کاهش نیابد و کارفرما نتواند به راحتی نیروی کار کارآمد را برگزیند و بدین شکل با رشد اقتصادی ناشی از افزایش بهره‌وری فرصت‌های شغلی بیشتری را ایجاد کند، معضل بیکاری کنونی از بین نخواهد رفت.

معضل آب

روند گرمایش زمین، ایران را به طور محسوسی از یک سرزمین معتدل به کشوری که بیشتر می‌توان آن را خشک و بیابانی تعریف کرد، تبدیل می‌کند. امروز معضل آب می‌رود تا تقابل‌های منطقه‌ای را بین ایرانیان دامن زند و معلوم نیست با تداوم این وضعیت، چه تغییرات اجتماعی-اقتصادی ایجاد خواهد شد. قدر مسلم آن است که سیاستگذاران باید این روند را معکوس کنند و استفاده بهینه‌تر از منابع و تکنولوژی و همچنین بهره بردن از فناوری‌هایی در کشاورزی و صنعت که استفاده از این مایع حیات را به حداقل رساند از اولویت‌هایی است که عدم توجه به آن می‌تواند رویارویی‌های اجتماعی و تغییرات شگرف را در خود بپروراند. هرچند شاید این گسل مورد اشاره با موارد قبلی همخوانی نداشته باشد، اما مساله آن است که معضل آب هم‌اکنون نیز تبعات اقتصادی داشته و رهایی از آن نیز نیازمند راهکار کلانی است که جنبه اقتصادی آن نیز پررنگ است.

گسل‌های مورد اشاره در نهایت می‌تواند، توازن بودجه‌ای را بیش از پیش برهم زند و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان از پی آن نمایان خواهد شد. بدتر آنکه هر چه زمان بگذرد، این گسل‌ها عمیق‌تر شده و تبعات اقتصادی آن شدیدتر. معلوم نیست که در 10 سال آینده، چه گسل‌های دیگری نمایان شود، اما بی‌تردید اکنون این گسل‌ها شرایطی کاملاً تازه را نسبت به شرایط و مشکلات اقتصادی گذشته ایجاد کرده و آنها را پیچیده‌تر کرده است.