محمد لاهوتی گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی روزهای گذشته اعلام کرده که افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بوده و در یک سال حدود ۲.۵ درصد و در سال دیگر تنها ۴ درصد افزایش داشته است، در حالیکه این موضوع به هیچ عنوان به نفع تولید و صادرات کشور نیست؛ این در شرایطی است که وزیر اقتصاد از آن به عنوان یک دستاورد در کارنامه خود یاد می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: به این عملکرد دولت، نقدهای جدی وارد است؛ چراکه با سرکوب نرخ ارز و نگه داشتن آن با نوسان دو تا ۴ درصدی، عملا قانون برنامه پنجم توسعه که تکلیف کرده نرخ ارز متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی، هر سال رشد کند، معطل مانده و به آن، بی‌توجهی شده است. نکته دیگر این است که وقتی در کشور، وزارت اقتصاد اذعان دارد که تورم در سال گذشته ۱۴ درصد بوده و رشد نرخ ارز ۴ درصد به ثبت رسیده، اگر تورم خارجی را هم به آن اضافه کنیم، عملا تولید ایرانی هر سال ۸ درصد در بازارهای جهانی گران‌تر شده است و این دقیقا در تضاد با افزایش صادرات، رونق تولید و حمایت از آن و از همه مهمتر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی تصریح کرد: به عقیده من تمام موضوعات مثبت اقتصادی دولت قابل تحسین است؛ ولی در مورد نرخ ارز به دلیل حساسیت‌هایی که در همه دولت‌ها وجود دارد و به نگرانی در مورد موضوعات اجتماعی دامن می‌زند، دولت اجازه نداد قانون برنامه پنجم توسعه به درستی اجرا شود و به همین دلیل، تولید ما قدرت رقابت را از دست داده است؛ ضمن اینکه اگرچه صادرات کاهش نداشته، اما نتوانسته افزایشی متناسب با رشد کشور را به دست آورد.

به اعتقاد لاهوتی، وقتی نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند، فرصت برای کالاهای قاچاق بیشتر می‌شود و رقابت برای واردات غیررسمی هم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین نکته‌ای که وزیر اقتصاد از آن به عنوان یک دستاورد مثبت یاد کردند،  یک نقد جدی را با خود همراه دارد.

وی اظهار داشت: هم اکنون موضوع تک‌نرخی شدن ارز مطرح است و به تبع آن، دغدغه جدی و نگران‌کننده برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوجود آمده است که تک نرخی شدن ارز به عنوان دستاورد دولت، چطور قرار است اجرایی شود و کشف نرخ ارز یا تعیین قیمت واقعی آن به چه صورت خواهد بود؛ این در شرایطی است که با توجه به گفته وزیر، اگر نرخ ارز مبادله‌ای و بانکی، متناسب با نرخ ارز آزاد قرار گیرد باز هم ۸ درصد نسبت به قیمت واقعی خود پایین‌تر است.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اکنون کالاهای صادراتی ما گرانتر از کشورهای رقیب تمام می‌شود؛ بنابراین نرخ ارز هر عددی زیر قیمت ارز  آزاد قرار گیرد، تولید و صادرات لطمه خواهد دید و از همه مهمتر این که کشور در عمیق‌ترین رکود قرار دارد و افزایش نرخ ارز، یکی از مولفه‌هایی خواهد بود که می‌تواند کشور را از رکود در بخش صادرات خارج کند.

وی اظهار داشت: اقدام دولت در پایین نگه داشتن نرخ ارز، در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. البته سوال اینجا است که چطور می‌توان تضاد میان نگرانی‌های دولت از تبعات اجتماعی و اقتصادی و افزایش نرخ ارز را برطرف کرد که در پاسخ باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد، یک علم است که عدد و رقم و محاسبه می‌شناسد، بنابراین هیچ مصلحتی را در خود نمی پذیرد؛ پس وقتی که هدفگذاری رشد ۸ درصدی، تورم تک‌رقمی، صادرات ۵۰ میلیارد دلاری یا اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در ۲۴ بند، تولید صادرات‌محور را مورد توجه قرار  داده، صورت می‌گیرد باید به این موضوع توجه شود.

لاهوتی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت نیز خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری مشخصا اعلام کردند که مشوق صادراتی باید پرداخت شود تا صادرکنندگان انگیزه صادرات پیدا کنند، یعنی باید همه چیز را برای رشد صادرات مهیا کرد؛ پس موضوعات جانبی را نباید در مسائل کلی دخیل کرد و به دلیل برخی نگرانی‌ها، جلوی افزایش نرخ ارز را بگیریم.

وی گفت: اگر دولت بتواند تورم را در حد ۲ درصد مهار کرده و نرخ ارز را دو درصد افزایش دهد، بهترین شرایط خواهد بود و کسی هم اعتراض نمی‌کند؛ اما زمانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعتراض می‌کنند که از سال ۸۰ تاکنون، نرخ ارز متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده؛ در حالیکه باید به مرور این اتفاق رخ می‌داد؛ این در شرایطی است که در مقطعی به دلیل نادیده گرفتن همین سیاست، رها شدن فنر نرخ ارز، تکانه‌های شدیدی به کشور وارد کرد که ارزش پول ملی را به یک سوم کاهش داد؛ این لطمه باعث می‌شود که قدرت خرید مردم به یکباره و به شدت کاهش یابد؛ لذا قانونگذار باید همه شرایط را در نظر گرفته و هر دولتی هم باید ملزم به اجرای قانون باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: به هرحال دولت یازدهم کشور را در شرایطی تحویل گرفت که همه بهتر می‌دانند شرایط سخت و پیچیده‌ای به خصوص در حوزه موضوعات اقتصادی گریبانگیر کشور بود؛  تورم ۴۰ درصدی، بیکاری زیاد، قطع ارتباطات بانکی، کاهش قیمت نفت و پرداخت یارانه‌ها از جمله مسائلی بود که باعث شد دولت یازدهم در بدترین شرایط اقتصادی بعد از انقلاب روی کار آمد.

وی اظهار داشت: حل مساله و مناقشه هسته‌ای و رفع مشکلات اقتصادی، در دستور کار دولت قرار گرفت و وعده داد که چرخش چرخ صنعت همراه با حرکت سانتریفیوژها باشد؛  لذا هدف دولت در دو موضوع سیاست خارجی و اقتصاد بود که در سیاست خارجی توانست بعد از دو و نیم سال وقفه، در بهترین شرایط توافق را امضا کند و کشور را از یک شرایط بحرانی خارج نماید؛ اما در موضوع داخلی که بحث اقتصادی مطرح بود،  دولت علیرغم توفیق در برخی بخش‌ها از جمله کاهش تورم، نتوانست موضوع نرخ ارز را به سمت تک رقمی شدن واقعی پیش ببرد.

لاهوتی گفت: با توجه به اجرایی شدن برجام، حضور هیات‌های خارجی، کاهش رتبه ریسک‌پذیری کشور در رنکینگ جهانی و تسهیل شرایط کسب و کار، به نظر می‌رسد دولت باید در بخش ارز نیز حرکات صحیح و منطقی انجام دهد.