چراکه چین در زمره کشورهایی قرار دارد که همواره رابطه تجاری خوبی حتی در دوران تحریم با ایران داشته است؛ به‌طوری که براساس آمار گمرک، چین همچنان جزو نخستین شرکای تجاری ایران به‌شمار می‌رود و مطابق آمارها، میزان صادرات ایران به چین در سال 1393 معادل 9 میلیارد و 388 میلیون دلار بوده، اما در مقابل میزان واردات ایران از چین در همین سال، 12 میلیارد و 732 میلیون دلار گزارش شده است. این در حالی است که در سال 94، میزان واردات ایران از کشور چین به 10 میلیارد و 435 میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال 93، با افت روبه رو بوده است.

از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که ایران در سال 94 توانسته 7 میلیارد و 228 میلیون دلار صادرات به کشور چین انجام دهد که در مقایسه با آمار سال 93، نشان از افت صادراتی دارد. همچنین براساس آخرین آمار گمرک، چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی است؛ به‌طوری که در 5 ماه منتهی به مرداد سال جاری، حجم صادرات غیرنفتی ایران به چین به 3 میلیارد و 405 میلیون دلار رسیده است که نشان از رشد 2/69 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. از سوی دیگر، چین در مدت مذکور توانسته با 3 میلیارد و 863 میلیون دلار رتبه نخست در واردات کالا به ایران را ازآن خود کند. از سوی دیگر پس از برجام، علاقه‌مندی کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی برای همکاری با ایران چشمگیر بوده. از این رو به گفته فعالان بخش خصوصی باید لیست پروژه‌هایی که امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی از جمله چین در آنها وجود دارد، تدوین و در دستور کار قرار گیرد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، فریدون وردی‌نژاد، مشاور دبیرکل اتاق تهران و سفیر اسبق ایران در چین، در این نشست گزارشی با موضوع چگونگی توسعه تجارت ایران و چین با محوریت بخش‌خصوصی ارائه کرد.

سه شیوه همکاری ایران و چین

فریدون وردی‌نژاد ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک بین ایران و چین را تحلیل و پروژه‌هایی را که دو طرف می‌توانند روی آن تمرکز کنند، برشمرد. مشاور دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه در حال حاضر سه شیوه همکاری اقتصادی میان ایران و چین برقرار است، گفت: فاینانس پروژه‌های بزرگ، متوسط و نیز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایران، شاکله همکاری میان دو کشور ایران و چین را تشکیل می‌دهد. مشاور دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه همکاری در قالب پروژه‌های ملی و صنعتی در چارچوب فاینانس و اعتبارات مصوب میان دو کشور است، افزود: فاینانس پروژه‌هایی در این سطح، فراتر از 100 میلیارد دلار است که عملا بخش‌خصوصی ایران توان چندانی برای حضور ندارد.

به گفته وی، در حال حاضر میزان اعتبار ایران در چین حدود 20 میلیارد دلار است و این کشور حاضر است تنها تا سه برابر آن را به‌عنوان فاینانس در اختیار سرمایه‌گذاران ایرانی قرار دهد. به گفته سفیر اسبق ایران در چین، سرمایه‌گذاری چینی‌ها به‌صورت مشارکتی در پروژه‌های کوچک و متوسط در ایران که کمتر از 100 میلیون دلار است، شرایط را برای حضور بخش‌خصوصی بیشتر فراهم می‌کند.

وردی‌نژاد معتقد است که سرمایه‌گذاران چینی عمدتا به حضور در پروژه‌های نیمه‌تمام داخل کشور تمایل دارند و رغبت چندانی به ایجاد پروژه‌های جدید از خود نشان نمی‌دهند. وی افزود: از این رو، باید برای جذب سرمایه‌گذاران چینی در پروژه‌های زیر 100 میلیون دلار که مطالعات زیربنایی آن نیز به‌طور کامل صورت گرفته باشد، متمرکز شد. وی یکی دیگر از ظرفیت‌های همکاری اقتصادی میان دو کشور را سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های مربوط به برخی ایالت‌ها و مراکز خودمختار چین عنوان کرد و گفت: در چین، 35 منطقه با امکانات و توانایی‌های مختلف وجود دارد که به‌طور مستقیم زیرنظر دولت مرکزی این کشور هدایت می‌شود و از میان آنها، 8 ایالت و منطقه خودمختار که مورد حمایت و تسهیلات اعتباری دولت چین است، به‌عنوان شرکای مناسب‌تر برای همکاری‌ها انتخاب شده و می‌توان در اتاق تهران روی آن برنامه‌ریزی کرد. به گفته وی، این مناطق عمدتا در مسیر جاده ابریشم واقع است و عملا دولت مرکزی این کشور طرح و برنامه‌های بلندمدتی را برای این مناطق در نظر گرفته است.

اولویت یازدهم ایران برای چینی‌ها

مشاور دبیرکل اتاق تهران همچنین با اشاره به اهمیت جاده ابریشم و کشورهای حاشیه آن برای دولت کنونی چین اظهار کرد: دولت چین، کشورهای حاشیه جاده ابریشم را که در اولویت سرمایه‌گذاری این کشور قرار دارند، دسته‌بندی کرده که ایران در جایگاه یازدهم درجه اهمیت قرار دارد. وردی‌نژاد، کشورهای سنگاپور، روسیه، عربستان و عمان را از مهم‌ترین کشورهای دارای اهمیت از نظر چین برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد. وی با بیان اینکه کشورهای آمریکا و ژاپن به ترتیب 70 و 60 درصد امکانات اقتصادی خود را خارج از کشورهای خود قرار داده‌اند، افزود: در حال حاضر چین تنها 12 درصد ظرفیت‌‎های اقتصادی خود را در خارج از این کشور قرار داده و طبق برنامه‌هایی که دولت این کشور در دست دارد، این ظرفیت باید تا 15 سال آینده به 40 تا 50 درصد افزایش یابد. وردی‌نژاد با طرح این پرسش که راهکارهای توسعه تجارت ایران و چین چیست، گفت: دولت و بخش‌خصوصی چین بر این باور است که چند شرکت چینی یا شرکت‌های ایرانی به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک، در صنایع سبک و زودبازده همکاری‌های خود را آغاز کنند.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران

وی در عین حال به برخی چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران از نظر چینی‌ها اشاره کرد و گفت: چینی‌ها سیاسی و دولتی بودن اقتصاد ایران را به‌عنوان یک ریسک جدی قلمداد می‌کنند. همچنین جدی نبودن بخش خصوصی در اقتصاد کشور و برخی مشکلات مالی و بانکی را موجب کندی سرمایه‌گذاری در ایران می‌دانند. مشاور دبیرکل اتاق تهران ناآگاهی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور از ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی دو طرف را یکی دیگر از چالش‌های توسعه همکاری‌ها عنوان کرد و در این زمینه پیشنهاد کرد: برنامه‌های آموزشی و نیز تورهای مسافرتی برای تجار و کارآفرینان دو کشور باید فراهم شود. وی سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه شهرک‌های صنعتی، برج‌سازی، ساخت هتل و مراکز تفریحی و نیز ساخت و توسعه ورزشگاه‌ها را از اولویت‌های سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران عنوان کرد.

از سوی دیگر، بهروز علیشیری از اعضای ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با اشاره به اینکه مناسبات اقتصادی ایران و چین با رقم 3 میلیارد دلار در سال آغاز شد و در حال حاضر روابط تجاری دو کشور به 40میلیارد دلار رسیده است، گفت: همکاری‌های مشترک در صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌تواند یکی از راهکارهای توسعه روابط میان دو کشور باشد. وی الگوبرداری از مدل تولید چینی را یکی دیگر از راه‌حل‌ها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر راهبرد دولت چین، دسترسی به انرژی است که در این زمینه باید سیاست‌های توسعه روابط خود با این کشور را ترسیم کنیم.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز یکی از مشکلات حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را عدم دسترسی بخش خصوصی ایران به ضمانت‌نامه‌های ارزی دانست. علی سنگینیان این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق تهران طی مکاتبه با بانک مرکزی، مسوولان این نهاد را از ضرورت این اقدام آگاه کرده تا بانک مرکزی اجازه دهد بانک‌های کشور، ضمانت‌نامه‌های ارزی لازم را برای بنگاه‌های بخش خصوصی صادر کنند. رئیس کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه شرکت‌های دولتی چین بدون مجوز دولت این کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهند کرد، گفت: یک راهکار در توسعه مناسبات دو طرف این است که شرکت‌های بخش‌خصوصی چین که از توان فنی و مالی خوبی برخوردار هستند و نیازی به مجوز از سوی دولت این کشور ندارند، برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق و ترغیب شوند. فریال مستوفی با اشاره به اینکه چین نیاز جدی به انرژی و نفت و گاز ایران دارد، افزود: با این حال، شناخت و آگاهی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران چینی از ایران محدود است و در این زمینه باید اقدامات مناسبی را صورت داد.

ورود به بازارهای سوم

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه شرکت‌های چینی از توان مالی بسیار بالایی برخوردار هستند، گفت: باید به جای فاینانس، به دنبال برقراری سرمایه‌گذاری از سوی چین در ایران باشیم. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران چینی طی دو سال اخیر عمدتا سراغ مذاکره با دولت و بنگاه‌های دولتی در ایران رفته‌اند، افزود: در این زمینه نیز می‌توان در مذاکره با دولت، مسوولان را مجاب کرد که شرکت‌های دولتی با مشارکت بخش خصوصی، همکاری با چین را ادامه دهند. به گفته صالحی، یکی دیگر از زمینه‌های همکاری دو کشور، ایجاد پروژهای مشترک و ورود به بازارهای سوم است که در این بخش نیز بنگاه‌های بخش خصوصی ایران از توانمندی بالایی برخوردار هستند. حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز یکی از زمینه‌های همکاری مشترک میان دو کشور را صنعت گردشگری عنوان کرد و گفت: دولت چین برنامه‌های استراتژیکی برای صنعت توریسم در نظر گرفته که در این زمینه، ظرفیت‌های بالایی در داخل کشور فراهم است. وی مذاکره با بانک مرکزی برای صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی را یکی از اقدامات اولیه برای جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور عنوان کرد.

براساس این گزارش، مهدی جهانگیری، رئیس ستاد اقتصادی پساتحریم نیز با اشاره به اینکه سیاست تجاری و اقتصادی کشور، همکاری با کشورهای مطرح صنعتی است و چین نیز در این فهرست قرار دارد، گفت: تدوین بانک اطلاعاتی جامع از شرکت‌های ایرانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور که دارای طرح‌های مطالعاتی است، در دستور کار اتاق تهران قرار دارد تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند با اطلاعات کافی نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور ما اقدام کنند. نایب‌رئیس اتاق تهران نیز اعزام یک هیات بلندپایه اقتصادی را از اتاق تهران به چین یکی از برنامه‌های این اتاق عنوان کرد و در عین حال یادآور شد که موضوع صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برای شرکت‌های ایرانی طی نشست آتی این ستاد و با دعوت از نمایندگان بانک مرکزی و مدیران عامل برخی بانک‌ها، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

محمد لاهوتی، دیگر عضو ستاد اقتصادی پساتحریم و هیات نمایندگان اتاق تهران شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: با شناسایی این ظرفیت‌ها می‌توان کشورهای هدف و سرمایه‌گذار مناسب طرح‌ها را نیز شناسایی کرد و براساس آن، نقشه راه سرمایه‌گذاری در کشور را ترسیم کرد. مدیر مرکز آموزش اتاق تهران نیز از تدوین برنامه‌های آموزشی اتاق در نیمه دوم سال جاری خبر داد و افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، آموزش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت قرار گرفته است. ناصر عندلیب با بیان اینکه در حوزه ارتباط با چین، می‌توان برنامه‌های آموزشی مناسب را در نیمه دوم سال جاری برگزار کرد، افزود: کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری با چین، آشنایی با فرصت‌های تجاری در جاده ابریشم و نیز آشنایی با مباحث حقوقی و مقررات تجاری با چین در دستورکار مرکز آموزش اتاق تهران قرار دارد. دبیرکل اتاق تهران هم تعامل بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در ارتباط با چین را مورد تاکید قرار داد و گفت: به جای سیاست ایجاد، باید سیاست احیا را در مواجهه با چین در پیش گرفت. معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز با بیان اینکه پس از برجام، علاقه‌مندی کشورهای اروپایی برای همکاری با ایران چشمگیر بوده است، گفت: در این زمینه باید پروژه‌هایی که امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی از سایر نقاط جهان از جمله چین در آنها وجود دارد، تدوین و آماده ارائه شود.