یک اظهار نظر جدید از رییس‌کل بانک مرکزی و یک موضع‌گیری صریح از روابط عمومی این بانک، نشان از بازگشت به سیاست‌های انضباط پولی و احیای سیاست «سه قفله» کردن خزانه دارد؛ سیاستی که یک بار دیگر در دوره ریاست طهماسب مظاهری در بانک مرکزی تجربه شده است: در فاصله سال‌های 84 تا 86 که نقدینگی از مرز 140 هزار میلیارد تومان گذشت و نرخ تورم به مرز 17 درصد رسید. در آن زمان بانک مرکزی، با ابلاغ بخشنامه محدودیت اعطای وام به واحدهای تولیدی به ویژه از محل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی – که بعدها به «سه قفله شدن خزانه» معروف شد – سعی در کنترل رشد نقدینگی و تورم و مجبور کردن بانک‌ها برای در پیش گرفتن سیاست انقباضی داشت. حال با گذشت نزدیک به 4 سال از آن سیاست، یک بار دیگر رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده که «در سال 91 اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها نخواهد داد و بانک‌ها باید با اتکا به منابع خود و مدیریت صحیح آن اقدام به ارائه تسهیلات کنند.» محمود بهمنی اضافه کرده که «تمام مشکلات صنعت در ایران نقدینگی نیست و زیرساخت‌ها و مدیریت بهره‌وری صنعت باید درست شود.»


خزانه سه قفله می‌شود

موضع گیری صریح بانک مرکزی در مورد گزینه‌های موجود هدایت نقدینگی، نشان از بازگشت این بانک به سیاست‌های انضباط پولی و احیای سیاست سه‌قفله‌کردن خزانه دارد.

دیروز رییس کل بانک مرکزی بار دیگر سال 91 را «سال انضباط پولی این بانک» نامید و عنوان کرد که «بانک مرکزی در سال 91 اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها نخواهد داد» و بانک‌ها باید «با اتکای به منابع خود و مدیریت صحیح آن اقدام به ارائه تسهیلات کنند.» محمود بهمنی این اظهارات را در واکنش به انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از سیستم بانکی به خبرگزاری «خانه ملت» عنوان و اضافه کرده که «تمام مشکلات صنعت در ایران نقدینگی نیست؛ زیرساخت‌ها و مدیریت بهره‌وری صنعت باید درست شود نه اینکه کامیون پول در کارخانه‌های خالی شود.» به گفته وی «تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهره وری دارد مثل این است که به دهان مرده آب میوه بریزیم اما باید بدانیم با این کارمرده زنده نمی‌شود.»

بر اساس مصوبه دولت در سال جاری قرار است تا ۳۷ درصد منابع نظام بانکی به بخش صنعت و معدن، ۲۵درصد به بخش مسکن، ۲۰ درصد کشاورزی، ۸ درصد بازرگانی و ۱۰درصد صادرات اختصاص پیدا کند اما بنگاه‌های تولیدی این میزان تسهیلات‌دهی را کافی نمی‌دانند و خواستار اختصاص بیش تر منابع به بخش تولید هستند. با این همه به نظر می‌رسد که با توجه به اظهارات رییس کل بانک مرکزی، بحث افزایش روند تسهیلات‌دهی به بخش تولید منتفی است.

مخالفت بانک مرکزی با اضافه برداشت بانک‌ها

همزمان با اظهارات رییس کل بانک مرکزی در مورد روند تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی، روابط عمومی این بانک نیز در پاسخ به اظهارات یکی از مدیران بانک‌ها، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها را به بهانه «کاهش نقدینگی» رد کرده است.

یکی از مدیران بانکی، چندی پیش در گفت و گو با خبرگزاری فارس در توضیح دلایل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به موارد متعددی از جمله «وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور، مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ‌عملکرد نامناسب بازار سرمایه در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی، وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل نوسانات بازار طلا» اشاره کرده و خواستار هدایت نقدینگی موجود به سمت ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور از طریق بازی با نرخ سود شده بود.
اما بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات این مدیر بانکی با اشاره به نتیجه افزایش نقدینگی که «افزایش سطح عمومی قیمت‌‌ها و نرخ‌های تورم بالاتر» بوده، راهکار پیشنهادی این مدیر بانکی را مبنی بر افزایش تسهیلات بانکی نادرست خوانده است؛ چرا که از دیدگاه بانک مرکزی، اثر این کار «در عمل به واسطه افزایش سطح قیمت‌ها تا حد زیادی خنثی خواهد شد» و «هزینه‌های تورم بالا و ایجاد تلاطم و نااطمینانی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.»

بانک مرکزی در بخشی از پاسخ به انتقادهای وارد شده در مورد سیاست‌های پولی این بانک، اضافه کرده که «سیاست پولی جهت افزایش تولید در میان‌مدت و بلندمدت خنثی و کم اثر خواهد بود.» بنابراین بهتر است «با بهره‌گیری از سایر سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، تجاری، ارزی و سایر اقدامات در جهت بهبود فضای کسب‌وکار اقدام کرد.» بانک مرکزی هچنین با تاکید بر اینکه «برای فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌های خالی اقتصاد نباید حجم نقدینگی اقتصاد را افزایش داد» عنوان کرده که «حجم نقدینگی باید در سطحی معادل با رشد تولید افزایش یابد و رشد تولید یک معیار و شاخص برای تنظیم سیاست پولی به حساب می‌آید.»

بانک مرکزی با رد این موضوع که «تمامی مشکلات مربوط به تولید و بلااستفاده بودن ظرفیت‌های اقتصادی کشور ناشی از کمبود نقدینگی و ضعف سیاست‌های پولی است» اضافه کرده است: «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2010 در حدود 5/68 درصد بوده؛ این نسبت در دامنه عملکرد دیگر اقتصادهای جهان و در سطحی قابل قبول و در مواردی نیز بالاتر قرار دارد.» بانک مرکزی عنوان کرده که «این نسبت برای اقتصادهایی نظیر ایالات متحده آمریکا 7/83 درصد، کره جنوبی 8/70 درصد و برای ترکیه 5/51 درصدبوده است. حال سوال اساسی این است که با توجه به تجربه سال‌های گذشته و در شرایط وجود سایر موانع رشد تولید نظیر مشکلات مربوط به فضای کار و کسب و حتی ضعف‌های ساختاری موجود در اقتصاد کشور، بی‌توجهی به سایر سیاست‌های کلان اقتصادی و تاکید صرف بر افزایش نقدینگی به چه میزان می‌تواند دیگر ضعف‌های موجود را پوشش دهد و به افزایش تولید منجر گردد؟»

از نظر بانک مرکزی «افزایش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر نتیجه محتوم بی‌توجهی نسبت به اصول مسلم بانکداری و تجربیات اثبات شده اقتصاد کلان بوده است.» بانک مرکزی این مشکل را که بخش کوچکی از افزایش نقدینگی به فعالیت های تولیدی اختصاص می‌یابد و مابقی توسط سایر بازارها جذب می‌شود را «نامطلوب» خوانده و عنوان کرده که برای حل این مشکل باید به ریشه‌ها پرداخت و «بیش از هر چیز مشکلات و ضعف‌های ساختاری حوزه تولید و فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را حل کرد.»

پیش فروش سکه و جلوگیری از بی‌ثباتی مالی

بانک مرکزی هچنین در پاسخ به این که «اجرای طرح پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی یکی از دلایل کمبود نقدینگی و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی» بوده عنوان کرده: «در سال گذشته در پی بروز خطر بی‌ثباتی مالی و تشدید انتظارات تورمی، بانک مرکزی سیاست‌های خود را با بازبینی در سیاست‌های پولی و افزایش بازدهی ابزارهای بازار پول همراه کرد و از طریق معرفی طرح پیش‌فروش سکه طلا سعی در کنترل فشارهای سوداگرانه در بازار طلا و ارز داشت.» بانک مرکزی اضافه کرده است: «بدیهی است که با توجه به تشدید انگیزه‌های سوداگرانه، منابعی که در آن مقطع به سرمایه‌گذاری در طرح پیش فروش سکه اختصاص یافتند، عمدتا به صورت منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها نگهداری می‌شدند و نمی‌توانستند منبع مطمئنی برای اعطای تسهیلات بانکی قلمداد شوند.» بانک مرکزی معتقد است «بی‌ثباتی در اقتصاد بیش از هر چیز برای سرمایه‌گذاری و تولید مضر است و لذا اقدام این بانک در جهت ثبات‌بخشی به بازارهای مالی و هدایت منابع مالی به بازار رسمی پول کشور و تقویت ماندگاری منابع مالی در بانک‌ها، خود اقدامی مهم در جهت هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی اقتصاد محسوب می‌شود.»