زمانی که خودروسازان فرانسوی قرارداد خود با ایران را قطع کردند، هیچ بند و تبصره‌یی به کمک خودروسازان ایرانی نیامد تا بتوانند در مقابل فرانسوی‌ها، از فسخ یک‌طرفه خسارت دریافت کنند. این در شرایطی است که حالا با وجود تمام حرف و حدیث‌ها داخلی‌سازی شرط اصلی قراردادهای خودرویی شده است اما چندی پیش مدیرعامل ایکاپ اعلام کرد تولید محصول پژو 2008 با عمق ساخت داخل 20 درصد آغاز و ظرف یک‌سال به 40 درصد خواهد رسید. ‎ البته این موضوع نیز از سوی معاون وزیر صنعت مورد تایید قرار گرفت و محسن صالحی‌نیا این موضوع را خلاف قانون ندانست و گفت: ظرف ۶ ماه به برنامه‌های خود در خصوص افزایش ساخت داخل تولیدات مشترک (داخلی‌سازی ۴۰ درصدی) دست پیدا خواهد کرد. در همین حال، یک کارشناس خودرو معتقد است که شروع تولید محصول مشترک با خودروسازان خارجی با داخلی‌سازی 20درصدی با اینکه خلاف قانون نیست ولی جای نگرانی دارد. فربد زاوه در خصوص تصمیم جدید وزارت صمت برای شروع همکاری‌ها گفت: موضوع درصد داخلی‌سازی اهمیت چندانی ندارد چون اگر قرارداد خوب تنظیم شود! ممکن است این 20درصد داخلی‌سازی به 80 درصد در سال برسد.

اما موضوع مورد اهمیت این است که وزارت صنعت اعلام نمی‌کند اگر شریک خارجی بر قرارداد همکاری خود عمل نکرد چه جریمه‌یی را برای آن در نظر گرفته است؟ این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: اگر میزان داخلی‌سازی روند کندی داشته باشد اشکال ندارد اما این موضوع زمانی نگران‌کننده می‌شود که به 30درصد صادرات نیز نرسیم، یعنی شرایط وزارت صنعت برای همکاری‌های خودرویی اعمال نشود و از آن سو هم طرف خارجی هیچ تعهدی بر اجرای آن نداشته باشد. در همین حال، به نظر می‌رسد ایران خودرو و پژو برای ورود خودروهای جدید بازار سنجی نکرده‌اند، یعنی این خودروسازان با وجود اینکه می‌خواهند پژو 2008 را راهی بازار کنند که نمی‌دانند می‌تواند مورد اقبال مشتریان قرار بگیرد یا نه؟ از همین رو، زاوه گفت: این غیرمنطقی است که ما ابتدا با تیراژ پایین برای بازار سنجی به داخلی‌سازی بپردازیم، به عقیده من باید ابتدا CBU وارد می‌کردیم پس از اینکه در بازار مورد استقبال قرار می‌گرفت باید به داخلی‌سازی می‌پرداختیم. با این حال، به گزارش«تعادل»، نمونه‌های شکست خورده خودروهایی که در ایران مورد استقبال قرار نگرفتند، کم نیستند؛ مثلا خودروهای چینی که یکی از خودروسازان بزرگ به ایران آورد اما از نظر ظاهری و قیمتی مورد استقبال مردم قرار نگرفت.

مرحله به مرحله تا داخلی‌سازی واقعی

با این حال، صالحی‌نیا در خصوص سیاست‌های کلی وزارت صنعت داخلی‌سازی محصولات خودرویی معتقد است: ‎ در ابتدای تولید ممکن است خودروساز با همزمانی تامین قطعات و اطمینان از تولید روبه‌رو شده و تولید مشترک خود را با 20 درصد ساخت داخل انجام دهد که این موضوع تخلفی از سیاست‌های وزارت صنعت به شمار نمی‌آید‎. وی با بیان اینکه ظرف ٦ماه آینده به برنامه‌های خود در خصوص افزایش ساخت داخل تولیدات مشترک دست پیدا خواهیم کرد، افزود: اگر همین تولیدات مشترک با 20درصد هم شروع نمی‌شد عده‌یی گله می‌کردند که با وجود تنظیم قرارداد هنوز خبری از اجرای آن نیست‎.

معاون صنایع وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان در میزان ساخت داخل محصولات مشترک توافق جدیدی با وزارت صنعت برای آغاز تولید 20 درصد داشته‌اند یا خیر، افزود: ‎خیر، توافق جدیدی نداشته‌ایم و خودروسازان براساس همان سیاست‌های کلی که وزارت صنعت به آنها ابلاغ کرده تولیدات مشترک را انجام می‌دهند. صالحی‌نیا اضافه کرد: ‎ قرار است مرحله به مرحله با تامین قطعات و اطمینان از تولید برنامه‌های ساخت مشترک انجام و افزایش پیدا کند. ‎ وی همچنین افزود: میزان داخلی‌سازی محصولات مشترک به چند روش، قابل کنترل است که یکی از آنها مکانیسم تعرفه‌یی است. وی ادامه داد: همچنین شرکت‌های بزرگ در مشارکت با شرکای خود، عواید اجرایی را مشخص می‌کنند که بر این اساس ممکن است تولید مشترک 2 شرکت با داخلی‌سازی 20 درصدی آغاز شود که این اتفاق در یک کار فنی و اجرایی ممکن است، بیفتد. معاون وزیر صنعت تصریح کرد: ممکن است شرکت مشترک برای تامین قطعات از توان قطعه‌سازان استفاده کند که برای این کار باید تولید قطعه‌سازان داخلی مورد تایید شرکت مشترک قرار گیرد.

صالحی‌نیا ادامه داد: در همین راستا 2 شرکت با یکدیگر انتقال دانش فنی خواهند داشت و این دانش فنی و آموزش لازم به قطعه‌سازان داخلی منتقل خواهد شد که ممکن است دوره یک تا دو ماهه را نیاز داشته باشد تا خط تولید قطعات راه‌اندازی و قطعات تست شود. وی با تاکید بر اینکه این کار خلاف قانون و تخلف محسوب نمی‌شود، گفت: مطمئن باشید که تولید شرکت مشترک ایران خودرو و پژو به اهداف سه تا چهار ماهه اول خود می‌رسند. صالحی نیا تصریح کرد: کار مشترک براساس یک توان فنی و اجرایی صورت می‌گیرد که البته باید نظارت لازم در آن صورت گیرد.

پایبندی به الزام داخلی‌سازی

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه داخلی‌سازی 20 درصدی، تعرفه بالای واردات قطعات را به همراه خواهد داشت، گفت: الزام داخلی‌سازی یک روش برای استفاده حداکثری از توان داخلی است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین گفت: رشد اقتصادی بخش تولید در کشور برای سال 95 حدود هشت درصد هدف‌گذاری شده است. صالحی‌نیا افزود: رشد اقتصادی کشور امسال پنج درصد هدف‌گذاری شده است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف‌گذاری در این بخش را سه درصد بیشتر تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: تسهیل در رونق تولید، استفاده حداکثری از بازوی تولید و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به این هدف‌گذاری است. صالحی نیا افزود: برای رسیدن به اهداف صادراتی پیش بینی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری حمایت از هفت تا هشت هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط را در اولویت قرار دارد.