شاید هیچ دولتی به اندازه دولت روحانی با مطالبات اقتصادی روی کار نیامد، چرا که این دولت وارث دولت‌هایی بود که سیاست‌های آنها اقتصاد ایران را به مرز بحران کشانده بود. سال ۹۲ وقتی حسن روحانی سکاندار کابینه شد باید با تورم لجام گسیخته‌ای که در مواردی به بیش از ۴۰ درصد می‌رسید مقابله می‌کرد. از طرف دیگر، این دولت در شرایطی روی کار آمد که تحریم ها و سوء مدیریت ها در حوزه اقتصاد باعث شده بود زیر ساخت های اقتصادی از بین رفته و نرخ رشد اقتصادی به میزان هشدار دهنده منفی شش رسیده باشد. دولت همزمان سیاست های ضد رکود و ضد تورم خود را آغاز کرد، هر چند شاید در شرایطی که مردم شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت‌ها بودند اولویت با مهار تورم بود. تورم ابتدا به زیر ۲۰ درصد، در ادامه به زیر ۱۵ درصد و بالاخره در ماه‌های ابتدائی سال جاری به زیر ۱۰ درصد رسید. رشد اقتصادی نیز در این دوره قابل قبول بود و در بهار امسال با تحقق رشد ۴/۴ درصدی به اوج خود رسید.

از نظر فنی از رکود خارج شده‌ایم

به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که چرا مردم آثار خروج از رکود را احساس نمی‌کنند اظهار کرد: ابتدا باید بدانیم که مفهوم خروج از رکود چیست. رکود زمانی بر اقتصاد یک کشور حاکم است که کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد. ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را از سر گذراندیم و طبق تعاریف بین‌المللی اقتصاد ما در رکود فرو رفت. علی طیب نیا افزود: در سال ۱۳۹۳ ولی رشد اقتصادی ما در چهار فصل متوالی مثبت شد که به لحاظ فنی خروج از رکود تلقی می‌شود. ولی اینکه آیا در این دوران تولید کشور به میزان بالاترین حد تجربه رشد اقتصادی کشور رسیده است یا خیر، جواب آن منفی است. چرا که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی ما ۱۰ درصد کاهش یافت و درآمد ملی ما نیز با کاهش ۲۰ درصدی روبه‌رو بود. طبیعی است که در چنین شرایطی رشد اقتصادی سال ۹۳ ما را به تولید سال‌های قبل برنمی‌گرداند. او افزود: در سال ۹۴، اگرچه روند رشد اقتصادی با کاهش روبه‌رو بود و از سه درصد سال ۹۳ به ۳/۱ درصد رسید ولی همچنان رشد اقتصادی کشور مثبت بود تا بالاخره در فصل بهار سال ۱۳۹۵ به رشد ۴/۴ درصدی رسید.طیب نیا همچنین بیان کرد: شاید یکی از دلایلی که آثار خروج از رکود کمتر از کنترل تورم دیده می‌شود این است که تاثیرات سیاست‌های مقابله با رکود به کندی ظاهر می‌شود.

تنها ۱۳ درصد واگذاری ها واقعی بوده است

طیب‌نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره موضوع واگذاری‌ها اظهار کرد: در سال‌های گذشته واگذاری‌ها بیشتر به بخش شبه‌دولتی صورت گرفته است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که فقط حدود ۱۳ درصد واگذاری‌ها به بخش واقعی بوده است. در نتیجه اهتمام ما بر این بود که حتما واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت بگیرد، ضمن اینکه در کنار واگذاری واقعی فراهم کردن به زمینه رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران توجه کنیم. متاسفانه در سال‌های گذشته بخشی از سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و صرفا به واگذاری توجه شد و این واگذاری‌ها نیز رشد بخش خصوصی را به همراه نداشت.

از فهرست سیاه خارج شدیم

طیب‌نیا همچنین درباره اقدامات ایران برای خروج از فهرست سیاه FATF اظهار کرد: اف ای تی اف یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود ۱۹۲ کشور به سازمان‌های منطقه‌ای آن متصل هستند. وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که از سال ۲۰۰۸ ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.جالب است بدانید که فقط سه کشور در فهرست سیاه FATF قرار داشته‌اند که آنها شامل ایران، کره شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از فهرست خارج شد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این فهرست قرار دارند. طبیعتا اقدام آنها سیاسی و ناروا بود ولی آنها از بانک‌های دنیا می‌خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می‌گفتند که ایران ضوابط مربوط به مقابله با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت نمی‌کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: با پیگیری‌های ما، مجلس قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد و وقتی همکاران ما برای مذاکره با اف ای تی اف به این سازمان مراجعه کرده بودند با طرح این موضوع از سوی این سازمان که ایران قانون مبارزه با تروریسم را رعایت نمی‌کند، به قانون مصوب مجلس استناد کرده و در پاسخ به این مساله که ایران با پولشویی مقابله نمی‌کند، راهکارهای ایران برای مقابله با پولشویی به این سازمان ارائه شده بود. اف ای تی اف گفته بود که اگر می‌خواهید از لیست خارج شوید ما به شما برنامه‌ای می‌دهیم. ما برنامه آنها را بررسی کرده و متوجه شدیم که اغلب موارد مطرح شده در این برنامه مورد توجه ما نیز بوده است. فقط در موضوع قانون مبارزه با پولشویی به یکی از بندها ایراداتی وارد کرده و خواهان اصلاح آن بودند. در چنین شرایطی اگر جواب ما منفی بود، این اقدام ما بهانه‌ای برای فشار مجدد بر ما تلقی می‌شد. راهی که ما انتخاب کردیم این بود که یک پاسخ مثبت مشروط ارائه کنیم، به این ترتیب که گفتیم حاضر به همکاری هستیم ولی در چارچوب قانون اساسی کشور خودمان.