دهه شصت، برهه خاص جنگ و دفاع مقدس بود و چاره‌ای نبود مگر تن دادن به اقتصادی با حجم کوچک و تقریبا همگی در انحصار دولت و عمدتا در خدمت جنگ. دهه هفتاد وضعی دوگانه یافت و برهه خاص آن هم دوگانه شد. از سویی باید ویرانه‌های جنگ بازسازی می‌شد که لازمه‌اش ریاضت اقتصادی بود و از سوی دیگر همین دوران ریاضتی، دوره افزایش رفاه هم شد. تفاوت رفاه این دوران با رفاه دهه پنجاه این بود که آهنگ انباشت سرمایه و فاصله درآمدها هم در این دوران افزایش یافت. از میانه دهه هفتاد تا میانه دهه هشتاد، جهت دگرگونی و مفهوم «برهه خاص» تغییر کرد و توجه به سیاست و فرهنگ، اقتصاد را به دغدغه ثانویه تبدیل کرد. اما شگفتا که در همین دوران، حجم اقتصاد ایران و ایضا انضباط مالی رو به افزایش گذاشت و حتی با وجود افزایش چشمگیر شرکت‌های دولتی و حجیم‌تر شدن دولت، کارآمدی اقتصادی کاهش نیافت. در نیمه دوم دهه هشتاد، داستانی سراپا نو رقم خورد و «برهه خاص» دیگری بر شالوده رادیکالیسم شکل گرفت که جانمایه‌اش انکار تمام راه طی شده ایران در سال‌های 1357 تا 1384 بود.

همه این برهه‌های خاصِ پیش و پس از انقلاب، یک ویژگی اقتصادی مشترک داشتند که همانا ناتوانی دولت‌ها در زمینه مهار تورم و کم‌توانی آنها در جذب سرمایه‌های خصوصی (به‌ویژه سرمایه خارجی) بود. دولتی که حسن روحانی در سال 1392 تحویل گرفت، میانگین این برهه‌های خاص نبود، بلکه صورت تجمیع شده آنها بود و این عناصر همه یک جا جمع شده بودند: تغییرات جمعیتی، موجب پیدایش نسل تازه‌ای از جوانان شده بود که هنجارها و باورهایش شباهت چندانی به هنجارها و باورهای دهه‌های پنجاه تا هشتاد نداشت. رابطه جناح‌های سیاسی در وضع تخاصمی مانند سال‌های نخست پس از انقلاب قرار گرفته بود. فشار تحریم‌ها و جنگ در اعماق استراتژیک ایران در خاورمیانه، وضعی مانند دوران دفاع مقدس، ولو در ابعاد کوچک‌تر، پدید آورده بود. فاصله درآمدی و به تبعِ آن نارضایتی اقتصادی افزایش یافته بود و دست آخر صورتی از تحولات نیمه دوم دهه هفتاد، یعنی رادیکالیسم سیاسی در حال احیا شدن بود. دولت روحانی، وارث این بحران چندلایه و «برهه خاص» آن شد با مطالبات اجتماعی فراوان و مخالفانی پرانگیزه‌تر و بی‌ملاحظه‌تر از مخالفان دولت‌های قبلی.

برنامه دولت روحانی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1392 اعلام شده بود، معطوف به عبور از همین بحران چندلایه بود. بخش نخست این برنامه، خارج کردن ایران از وضع شبه جنگ و تحریم‌ها بود. بخش دوم پر کردن گسل‌های سیاسی فزاینده در کشور بود و بخش سوم که محصول دو بخش قبلی است، ایجاد رونق اقتصادی و «چرخیدن توامانِ سانتریفیوژها و چرخ‌دنده‌های کارخانه‌ها» بود. دولت در بخش‌های اول و دوم به کامیابی‌های قابل اعتنا دست یافت و آثارش کمابیش هویدا شده است؛ در بخش سوم هم تحولاتی بزرگ رخ داده و حتی آثار آن در بسیاری از بخش‌ها نمایان و محسوس است، اما دولت توانایی مجاب کردن منتقدان و جلب اعتماد عمومی را در این زمینه نداشته است. نرخ تورم از 35 درصدی که در آستانه تشکیل دولت بوده اکنون به زیر 10 درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی از منفی 5 درصد در سال 91 و پیش از تشکیل دولت روحانی، امسال به 4/4 درصد رسیده است، اما دولت نتوانسته این واقعیت را به جامعه بقبولاند که هم تورم کاهش یافته و هم اینکه این کاهش تورم به قیمت افزایش رکود نبوده است. دولت و کارشناسانش نتوانسته‌اند با رجوع به قاعده اقتصادیِ کمابیش پذیرفته شده «دورهای تجاری» به منتقدان و جامعه بقبولانند که وقتی رشد اقتصادی از منفی 5 درصد در سال پایانی دولت قبل به ارقام مثبت و حتی رشد صفر درصد هم برسد، دیگر نمی‌توان از رکود اقتصادی، دست‌کم در همه بخش‌ها، سخن گفت.

دولت این موضوع بسیار آشکار را هم نتوانسته است توضیح دهد که در همین سال جاری، افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم بوده و قاعدتا قدرت خرید امسال نباید کاهش یافته باشد، بلکه ضعف بنیه مصرف‌کنندگان حاصل تورم انباشته دهه گذشته است. در واقع، دولت غالب گام‌های تکنیکی خود را برداشته است، اما گام‌های استراتژیک آن که لازمه عبور از «برهه خاص» دهه 90 است، باقی مانده است: گام استراتژیک نخست، احیای اعتماد عمومی به دولت است که در دهه پیش خدشه‌دار شد. گام دوم، بیان شجاعانه و بی‌پرده مشکلات نظری و عملی برای عبور دادن اقتصاد از مانداب داخلی و پیوند زدن آن به اقتصاد جهانی است و گام سوم، اجرای سیاست‌های به زمین مانده آزادسازی و مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی و یکسان‌سازی و رانت‌زدایی از قیمت‌هاست. باقیمانده عمر دولت برای اجرای همه این سیاست‌ها کفایت نمی‌کند، اما برای اعلام آنها و تبدیل‌کردنشان به برنامه، به قدر کفایت فرصت هست.