مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - گفت: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از راهکارهای توسعه‌ای کشور در بخش واردات و صادرات به شمار می‌رود که با استفاده از فرصت‌های اقتصادی موجود در دوران پسابرجام و حذف خدمات گمرکی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در بهبود وضع معیشتی منطقه داشته باشد.

آذروش افزود: براساس قانون مناطق ویژه اقتصادی، کسب و کارهای مستقر در این مناطق از مزایای قانونی خاصی از جمله امکان واگذاری و اجاره زمین و انبار به متقاضیان سرمایه‌گذاری در منطقه به صورت کوتاه مدت و بلند مدت، ورود کالا، ماشین آلات، قطعات یدکی وسایل نقلیه، پردازش بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تضمین سرمایه‌های خارجی و صدور قبض انبار تفکیکی و گواهی مبدأ جهت کالاهای وارداتی و صادراتی برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی شرکت از سال ۱۳۸۹ اقدامات فعالیتی خود را جانمایی کرده است، اظهار کرد: براساس این مصوبه، دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران را به عنوان سازمان مسئول این منطقه معرفی کرد تا با اجرایی شدن فاز تجاری منطقه ویژه درسال ۱۳۹۵ گامی مهم در عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای شعار (اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل)برداشته شود.

آذروش با اشاره به تامین بخش‌های زیرساختی خاطرنشان کرد: منطقه ویژه سهلان که در تقاطع کریدور شمال و جنوب، شرق و غرب قرار دارد و دارای بخش‌های زیرساختی همچون راه‌های مواصلاتی مناسب، ریل راه‌آهن، باراندازهای وسیع و بزرگترین انبارهای مسقف کشور، نزدیکی به فرودگاه بین المللی تبریز و همچنین آب شیرین کن برای تامین آب شرب و شبکه‌های توزیع نیرو و مخابرات است که امیدواریم با کلید خوردن صنعت انباری در این بخش از کشور بتوانیم اقدامات قابل قبولی را برای بخش‌های صنعتی و تجاری کشور در امر واردات و صادرات به ارمغان برسانیم.