اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (شنبه) در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور که با عنوان «حراست‌ها، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» برگزار شد، با اشاره به اهمیت و دشواری کار حراست‌ها اظهار کرد: حراست ماموریتی انتزاعی نیست، بلکه ماموریتی معطوف به یکسری معیارها و اهداف است، آنچه که برای حراست‌ها مهم است، کم کردن و کنترل تهدیدها، ایجاد امنیت و رفع موانع از مسیر فرصت‌های ایجاد شده برای کشور و تبدیل تهدیدها به فرصت است.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت حراست‌ها نسبت معناداری با تفکر، اخلاق، قانون و امنیت و همچنین قدرت شناخت مسائل و موضوعات و تحولات مختلف دارد، خاطر نشان کرد: کار حراست‌ها صرفا کار فیزیکی و امنیتی نیست، بلکه فعالیت آنها شامل مسائل فرهنگی می‌شود.حراستی ها بیشتر از هر مسئولی نیازمند به برخورداری از اخلاق و اعتدال هستند؛ چرا که حراست با افراط و تفریط سازگاری ندارد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به عزم دولت در مبارزه با فساد گفت: از نظر دولت و آقای رئیس جمهور مبارزه با فساد اولویت نخست قانون گرایی است در همین زمینه نیز مهمترین رسالتی که در مقطع فعلی برای حراست‌ها تبیین می‌شود، قانون گرایی و مبارزه با فساد است. جهانگیری با بیان اینکه «متاسفانه نقش فساد در کشور ما پر رنگ شده و فساد سیستمی به عنوان موضوعی جدی در کشور مطرح می‌شود»، ادامه داد: در مقطع فعلی رسالت همه ما، پاک کردن دامن جمهوری اسلامی از فساد است، متاسفانه فساد مانند موریانه‌ای به جان کشور افتاده است و اعتماد و اعتقاد مردم را اشاره گرفته است.

وی با بیان اینکه «اعتماد مردم سرمایه ای بزرگ برای نظام است که باید از آن حفاظت شود»، بر لزوم مبارزه با فساد تاکید و اظهار کرد: آنچه که نگذاشته با فساد مبارزه‌ای دقیق شود این است که با فساد  از موضع یک بلا برای نظام برخورد نشده است و هر کسی فکر کرده می‌تواند رقیب خود و کسانی را که قبول ندارد با اتهام فساد از صحنه خارج کند یا اینکه در جایی فسادی اتفاق افتاده است و آن فرد از دوستان ما است، سعی شود که آن فساد کوچک نمایی شود و برعکس.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه «کسانی که در صف مقدم مبارزه با فساد هستند باید عزمی جدی داشته باشند»، به نقش وزارت اطلاعات در این زمینه اشاره و اظهار کرد: وزارت اطلاعات در زمینه مبارزه با فساد نقشی تعیین کننده و پیشرو دارد؛ وزارت اطلاعات نباید نقش خود در این زمینه را کم تلقی کند.

جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع پیشگیری مقدم بر مبارزه است اظهار کرد: در دولت آئین نامه‌ای به تصویب رساندیم که بر اساس آن باید در هر نهادی، شورایی تحت نظارت ریاست آن دستگاه ایجاد شود و صرفا کارش پیشگیری از وقوع فساد در آن نهاد باشد. معاون اول رییس جمهور در ادامه بر لزوم شناسایی گلوگاه‌های ایجاد و وقوع فساد در نهادهای مختلف نیز تاکید کرد و گفت: حراست‌ها می‌توانند گلوگاه‌ها و امضاهای طلایی نهادها را شناسایی و با آن‌ها مقابله نمایند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه حراستی‌ها باید در برخورد با مفاسد با شجاعت تصمیم گیری کنند، اظهار کرد: گاهی ممکن است عده‌ای برای جلوگیری از یک اقدام علیه فساد، ده‌ها دلیل منطقی مطرح کنند که این کار به صلاح نیست؛ اما آنچه در اینجا مهم است شجاعت و قدرت تصمیم گیری مدیر و مسئول مربوطه در این زمینه است. چنانچه به پیشگیری جدی از وقوع فساد بپردازیم قطعا جلوی بسیاری از آسیب‌هایی که به دنبال فساد می‌آید گرفته می‌شود. جهانگیری در ادامه با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع فساد، اظهار کرد: حتما هزینه پیشگیری از وقوع فساد کمتر از مبارزه با آن است.

معاون اول رئیس جمهور در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور خاطر نشان کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور با وضعیت دشواری مواجه است؛ در این شرایط دشوار سیاست‌گذاری و انسجام در اجرای آن سیاست از جمله موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود؛ امروز باید در سیاست‌گذاری به نتیجه‌ای برسیم که همه‌ی صاحب نظران آن را بهترین سیاست بدانند. وی اضافه کرد: همچنین در اجرای سیاست‌ها نیز باید اجماعی حداقلی شکل بگیرد.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به اقتصاد، گفت: مقام معظم رهبری در جلسات مختلفی فرمودند که اولویت امروز کشور مسائل اقتصادی است. در یکی از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی نیز تعبیر ایشان بر این بود که حتی برخی از تهدیدات امنیتی نیز از منظر اقتصادی مطرح می‌شود. جهانگیری با بیان این که «بیکاری بزرگترین چالش پیش روی کشور است» خاطر نشان کرد: در کشور حداقل سالیانه 900 هزار نفر فارغ التحصیلان دانشگاهی به جمعیت بیکاران کشور اضافه می‌شود که باید برای آنها شغل ایجاد کنیم.

معاون اول رئیس جمهور کاهش سطح رفاه مردم و همچنین کاهش اقتدار اقتصادی ایران در سطح منطقه را از جمله دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر سطح رفاه مردم کاهش یافته است و وضع درآمد سرانه‌ی ایران به دلیل وقوع تورم‌های بالا، با افت مواجه بوده است. در همین زمینه در سال 92 قدرت خرید مردم شهری 19 درصد و مردم روستایی 22 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به پیش بینی سند چشم انداز توسعه از جایگاه اقتصادی ایران در منطقه اظهار کرد: در سند چشم انداز آمده است که ایران باید در طی 10 سال به رشد 8 درصدی در اقتصاد دست می‌یافت و به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل می‌شد، اما متاسفانه به این جایگاه دست نیافتیم و در مقایسه با کشورهای منطقه نیز اقتدار اقتصادی ما با چالش‌هایی مواجه شده و کاهش یافته است. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با تاکید بر اینکه راه حل پیش روی اقتصاد کشور، اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: خوشبختانه از آنجایی که این سیاست‌ها از سوی رهبری انقلاب ابلاغ شده است، همگان آن را قبول دارند و خود به خود انسجامی نسبت به اجرای آن سیاست‌ها شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه «با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مسیر حرکت اقتصادی کشور برای سال‌های آینده روشن شده است»، تاکید کرد: در این مسیر همگان باید وظایف خود را به خوبی انجام دهند. جهانگیری با انتقاد از برخی اظهارات نسبت به دولت در رابطه با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: این که عده‌ای راه می‌افتند و مطرح می‌کنند که دولت نسبت به اقتصاد مقاومتی بی توجهی کرده است، کار عده‌ای بیکار است که به دنبال تلف کردن وقت دولت هستند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی روستایی نیست و برای یک روستای عقب مانده نیست، اظهار کرد: اقتصاد ایران در مقطع فعلی با وجود اینکه با مشکلاتی مواجه است، جز 20 اقتصاد اول دنیا است. در همین زمینه نیز اقتصاد مقاومتی می‌خواهد این اقتصاد را به حرکت در بیاورد. تاسیس 4 مرغداری و گاوداری اقتصاد مورد نظر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نگاه برون گرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: بخش وسیعی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به سیاست‌های نفتی و همچنین میدان‌های گازی مشترک با کشورهای همسایه است؛ در این بخش گفته می‌شود که باید در موضوع نفت کاری کنیم که در آینده مشتریانی بیابیم که چنانچه با تحریمی مواجه شدیم باز هم بتوانیم نفت خود را به فروش برسانیم.

وی افزود: درهمین زمینه بر لزوم افزایش استفاده از میدان‌های مشترک گازی تاکید شده است. جفای  بسیاری است که در مقطعی کشور کوچکی مانند قطر روزانه چندین میلیون متر مکعب بیشتر از ما از میدان مشترک برداشت کرده است.

جهانگیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نقش حراست‌ها در اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: پایش، نظارت و رصد خطرات و تهدیداتی که ممکن است به اجرای این سیاست‌ها آسیب برساند، از جمله نقش هایی تعیین کننده‌ی است که برعهده حراست‌ها و همچنین وزارت اطلاعات است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت در سال 95، با تاکید بر اینکه دولت در سال جاری در راستای به حرکت درآوردن تولید و اقتصاد کشور برنامه‌ریزی‌های جدی‌ای انجام داده است اظهار کرد: دولت، در راستای به حرکت درآوردن تولید، توجه و توسعه صنایع کوچک و متوسط را از اولویت‌های اصلی خود در سال 95، قرار داده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت در راستای راه افتادن صنایع کوچک از بسیاری از خطوط قرمز خود گذشته است، خاطر نشان کرد: دولت دراین زمینه مجوزها و قوانین بسیاری وضع کرد که از جمله میتوان به نداشتن مجوز برای بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهایی که سوددهی آنها تشخیص داده می‌شود اشاره کرد.

جهانگیری با بیان اینکه «نظام بانکی کشور به دلایلی مشخص دچار یاس در تصمیم‌گیری شده و قدرت و شجاعت خود را در تصمیم گیری از دست داده‌اند»، تصریح کرد: همه باید در جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور تلاش کنیم.

وی فعال شدن بازارهای داخلی و افزایش صادرات و همچنین مبارزه با قاچاق کالا را از جمله دیگر اولویت‌های دولت در سال جاری عنوان و اظهار کرد: متاسفانه براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق 15 میلیارد دلار کالای قاچاق بدون حساب و کتاب وجود دارد که از این میان 1 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات و 14 میلیارد دلار مربوط به واردات است.

معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به نقش وزارت اطلاعات در مبارزه با قاچاق در کشور خاطر نشان کرد: با توجه به سیستمی شدن قاچاق در کشور، وزارت اطلاعات نقش تعیین کننده در مبارزه با قاچاق در کشور بر عهده دارد.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین به بودجه عمرانی دولت طی سال جاری اشاره و اظهار کرد: با توجه به وضعیت بودجه سال جاری و با توجه به اینکه دولت منابع زیادی برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار ندارد، واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی یکی دیگر از اولویت‌های اقتصادی دولت در سال 95 است.

وی با بیان اینکه طرح‌های نیمه عمرانی موجود در کشور بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان بودجه جهت تکمیل نیاز دارد تاکید کرد: دولت با بودجه در اختیار خود نمی‌تواند این طرح‌ها را به اجرا برساند به همین دلیل تنها راهی که با آن روبه رو هستیم واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی است. امروز چنانچه بخش خصوصی بخواهد این طرح‌ها را مجانی از دولت بگیرد تا آنها را تکمیل کند ما واگذاری‌ها را انجام می‌دهیم.

معاون اول رئیس جمهور، شناسایی و اجرای 120 طرح ملی از سوی همه دستگاه‌ها را یکی دیگر از اولویت‌های دولت در سال جاری عنوان کرد و گفت: در دوره‌های مختلف گزارش‌هایی از میزان پیشرفت این پروژه‌ها از سوی نهادهای مربوطه ارائه می‌شود. در همین زمینه حراست‌ها می‌توانند به عنوان یکی از بهترین مراجع برای ارائه گزارش پیشرفت طرح‌ها باشند.

جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه دولت گام‌های بسیاری برای جلوگیری از ایجاد رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی انجام داده است خاطر نشان کرد: دولت از حراستی‌ها انتظار دارد که برای مقابله با اینگونه رانت‌ها در کشور تلاش کنند.

وی همچنین با تاکید بر اقتصاد و سرمایه دار نیازمند امنیت است گفت: چنانچه  ما به دنبال دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد هستیم باید سالانه میلیاردها دلار در کشور توسط غیر دولت سرمایه‌گذاری شود. در همین زمینه باید تلاش کنیم تا امنیت لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین منابع خارجی در کشور را فراهم نماییم.