آنان تلاش می‌کنند مخاطبان خود را قانع کنند که امسال به رشد ٥ درصدی خواهیم رسید و صحت ادعای خود را به عملکرد رشد نیمه اول سال جاری مستند می‌کنند. به شهادت این آمار، در فصل بهار امسال، اقتصاد بیش از ٤ درصد رشد یافته است. اما در سوی دیگر ماجرا، مردم با تردید و ناباوری به این سخنان گوش می‌دهند.

در این میانه، تلاش بی‌وقفه مخالفان دولت که از هر سوی بر طبل ناکامی و ناامیدی می‌زنند، بازی را به ضرر دولت به پیش می‌برد، اما به‌راستی چرا ممکن است مردم کوچه و بازار آثار این رشد اقتصادی را نتوانند در زندگی خود درک کنند؟ شاید پاسخ این سوال را با یک مثال بتوان بیان کرد.

اقتصاد کشور ما مثل شهر کوچکی است که از شهرهای دیگر دور افتاده است. در این شهر کوچک، یکی کارمند است؛ یکی کفاش و دیگری کاسب و... زندگی می‌گذرد. در گوشه‌ای از شهر معدنی است که عده‌ای را به کار گرفته است. ماشین‌آلات عظیم به قلع و قمع سنگ‌های تزئینی معدن مشغول هستند و صاحب معدن، آنها را برای برش، صیقل و آماده‌سازی، به شهری دیگر منتقل کرده و در آنجا به فروش می‌رساند. معدندار ساکن شهر دیگری‌ است، اگرچه در این شهر کوچک نیز خانه‌ای دارد. قسمتی از درآمد معدن به کارگران می‌رسد و در شهر خرج می‌شود، اما عمده آن در حساب‌های بانکی معدندار در بانک‌های شهر مجاور نگهداری می‌شود. رونق معدن، اندک رونقی به شهر می‌دهد. هنگام کاهش قیمت سنگ یا رکود بازار، معدندار ساعت کار کارگران را کم می‌کند، آنها نیز با درآمد کمتر، پول کمتری در این شهر کوچک خرج می‌کنند!

اگر از یک آماردان بخواهید رشد اقتصادی شهر را بسنجد، او مجموع کل تولید شهر را، اعم از فعالیت‌های معدنی و غیر‌معدنی محاسبه و اعلام خواهد کرد. گزارش او از رشد اقتصادی، رشد کل تولید نسبت به سال قبل را محاسبه و گزارش می‌کند. حال فرض کنیم، اوضاع اقتصادی شهر چندان خوب نیست، عده زیادی بیکارند، کسب و کار بی‌رونق است و مردم با سختی روزگار می‌گذرانند، اما به‌خاطر بازار شهرهای دیگر، معدن شهر کوچک مثال ما فعال است، قیمت سنگ معدن بالاست و تولید فعال آن برجا است. ماشین‌های معدن در شهر درحال عبورومرورند و یک گوشه شهر در رونق است. بدیهی ا‌ست در دوران رونق بازار سنگ معدن، کل تولید شهر، شامل سنگ معدن افزایش می‌یابد، ولی حال و روز مردم الزاما به‌دلیل رونق معدن خوش‌تر نخواهد شد! تنها زمانی مردم اثرات رونق معدن را در شهر خواهند دید که صاحب معدن شروع به خرج کردن درآمد حاصل از سنگ‌های معدن در شهر کند: خانه جدیدی بخرد، خودرویی خریداری کند، کارگران بیشتری استخدام کند، جاده جدیدی به معدن بکشد یا کیف و کفش و پوشاک نویی برای خود و خانواده بخرد. در این‌صورت رونق و رشد در شهر احساس خواهد شد.

این مثال به‌شدت ساده شده، تاحدودی اوضاع اقتصاد ما را ترسیم می‌کند. رشد اقتصادی گزارش شده اخیر مرهون یک جهش در تولید نفت است. با رفع نسبی محدودیت‌های خارجی، شرکت نفت توانسته به افزایش تولید دست یابد؛ هزاران آفرین! آماردان ما، با محاسبه‌ای که ذکر آن رفت، تلاش دارد به مردم بگوید که اقتصاد رشد پیدا کرده است که البته یک ارزیابی درست است، اما مردم زمانی با لبی خندان به استقبال این خبر خواهند رفت که ماحصل این رشد را در زندگی روزمره خود ببینند. بر اساس همین آمار، اگر بر بخش نفتی چشم بپوشیم، رشد 4/4 درصد فصل بهار به 2/9 درصد کاهش می‌یابد، اما چگونه می‌توان رشد را در زندگی روزمره به‌صورت ملموس دید؟ در واقع همین‌جاست که داستان کمی پیچیده می‌شود. توجه کنیم که اگر هیچ عامل دیگری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی نباشد - که البته این‌گونه نیست - برای آنکه تحرک بخش نفت موجب رشد اقتصاد شود، باید کسی پول نفت را به کشور آورده، خرج کند. یادمان باشد که معدنکار مثال ما با در‌آمدش به شهر رونق می‌داد. در وضعیت کنونی روابط دولت و بانک مرکزی و شرکت نفت، پول نفت عمدتا از راه هزینه‌های دولت وارد اقتصاد می‌شود که خود قصه پر غصه‌ای است از مشکلات اقتصاد کشور، ولی اکنون چاره‌ای جز پذیرش این ساختار نیست. همین است که هست و عزمی هم در تصحیح آن نیست!

با افزایش تولید نفت، به‌فرض آنکه قیمت کاهش نیابد، دولت درآمد بیشتری پیدا خواهد کرد و چنانکه افتد و دانیم، دولت‌ها پس‌اندازگر خوبی نیستند و به‌سرعت اقدام به هزینه کردن این درآمد خواهند کرد. این افزایش در مخارج دولت، از طریق افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت نقدی به مردم یا ساخت پل و جاده اتفاق می‌افتد. هرکدام از اینها آثار متفاوتی بر اقتصاد دارند، ولی برای سادگی فرض را این بگیریم که به هرحال دولتی مبلغی در اقتصاد خرج می‌کند. این امر افزایش تقاضا را به‌دنبال خواهد داشت که متعاقبا به کسب و کار مردم رونق می‌دهد کارمندان بیشتر خرج می‌کنند، پیمانکاران پروژه‌های بیشتر و بزرگ‌تری می‌گیرند و به تبع آن پول بیشتری خرج می‌کنند و صد البته که مردم رونق را در اقتصاد مشاهده می‌کنند.

این تقریبا حکایت اقتصاد ما در چند دهه اخیر بوده است. ولی داستان غم‌انگیز اقتصاد همچنان با پایان خوش فاصله دارد: چنانکه اگر در اقتصاد کالا به اندازه کافی نباشد، مثلا کارخانه‌ها با حداکثر ظرفیت کار کنند و دیگر توان تولید بیشتر نداشته باشند یا به هر دلیلی نتوان کالاهای مورد تقاضای مردم را از خارج کشور وارد کرد، قیمت‌ها کم‌کم حرکت صعودی را آغاز می‌کنند و در نبود یک بانک‌مرکزی مقتدر و آماده، تورم آهسته خمیازه‌های صبحگاهی را می‌کشد و آماده بیدارشدن می‌شود! این داستان دولت نهم و دهم است. در واقع اگر بنا را بر تحریک اقتصاد با نفت بگذاریم، داستان ما همین داستان تکراری خواهد بود؛ رونق بخش نفت، هزینه‌کرد دولت، افزایش واردات و افزایش قیمت‌ها.

و اما چه کنیم که مردم رونق را در زندگی احساس کنند، ولی به دام تورم و مصیبت‌های دولت پیشین نیفتیم؟

در اساس، دولت درگیر حل این معما است. چگونه می‌توان رشد اقتصادی درون‌زا و بدون اتکا به نفت داشت؟ چگونه می‌توان بدون خرج کردن پول نفت به تحریک تقاضا همت کرد؟ دولت تا امروز توانسته است بر وسوسه استقراض از بانک‌مرکزی و تا حدودی هزینه‌کرد از محل «پول نفت آورده» غلبه کند. به این ترتیب دولت یازدهم توانسته است مهار تورم را در دست نگه دارد. البته در کوتاه‌مدت، آثار تورمی افزایش تولید و صادرات نفت، با افت شدید قیمت نفت خنثی شده و از محل افزایش فروش نفت، اضافه درآمدی نصیب دولت نشده است. با گشایش تدریجی فضای بین‌المللی، به‌همراه سیاست اصلاح نظام‌بانکی و تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران از محل اوراق خزانه، زمینه رشد بخش غیرنفتی فراهم خواهد شد. آنچه امروز زندگی مردم را مختل کرده است، رفتارهای غیرمسوولانه دولت‌های قبل در عدم ساماندهی به هزینه‌ها، عدم پرداخت بدهی، پرداخت سخاوتمندانه یارانه به غیرنیازمندان و استفاده از پول نفت آورده برای هزاران پروژه بی‌فایده است. باشد که دولتی که تا امروز توانسته است حداقل مهاری بر بی‌انضباطی‌ها بزند، ادامه راه را با انجام سریع و دقیق اصلاحات ساختاری به پیش ببرد و از خود نام نیکی در سپهر اقتصادی کشور به یادگار گذارد.