علی طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: مطلقاً هیچ تحریمی علیه هیچ نهادی را در داخل کشور نداشته و نخواهیم داشت. هرگز تحریم‌های ظالمانه را به رسمیت نمی‌شناسیم و معتقدیم تحریم ها برای انزوای ایران صورت گرفته است.

وی گفت: هیچ‌گونه تعریف بین المللی راجع به تروریسم وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران از تعاریف هیچ نهاد یا کشوری در این زمینه تبعیت نمی‌کند.

طیب‌نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با اف‌اِی‌تی‌اف افزود: به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به‌صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود.

وی با یادآوری سابقه 19ساله گروه کاری اقدام مالی و عضویت 198 کشور دنیا در آن گفت: اف‌ای‌تی‌اف به‌عنوان یک نهاد بین المللی رویه‌ها و شیوه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می‌کند.

وزیر اقتصاد افزود: کار اصلی اف‌ای‌تی‌اف تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

طیب‌نیا با توجه به سابقه مطرح شدن مبارزه با پولشویی از دهه 80 گفت: کشور ما به‌طور جدی در معرض قاچاق است و حجم بالایی از درآمد مالیاتی به‌علت فرار مالیاتی از دست می‌رود، به همین خاطر خودمان در پی شفاف سازی هستیم و این شفاف سازی به شناسایی نقل و انتقال پولها در کشور کمک می‌کند.

وی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 افزود: از سال 88 اقدامات مهم و مؤثری در مبارزه با پولشویی صورت گرفت که بر اساس آن، این امکان فراهم شده است که معاملات مشکوک در شبکه‌های باندهای قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور شناسایی شود.

طیب‌نیا تصویب قانون مبارزه با تروریسم در بهمن سال 94 را محملی قانونی برای مبارزه بیشتر در این زمینه توصیف کرد.

وی با اشاره به روند مذاکرات هسته ای گفت: در آن دوران می‌دانستیم که در صورت برداشتن تحریم‌ها برای برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی با مشکل مواجه هستیم زیرا اف‌ای‌تی‌اف ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود.

وزیر اقتصاد افزود: قطعاً این اقدام با انگیزه‌های سیاسی و به‌ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود که جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است در این لیست سیاه قرار داشته باشد اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند.

طیب‌نیا با یادآوری مذاکرات صورت گرفته با این نهاد بین المللی از سال 88 برای خارج شدن از لیست سیاه آن گفت: منطقی‌ترین اقدام این بود که تلاش کنیم تا از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شویم و این اقدام در راستای منافع ملی صورت گرفت.

وی ادامه داد: اف‌ای‌تی‌اف به ما اعلام کرد باید برنامه اقدامشان را به اجرا بگذاریم تا از لیست سیاهشان خارج شویم و به همین خاطر در خرداد امسال 41 اقدام پیش‌بینی شده را به ایران ابلاغ کردند.

طیب‌نیا در مورد بررسی برنامه اقدام 41ماده‌ای در شورای عالی امنیت ملی گفت: در این شورا با بیشتر موارد ابلاغ شده موافقت شد و تنها دو یا سه مورد آنها نیازمند اصلاح قوانین خوانده شد.

وی اضافه کرد: پس از آن به اف‌ای‌تی‌اف اعلام کردیم که آماده اجرای 41 مورد ابلاغ‌شده به‌صورت مشروط هستیم و این موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسی کشورمان به اجرا می‌گذاریم.

وزیر اقتصاد گفت: این پذیرش مشروط به‌معنای آن است که مرجع تصویب قانون در کشور مجلس است که آنها هم نمی‌توانند مخالف قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی مصوبه‌ای داشته باشند.

طیب‌نیا ابراز کرد: به اف‌ای‌تی‌اف اعلام کردیم ما حداکثر می‌توانیم از طریق آیین‌نامه مصوب دولت دغدغه‌های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ارکان نظام ایجاد نکردیم.

وی تصریح کرد: در اف‌ای‌تی‌اف هیچ‌گونه بانک اطلاعات متمرکزی وجود ندارد، ملزم به ارائه اطلاعات نیستیم و تنها با کشورهایی می‌توانیم مبادله اطلاعات کنیم که با آنها توافق کرده باشیم.

طیب‌نیا افزود: ما هم‌اکنون با روسیه، سوریه و عراق به‌منظور شناسایی منابع مالی داعش در حال همکاری هستیم.

وی با یادآوری اینکه در تحریم‌های شورای امنیت فهرستی از افراد و شرکت‌های تحریم‌شده از ایران وجود دارد، گفت: این تحریم‌ها هیچ ارتباطی با اف‌ای‌تی‌اف ندارد اگرچه ما این تحریم‌ها را قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم و به رسمیت نمی‌شناسیم و هرگز اطلاعات آنها را در اختیار خارجی‌ها قرار نخواهیم داد.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه این افراد و نهادها برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ‌گونه محدودیتی ندارند، افزود: همین‌ها وقتی بخواهند معاملات خارجی و بین المللی داشته باشند به‌خاطر قرار داشتن در فهرست تحریم‌ها، بانکها و مؤسسات خارجی آنها را نمی‌پذیرند.

طیب‌نیا تصریح کرد: ما آن فهرست تحریمی را به هیچ وجه در سرزمین ایران به رسمیت نمی‌شناسیم و اجرایی نخواهیم کرد.

وی اضافه کرد: برنامه اقدام؛ چارچوبی کلی است که ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح قوانین داشته باشد که حتماً مجلس به آن توجه خواهد کرد.

طیب‌نیا گفت: ما قصد داریم برنامه اقدام را با قیود و شروطی که اعلام کرده‌ایم اجرا کنیم، با این حال چه با توافق و چه بی‌توافق با اف‌ای‌تی‌اف به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.

وی با اظهار «فرصت 18ماهه‌ای را از اف‌ای‌تی‌اف گرفته‌ایم»، متذکر شد: بدون اینکه کوچکترین امتیازی به خارجی‌ها بدهیم از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به فهرست در حالت تعلیق منتقل شدیم.

وزیر اقتصاد گفت: خارج شدن ایران از این لیست خشم و ناراحتی سعودی‌ها، صهیونیست‌ها و آمریکا را به‌همراه داشته است.

طیب‌نیا افزود: اف‌ای‌تی‌اف از ما اطلاعات بانکی نمی‌خواهد، آنها می‌خواهند بدانند قوانین مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد یا خیر؟ آیا مرجع عالی در این رابطه بر این قوانین نظارت می‌کند و آیا مجازاتی برای پولشویی در قوانین ایران در نظر گرفته شده است یا خیر؟

وی تصریح کرد: تا جمهوری اسلامی ایران برجاست و تا آمریکا آمریکاست تقابل میان ما و آنها ادامه خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: بهتر است به‌جای درگیری در برنامه انتخاباتی به فکر اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تولید کشور باشیم.