سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان برای واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، دیروز دیوان عدالت اداری رای به آزادسازی واردات این خودروها داد. رای دیروز دیوان عدالت اداری از آنجایی صادر شد، بر این اساس دادخواهی واصله از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی، منجر به این شد که در نهایت صدور رایی مبنی بر ابطال تعیین حجم موتور به عنوان ملاک تشخیص خودروی لوکس در دستور کار قرار گیرد؛ که البته رای نهایی هنوز از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده؛ اما اکثریت آرا در جلسه اخیر این نهاد، رای مثبت به ابطال مصوبه ممنوعیت واردات داده‌اند.

طبق رای دیوان عدالت اداری، خودروهای توقیف شده در گمرک باید آزاد شوند و همچنین از این پس واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی آزاد خواهد بود. این رای دیوان عدالت اداری برای همه سازمان‌ها لازم‌الاجرا است و تصویب ممنوعیت واردات این نوع خودروها توسط دولت مغایر با قانون تلقی شده است.

در این خصوص فرهاد احتشام زاد در خصوص آثار مثبت آزادسازی ورود این خودروها به کشور، گفت: متاسفانه بدلیل ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، بازار سیاه و کاذبی برای این خودروها به وجود آمده و قیمت خودروهای موجود به واسطه عدم ورود خودروهای مشابه، به شدت در بازار افزایش پیدا کرده بود. 

وی با بیان اینکه با ممنوعیت ورود این خودروها نیاز بخشی از جامعه که خواستار خودروهای دارای حجم موتور بالا بودند سرکوب شد، افزود: درخواست ما این بود که به این نیاز توجه کرده و از ایجاد بازار کاذب جلوگیری شود.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه یکی از معایبی که این خودروها از دیدگاه عموم دارد، قیمت بالا و مصرف سوخت این خودروها است، اظهار داشت: از بابت مصرف سوخت نگرانی‌هایی وجود دارد اما خودروهای جدید با وجود حجم موتور بالا، مصرف سوخت پایینی دارند و مصرف سوخت پایین این خودروها در مدل‌های جهانی به عنوان پارامترهای تشویقی در خودروهای لوکس شناخته می‌شود.

وی با اعلام اینکه بنابراین سعی داریم با حفظ جنبه‌های مثبت این موضوع، جنبه‌های منفی که می‌تواند روی این موضوع اثرگذار باشد را کنترل کنیم، اظهار داشت: سعی داریم با کنترل این موضوع هم نیاز مشتریان و هم سیاست‌های کلان را رعایت کنیم اما در چهارچوبی جهانی که قابل اجرا هم باشد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه این موضوع نیاز به تبصره و تفسیرهای خاص مانند خودروهای I۸ نخواهد داشت، اظهار داشت:  بنابراین نگرانی‌های موجود از بابت مصرف آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

تعریف خودروهای لوکس باید تغییر کند

احتشام زاد در پاسخ به این پرسش که برخی از افراد و کارشناسان همان زمان از ممنوعیت واردات به شدت حمایت کردند چرا که واردات این خودروها را منجر به افزایش اختلاف طبقاتی می‌دانستند، گفت: یکی از ملاک‌های تشخیص خودروی لوکس قیمت آن است نه مشخصات خودرو. بنابراین اگر آنها معتقدند که خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی ملاک لوکس بودن است در رای دیوان عدالت اداری این موضوع رد شده است چرا که تعریف اشتباهی است.

وی ادامه داد: اما اینکه خودروی لوکس یا کالای لوکس را مورد بررسی قرار دهیم باید دید که آیا فقط لوکس بودن را باید برای خودرو تعریف کنیم یا کالاهای دیگر را هم شامل می‌شود؟ اگر اینطور باشد آیا امکان پدیر است که ساخت خانه‌های لوکس در تهران یا شهرستان‌ها را هم اشتباه بدانیم و آنها را تخریب کنیم؟

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه باید نیاز این قشر از جامعه را در نظر بگیریم، اظهار داشت: با احتساب مواردی مانند ضریب جینی سعی میکنیم علاوه بر آنکه آنها به خواسته خود می‌رسند جنبه‌های نظارتی و دولتی را هم بر آنها اجرا کنیم. مواردی مانند گرفتن هزینه بیشتر و تعرفه بیشتر که به صراحت در قانون اشاره شده است. او گفت: متاسفانه تفسیرهای اشتباهی از قانون صورت می‌گیرد.

احتشام زاد در خصوص اینکه با آزادسازی ورود این خودروها آیا تعرفه با همان نرخ ممنوعیت در سال ۹۳ است یا نه، افزود: آخرین مبنای تعرفه‌ای که برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی اعمال می‌شد، تعرفه ۷۵ درصدی است که می‌تواند الان با توجه به شرایط تحت تاثیر قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه تعریف جدیدی از خودروهای لوکس باید ارایه شود، اظهار داشت: ما سال گذشته پیشنهادمان را به دولت دادیم که تلفیقی از پارامترهای مختلف اعم از قیمت، مصرف سوخت، حجم موتور، مواضع و دیگر پارامترهای تاثیرگذار است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: تازمانی که دولت تصمیم‌گیری جدیدی نداشته باشد فعلا همان ۷۵ درصد ملاک ورود این خودروها به کشور است.

احتشام زاد در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از آینده بازار و استقبال از واردات این خودروها چیست، گفت: بطور حتم استقبال خواهد شد و بزرگترین مزیتی که این موضوع دارد این است که از تداخل خودروهای تولیدی و وارداتی که به اشتباه به واسطه ممنوع شدن خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی اتفاق می‌افتد جلوگیری می‌شود.

بی اطلاعی دولتی‌ها از رای دیوان عدالت اداری

دولت از حدود چهار سال پیش واردات این خودروها را ممنوع کرد بنابراین با رای جدید دیوان عدالت اداری، سیاستگذاری در این بخش هم دستخوش تغییراتی خواهد شد. در واقع با اوج گرفتن تحریم‌ها و سهمیه بندی ارز به دلیل ممنوعیت مراودات مالی، شرایط برای اختصاص ارز هر روز سخت تر شد و حتی واردات کالاهای اساسی مانند دارو هم تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت. به همین دلیل دولت دهم واردات خودروهای لوکس به کشور را ممنوع کرد.

هرچند که موضوع لوکس بودن این خودروها مورد تایید همه گروه‌های فعال حوزه خودرو نیست و برخی از آنها معتقدند باید تعریف دیگری را از خودروهای لوکس ایجاد کرد.

برای اساس، همان روزها که اختلاف قیمت ارز دولتی با بازار آزاد به دلیل کمبود ارزی به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ رسید، برخی‌ها با ارز ۱۲۲۶ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، اقدام به واردات خودرو کردند.

همین سودجویی و رانت خواری موجب شد دولت تصمیم بگیرد واردات خوردوهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را ممنوع اعلام کرده و اجازه ورود این نوع خودروها را ندهد؛  اما در همان زمان هم برخی که با رانت اطلاعاتی از تصمیم دولت زودتر مطلع شده بودند، در عرض چند روز هزاران خودرو ثبت سفارش کردند به طوری که  تا ماه‌ها بعد از ابلاغ این مصوبه، بازهم این نوع خودرو وارد کشور می‌شد.

در حال حاضر که با رای دیوان عدالت اداری این ممنوعیت برداشته شده است مقامات دولتی نسبت به آن ابراز بی اطلاعی می‌کنند. در تماسی که با مسئولان سازمان توسعه تجارت برقرار شد، آنها نسبت به این موضوع ابراز بی اطلاعی کردند و گفتند که تاکنون حکمی به دست آنها نرسیده است.