دیوان عدالت اداری در پی انتشار حکمی مربوط به مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس اطلاعیه‌ای را صادر کرد و تصریح نمود حکم این دیوان مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را لغو نکرده است بلکه عطف به ماسبق کردن این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داده است. در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به این که رسانه‌های جمعی روز گذشته بدون آن که از منبع اصلی خبر کسب اطلاع نمایند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری نموده‌اند بدین وسیله توضیحات زیر اعلام می‌گردد:

1- هیات وزیران در تاریخ 19/6/93 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب می‌نماید:

خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج کشور را دارند. ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه‌های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین‌تر مجاز است.

2- بر اساس مقررات امور گمرکی خصوصا مواد 24، 33 و 35 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلت‌های مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا متروکه می‌شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری اموال تملیکی به فروش می‌رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می‌شود البته صاحب کالا در صورت اعتراض می‌تواند به مرجع قضایی شکایت کند.

3- از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده‌اند لیکن گمرک از ترخیص خودروی آن‌ها به استناد به تصویب نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب‌نامه به جهت نقض حقوق آن‌ها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده‌اند.

4- شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/6/95 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.

5- برابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه مذکور صرفا در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصی که با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌اند ولی موفق به ترخیص آن نشده‌اند به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقرار قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو گفت: بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنان واردات خودروهای بالای 2500سی‌سی ممنوع است.