در حاکمیت شرکتی مجموعه‌یی از قوانین، مقررات، ساختار، فرآیند، فرهنگ و نظام‌هایی برای تحقق اهدافی چون پاسخگویی، شفافیت، عدالت، رعایت حقوق سهامداران، ذی‌نفعان و سپرده‌گذاران به کار گرفته می‌شود. مدیریت ریسک، جبران خدمات، ساختار هیات‌مدیره و مسوولیت‌ها، افشای اطلاعات، مقام ناظر، حسابرسی و کنترل داخلی و خارجی و تطبیق قوانین و استانداردها ازجمله ارکان حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری بدون ربا تلقی می‌شوند.

هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، مسوولیت شناسایی و مدیریت ریسک‌های سیستمی و غیرسیستمی پیش روی بانک‌ها را بر عهده دارند و این مسوولیت چارچوب کاری مدیران را تشکیل می‌دهد که آثار بلندمدت و کوتاه‌مدتی بر آن مترتب است همچنین حاکمیت شرکتی یک مقوله همه‌گیر بوده و با تلاش یک یا تعداد معدودی از بانک‌ها محقق نمی‌شود.

درخصوص موانع تحقق حاکمیت شرکتی نیز باید گفت که فقدان فرهنگ سازمانی و نگرانی از افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت، فقدان نظام آمار و اطلاعات یکپارچه در کشور، تسلط رویه‌های و ساختارهای ناکارآمد دولتی در نظام اقتصادی، دخالت‌های خارج از نظام بانکی نظیر تسهیلات تکلیفی با انتصابات همچنین فقدان حاکمیت مدیریت ریسک در نظام بانکی ایران ازجمله موانع ساختاری و نهادی بر سر راه تحقق حاکمیت شرکتی هستند.

در مورد مسائل مربوط به بافت و ترکیب ساختار مالکیت در بانک‌ها نیز باید به تسلط کامل دولت بر بانک‌های تجاری به عنوان دارندگان بیشترین سهم از بازار پول و نیز تسلط دولت بر بانک‌های خصوصی حتی در سطح مدیریت توجه داشت.

همچنین تسلط نسبی نهادهای عمومی غیردولتی و نیز مشکلات ویژه سهامداران خرد، عدم رعایت اصل هفتم حاکمیت شرکتی و نیز مسائلی درخصوص تسهیلات کلان از دیگر عوامل در این حوزه است.  نقص عدم ارزیابی بانک‌ها از نظر رعایت اصول حاکمیت شرکتی از موانع مربوط به سیستم نظارتی و کنترلی محسوب می‌شود؛ کافی نبودن اختیارات قانونی در نظارت بانکی برای برقراری حاکمیت شرکتی خوب در بانک‌ها و عدم امکان مداخله بانک مرکزی در تدوین مقررات مرتبط با حاکمیت شرکتی مناسب در اداره بانک‌های دولتی به دلیل مجموعه مقررات، رویه‌ها و فرآیندهای حاکم بر بانک‌های دولتی از دیگر موانع هستند.

موانع مربوط به حاکمیت شرکتی در بانک‌های بزرگ دولتی نیز شامل مشکلات مربوط به اساسنامه بانک‌های دولتی است که اجازه می‌دهد، سهامدار اصلی مطابق با قانون یا اساسنامه در اداره امور بانک دخالت کرده و برای تجهیز یا تخصیص منابع آن برنامه‌ریزی کند.

یک لایه بودن ساختار مدیریت ارشد بانک سبب شده که هیات‌مدیره علاوه بر سیاست‌گذاری و نظارت موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود نیز باشد و اینها از موانع حاکمیت شرکتی است.

همچنین فقدان انگیزه دولت برای افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت در عملکرد بانک و تشریفاتی بودن کمیته‌های حاکمیتی از موانع مربوط به حاکمیت شرکتی در بانک‌های بزرگ دولتی است.

فقدان سند اجرایی تحت عنوان اصول حاکمیت شرکتی مربوط به نظام بانکداری ایران که برگرفته از مقررات بازل بوده و مطابق با قوانین، مقررات و الزامات قانونی کشور بومی شده باشد از دیگر موانع قانونی تحقق حاکمیت شرکتی است.  از سوی دیگر، فقدان قانون و مقررات صریح در اجبار به رعایت همه اصول و ارکان حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری کشور از مشکلات دیگر است، اگرچه در قانون پولی بانکی و قانون تجارت مواردی در این زمینه وجود دارد.

در این زمینه باید توجه داشته باشیم که بیشتر مواردی که درخصوص رعایت ارکان حاکمیت شرکتی به بانک‌ها ابلاغ شده جنبه رهنمود داشته و تا لازم‌الاجرا شدن این مقررات به زمان زیادی نیاز دارد زیرا موانع عمده‌یی برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های کشور وجود دارد.